السعودية تجدد إعفاء شركة الكهرباء من دفع حصة الحكومة من الأرباح

قال مجلس الوزراء السعودي إن الشركة السعودية للكهرباء المملوكة للدولة وهي أكبر شركة مرافق بمنطقة الخليج من حيث القيمة السوقية حصلت على إعفاء آخر من تسليم أرباح للحكومة لمدة عشر سنوات.

ويمدد القرار الحكومي بإعفاء الشركة من منح الحكومة حصتها من الأرباح حتى 2019 ترتيباً مشابهاً حصلت بموجبه الشركة على إعفاء لمدة عشر سنوات تنتهي هذا العام.

وسيوفر القرار الذي أعلن مساء أمس الإثنين عقب اجتماع وزاري مئات الملايين من الريالات للشركة سنوياً.

وبالنسبة للعام 2008 وحده، كان نصيب الحكومة من أرباح الشركة السعودية للكهرباء 2.17 مليار ريال (578.7 مليون دولار).

وارتفع في الساعة 08:00 بتوقيت جرينتش سعر سهم الشركة 3.5 بالمائة في حين صعد خلال التعاملات بنسبة 5.5 في المائة.

وتملك الحكومة حصة تبلغ 74.3 بالمائة في شركة المرافق بينما تملك شركة أرامكو 6.9 في المائة بينما يملك مواطنون مساهمون سعوديون النسبة المتبقية.

وقال مجلس الوزراء عقب اجتماع برئاسة الملك عبد الله، "وافق مجلس الوزراء على تمديد تنازل الحكومة عن نصيبها من الأرباح التي توزعها الشركة السعودية للكهرباء لمدة عشر سنوات أخرى".

ويبدأ التمديد بنهاية العام الهجري الحالي الذي يتوقع أن يوافق 17 ديسمبر/كانون الأول.

وعادة ما توزع الشركة أرباحاً مرة واحدة سنوياً على خلاف كثير من الشركات المدرجة التي توزع الأرباح على أساس فصلي.

ويرجع ذلك جزئياً إلى تكبدها خسائر في الربعين الأول والأخير مع تراجع الاستهلاك بسبب انخفاض درجات الحرارة.

وتحقق الشركة أرباحاً في الربعين الثاني والثالث عندما يكون استهلاك الكهرباء مرتفعاً بسبب الاعتماد الكثيف على مكيفات الهواء.

وتخضع الشركة لعملية إعادة هيكلة واسعة للحفاظ على الربحية في الوقت الذي تواجه فيه زيادة سنوية في الطلب بنسبة تسعة في المائة، وخفضت الشركة العمالة ولجأت إلى سوق السندات كما أبرمت شراكات مع القطاع الخاص لخفض الأعباء المالية للتوسع.

وقالت الشركة في وقت سابق هذا الشهر، إنها ستنفق 80 مليار ريال بحلول العام 2012 لتعزيز طاقتها الإنتاجية التي تبلغ حالياً نحو 37 ألف ميجاوات.