السعودية تستثني موديل 2004 من قرار حظر استيراد السيارات المستعملة

قالت مصادر داخل قطاع النقل المحلي السعودي، أن اللجنة الحكومية المكلفة بتحديد موديلات السيارات المستوردة استثنت السيارات المستوردة موديل 2004 حتى أربعة أشهر مقبلة من قرار منع الاستيراد والذي يقضي بمنع استيراد السيارات المستعملة التي تجاوز عمرها خمسة أعوام، وهو القرار الذي كان محل جدل داخل اللجنة خلال الفترة الماضية.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية عن صادر لم تسمها أن استثناء موديل 2004 من القرار الذي صدر أخيراً، جاء بسبب أن قرار المنع صدر منتصف العام الجاري، وسط مطالبة بعض الأعضاء بضرورة تطبيقه على موديل 2004 بعد نهاية العام الجاري، أي مطلع 2010 .

وأشارت المصادر إلى أن موردي السيارات المستعملة في الخارج رفعوا أسعار بيع السيارات موديل 2004 بنحو 1500 دولار للسيارة الواحدة بعد علمهم بالقرار، في الوقت الذي كانت فيه أسعارها متراجعة بنحو ألفي دولار خلال الفترة الماضية جراء اللبس الذي أحاط بقرار الموديلات المحظورة، وتراجع الطلب عليها من قبل المستوردين السعوديين.

وقال محمد الفليج وهو مستثمر في قطاع النقل، إن أسعار السيارات المستعملة المستوردة من الخارج ارتفعت في السوق المحلية بشكل كبير، وسط تراجع حجم الطلب عليها من قبل المستهلكين، مبيناً أن هذا العام يعد من أسوأ الأعوام لتجار السيارات المستعملة من حيث البيع.

وتوقع الفليج أن يستمر تراجع الطلب على السيارات المستعملة المستوردة من الخارج طوال الأشهر الستة المقبلة، إلى جانب تقلص حجم النشاط في القطاع بشكل كبير وانسحاب بعض التجار من السوق.

وطالب الفليج بضرورة إعادة النظر في قرار منع استيراد السيارات المستعملة التي مضى على عمرها خمسة أعوام، بالنظر إلى تضرر القطاع والمستهلكين على حد سواء جراء ارتفاع الأسعار الكبير الذي شهدته سوق السيارات المستوردة.

ودخل قرار حظر استيراد المركبات المستعملة العادية والحافلات وشاحنات النقل الخفيف التي يزيد عمرها على خمس سنوات حيز التطبيق الشهر الماضي، إضافة إلى شاحنات النقل الثقيل التي قرر لها مدة لا تزيد على عشر سنوات، وذلك بعد أن انتهت فترة المهلة التي منحتها الجهات الحكومية المختصة للموردين (ستة أشهر) لتنظيم عمليات الاستيراد.

وبينما يتحفظ الموردون على قرار منع استيراد السيارات المستعملة، واصفين إياه بالمجحف، رأت مصلحة الجمارك أن ثمة أسبابا رئيسية تترتب على هذا القرار أبرزها الآثار البيئية الناتجة عن استخدام السيارات القديمة، والتأثيرات السلبية لاستخدام السيارات القديمة في الاقتصاد الوطني، كما أن معظم دول العالم تحدد الحد الأدنى لموديلات السيارات والشاحنات التي يسمح باستيرادها ويمنع ما زاد عمره على الموديل المحدد من الدخول إليها، كما أن هناك عددا من دول العالم لا تسمح بدخول أو سير المركبات غير المسجلة لديها إذا تجاوزت موديلات محددة.

وكانت لجنة مشكلة من وزارات الداخلية، النقل، التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك أوصت وبعد دراسة هدفت إلى وضع حد أدنى لموديلات السيارات المستعملة التي تستورد إلى المملكة، بتحديد مدة زمنية لا تزيد على خمس سنوات لسيارات الركاب العادية والحافلات وشاحنات النقل الخفيف ومدة لا تزيد على عشر سنوات لشاحنات النقل الثقيل، فيما وافقت وزارة الداخلية على التوصيات المشار إليها.