السعودية: نصف أعضاء الشبكة المسلحة أساتذة جامعات التقوا بأسامة بن لادن

كشفت السعودية عن تفاصيل مهمة في قضية الشبكة المسلحة التي قالت السعودية أن عناصرها الـ 44 كانوا يخططون لتنفيذ عمليات مسلحة داخل المملكة قبل أن تتمكن من القبض عليهم، من بينها أنهم التقوا بزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وأن أكثر من نصفهم مدرسون في الجامعات السعودية.

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن مصادر لم تسمها أن أعضاء الشبكة يعتبرون من مؤسسي العمل المسلح في المملكة، وقابلوا زعيم تنظيم القاعدة في أفغانستان أسامة بن لادن ومساعده أيمن الظواهري، كما قابلوا من قتلوا من رؤوس التنظيم في المملكة قبل سقوطهم في مواجهات، مثل عبد العزيز المقرن، تركي الدنددني، يوسف العييري، واليمني خالد حاج، ما يعني أنهم كانوا يعملون ويتحركون منذ ما يزيد على سبعة أعوام.

ومن أبرز المعلومات الجديدة أيضا، أن من بين أعضاء الشبكة 20 إلى 30 شخص من حملة درجة الدكتوراه من بينهم أساتذة جامعيون في تخصصات علمية مثل الهندسة الإلكترونية والكهربائية والحاسوب، وتخصصات شرعية مثل أصول الدين والفقه المقارن، كما أن من بين الموقوفين مقيما يحمل الجنسية المصرية على صلة بالرجل الثاني في تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.

وبحسب المصادر، فإن التأهيل العلمي العالي في التخصصات التقنية لعدد غير قليل من الموقوفين، مكن الشبكة من تصنيع دوائر كهربائية متقدمة جدا تستخدم في التفجير عن بعد من خلال الاتصال من هواتف ثابتة أو محمولة ومن أي مكان في العالم، لمجرد أن يتصل المنفذ على الدائرة الإلكترونية المزودة بشريحة اتصال لتتم عملية التفجير في الحال دون الحاجة إلى الاعتماد على أشخاص "انتحاريين"، ما يدل أن تغييرا في تكتيك وإستراتيجية القاعدة في بلوغ أهدافها.

وكشفت الصحيفة أيضا عن وجود نظام تشفير للاتصال بتلك الدوائر بحيث أنها لا تتفاعل مع أي اتصال هاتفي تتلقاه إلا بأرقام محددة للشخص الذي سينفذ عملية التفجير تلك، وتم تشفير الدائرة وفقا لذلك ما يعني وجود عناصر متخصصة ذات قدرة عالية ومحترفة في تصنيع الدوائر الإلكترونية.

وأضافت أن "الموقوفين يضمون تجارا ورجال أعمال محليين، استخدموا أموالهم لتنفيذ مخططاتهم التي جهزوا لها منذ فترة من خلال توظيف ممتلكاتهم التي تتمثل في عقارات ومزارع لتمويل تلك المخططات إلى جانب استغلال بعضهم العمل الخيري من خلال جمع التبرعات".

ونقلت الصحيفة عن المصادر استغرابها لعدم تداول بعض المواقع الإلكترونية، خصوصا "المتطرفة" منها لأنباء القبض على عدد منهم رغم مضي أشهر على اعتقالهم.

وتابعت الصحيفة أن سلطات الأمن التي كانت تتبع عناصر تلك الشبكة منذ أكثر من عام كانت تواجه صعوبات كثيرة لأن عناصر المجموعة بالغوا في التخفي والتستر، ولأن مثل هذه العناصر المهمة من معتنقي الفكر الضال يتطلب القبض عليها توفر دليل قاطع.

ويلف الغموض مصير مثل هذه الشبكات والتنظيمات في ظل سياسة سعودية قائمة على التكتم عن تفاصيل جوهرية في مثل هذه العمليات، حيث لم تكشف السعودية عن أسماء المعتقلين وما طبيعة التهم الموجهة إليهم بالضبط، وعن مواعيد المحاكمات وفيما إذا سيسمح لذويهم بزيارتهم.

وفي يوليو/تموز الماضي قضت محكمة سعودية بسجن نحو 300 مشتبه بهم مدداً تصل إلى 30 عاماً في أول محاكمات يعلن عنها ضد ما تسميهم المملكة "أعضاء في تنظيم ضال"، ألقت عناصر الأمن القبض على المئات منهم خلال الأعوام القليلة الماضية.

وأصدرت المحكمة الأحكام على 289 سعودياً و41 أجنبياً، دون أن تحدد جنسياتهم، ودون أن تحدد التهم الموجهة لهم بالضبط باستثناء عضوية جماعة ضالة والتورط في أنشطتها ومساندة وتمويل الإرهاب.

وصدرت الأحكام على 323 متهماً بالسجن مدداً تتراوح من بضعة أشهر إلى 30 عاماً، فيما برئت المحكمة سبعة متهمين من بعض التهم، بينما قضت بمنع آخرين من السفر إلى الخارج.