خبراء: سجن رئيس شركة تلاعب بالبورصة السعودية في صالح السوق

قال خبراء بسوق المال في السعودية أن قرار هيئة سوق المال السعودية بسجن رئيس مجلس إدارة شركة "بيشة" للتنمية الزراعية سيعزز الثقة في السوق لدى المتعاملين، وسيظهر التأثير بشكل كبير في السوق المالية والمتداولين بشكل إيجابي.

وانتقدوا في حديث لصحيفة "الاقتصادية" السعودية طول فترة التقاضي الخاصة بشركة بيشة الأمر الذي كاد أن يتسبب بإحباط المتداولين في السوق لولا قرار اللجنة الأخير القاضي بسجن رئيس مجلس إدارة شركة "بيشة" للتنمية الزراعية نجم الدين ظافر وتغريمه ومنعه من التداول لمدة خمس سنوات.

وكانت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في هيئة سوق المال أقرت سجن ظافر مدة ثلاثة أشهر وإلزامه بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الهيئة، وفرض غرامة مالية عليه تقدر بـ 100 ألف ريال، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق لمدة خمسة أعوام ، لتداوله على سهم شركته بناءً على معلومة داخلية حصل عليها بحكم رئاسته مجلس إدارة الشركة.

وقال الكاتب الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن الحميد، أن هيئة السوق المالية أثبتت من خلال الحكم الأخير للجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية أنها لن تتراخى مع مخالفات السوق ومنها التداول على الأسهم بناء على معلومات داخلية، وأن القرار الصادر مؤثرا لجميع الأطراف التي لها علاقة بالسوق المالية.

وأضاف الحميد، أن هذه إشارة واضحة لمن أراد أن يدخل سوق الأسهم السعودية، لكي يدخلها ويمارس نشاطه فيها بعدالة، وأن يتبع القوانين المحددة فيها، مشيراً إلى أن السوق المالية تعد كاللعبة التي فيها مكسب وخسارة، وتشتمل على قوانين خاصة بها تجرم المتلاعبين.

وانتقد الحميد طول فترة التقاضي الخاصة بشركة بيشة بقوله "كلما كانت فترة التقاضي في سوق المال قصيرة كلما عززت من ثقة الناس بالسوق، وإذا طالت فقد تتسبب في إحباط المتداولين لاعتقادهم أن ما يجري مجرد شائعات، وبالتالي يحصل استرخاء".

وأشار إلى أنه بعد صدور هذا القرار سيظهر التأثير بشكل كبير في السوق المالية والمتداولين بشكل إيجابي، معتبراً الخطوة جدية وصارمة بحق كل من يفكر في التلاعب، وأنها تصب في الاتجاه الصحيح.

من جانبه، أشار المختص في مجال المحاماة أحمد العمري إلى أن قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ينظر له من باب تفعيل القانون الجنائي والمالي، وإيقاع العقوبات على المخالفين للأنظمة المالية، حتى وإن اقتضت العقوبة السجن.

وعد العمري عقوبة السجن غير مألوفة في مثل هذا النوع من القضايا بالنسبة للمملكة، إلا أنه قال "حماية أموال الجمهور وحقوق المتعاملين، والمحافظة على نزاهة السوق ومصداقية التعامل تفرض اتخاذ مثل هذه الإجراءات الصارمة، خصوصاً إذا لم يكن هناك مجال لإصلاح الضرر، أو التعويض للمساهمين والمتعاملين مع الشركة لكونهم ضحايا أبرياء، ويجب أن تكون هناك وقفة حازمة، تمثل عنصر الردع لأي حالات أخرى مشابهة لها".

وتوقع المحامي العمري أن يأتي هذا الحكم بنتائج إيجابية على السوق المالية، في الوقت الذي أكد ضرورة أن تصل العقوبات إلى الحد الكافي من الردع قبل التلاعب بأموال المساهمين.

وطالب العمري بتطبيق القانون بصورة صحيحة، وعدم محاباة أحد، على الوقائع والأحداث التي تعرض، حتى لو اقتضى الأمر توقيع عقوبات جزائية كالسجن والغرامة، بالنظر إلى أن لا مجال للتلاعب بأموال الناس.

وتتمتع لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بصلاحيات واسعة للنظر في النزاعات المتعلقة بجميع الأوراق المالية، إذ تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام نظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية ولوائح السوق وقواعدها وتعليماتها في الحق العام والحق الخاص.

وتملك اللجنة جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الشكوى أو الدعوى، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود، وإصدار القرارات، وفرض العقوبات، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق.