القضاء السعودي يحتاج إلى ثلاثة آلاف قاض

كشف رئيس المجلس الأعلى للقضاء في السعودية صالح بن حميد أمس السبت أن المحاكم في المملكة ما زالت بحاجة إلى نحو ثلاثة آلاف قاض إلى جانب ألفي وظيفة شاغرة في المحاكم الشرعية، مفيدا في الوقت ذاته أن عدد القضاة ارتفع في الوقت الحالي من 700 قاض إلى 1250.

وأوضح ابن حميد في حفل المعايدة الذي نظمه المجلس في الطائف، أن الأحكام البديلة التي يصدرها القضاة كالخدمات الاجتماعية أو قراءة القرآن لا تعد عقوبة إنما تهدف إلى إصلاح المحكوم عليه.

وأكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء إعداد خطة لتدريب القضاة على العلاقات مع المراجعين وتطوير قدراتهم على استخدام الحاسب الآلي والسجلات وغيره من الأمور المستجدة في التقنية الحديثة، إذ إن المجلس ما زال يضع اللوائح القضائية من أجل التطوير القضائي.

ولفت ابن حميد إلى أن المجلس سيوفر بريدا إلكترونيا لكل قاض ومحكمة، معلنا قرب الانتهاء من الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس، " نتعامل مع القضاة في الوقت الحالي عن طريق الرسائل القصيرة (إس.إم.إس) ".

وكان المجلس الأعلى للقضاء في السعودية أطلق خدمة الرسائل النصية (إس.إم.إس) والتي ربطت 1250 قاض حول المملكة بالمجلس، في خطوة تستهدف تطوير القضاء السعودي في ظل الكثير من العقبات التي تقر المملكة بوجودها، ويهدف المجلس من إيجاد هذه الخدمة إلى تعدد خيارات التواصل مع القضاة، وتسهيل إمدادهم بالجديد من القرارات والمعلومات المتعلقة بعملهم في مختلف مناطق المملكة.

وكان القضاء السعودي أدخل مؤخرا نظام العمل على الحاسوب بعد مرور أكثر من 20 عام على دخول الحاسب الآلي ضمن عمل الإدارات الحكومية في المملكة.

وتأتي هذه الخطوة بعد رغبة جهاز القضاء في تطوير عمل منسوبي وزارة العدل، وإلحاقهم بالدورات التدريبية المتخصصة، وكذلك إدخال التقنية في العمل، والاستفادة من برامج حاسوبية في تنظيم العمل في الدوائر القضائية،و الاهتمام بنشر الثقافة الحقوقية عبر برامج تلفزيونية وموقع وزارة العدل على إنترنت.

وكان رئيس ديوان المظالم في السعودية إبراهيم الحقيل تحدث في وقت سابق عن تدني عدد القضاة في السعودية، في حين أن الإحصاءات تظهر العدد الضخم للقضايا، وهو ما لا يستطيع معه القضاة الحاليون استيعابها.

وأكد أن الديوان يسعى حالياً إلى زيادة عدد القضاة، لافتاً إلى أن المعدل الحالي للقضايا، يعني أن يكون على جدول أعمال كل قاضٍ 150 قضية، وهو رقم كبير على القاضي الواحد، خاصة القضايا التجارية والجزائية والإدارية والتي تعد من أصعب القضايا.