خـاص: العمال غير المهرة يدفعون أجور توظيف أكبر مقابل العمل في الخليج

يدفع العمال غير المهرة القادمون للعمل في منطقة الخليج أجور توظيف أعلى من تلك التي يدفعها نظرائهم المهرة، وفقاً لوثائق عقود اطلع عليها أريبيان بزنس.

إذ يدفع "المساعدون" وهو مصطلح يطلق على وظائف معينة مثل مساعدي الكهربائيين والسباكين، مبالغ أكبر بكثير مما يدفعها العمال المهرة مقابل العمل في الإمارات، على الرغم من أنهم يستلمون رواتب أقل.

وتشير الوثائق إلى أن كبرى الشركات في الإمارات ترغب في أن يدفع المساعدون مبالغ أكبر لوكالات التوظيف من تلك التي يدفعها العمال المهرة، مثل البنّائين والكهربائيين والسباكين، على الرغم من أن رواتبهم تكاد تكون نصف رواتب مديريهم.

وذكر صاحب وكالة توظيف بدون أن يذكر اسمه "إنها وصمة عار. فكلما كان العامل أقل ثقافة وأكثر جهلاً عليه أن يدفع مبلغ أكبر".

"وكلما كانت مهارة العامل أقل، كان الطلب عليه أقل. وهذا يدل على وجود عدد أكبر من الناس الذين يتنافسون للحصول على الوظيفة ذاتها، ولهذا عليه أن يدفع مبلغ كبير للحصول على العمل".

إذ طلب وكيل مجموعة شركات صناعية معروفة في رسالة الكترونية أرسلت في بداية العام الجاري من المساعدين دفع رسم غير قانوني للتأشيرة يبلغ 2,000 درهم مقابل 1,600 درهم للعمال المهرة.

وبالمقارنة، فإن راتب المساعد يبلغ 600 درهم، في حين أن العامل الماهر يحصل على 1,000 درهم شهرياً.

كما طلبت شركة بناء مقرها دبي تضم محفظتها أفضل المشاريع العقارية المعروفة، من المساعدين دفع 3,500 درهم كأجور توظيف مقابل 2,000 درهم من العمال المهرة.

وتعد مطالبة الباحثين عن العمل بدفع تكاليف التأشيرة أو التوظيف أمر غير قانوني في الإمارات. وتنص المادة رقم 18 من قانون العمل الإماراتي على ما يأتي "لا يحق لأي وكالة توظيف مرخصة المطالبة أو قبول أي عمولة أو مبلغ مالي من العامل مقابل توظيفه".

إلا أنه يعتقد بأن استيفاء تلك الأجور يعد أمراً واسع الانتشار في منطقة الخليج.

فبعد أن تدفع مبالغ مالية إلى السلطات المحلية في دول مثل الهند وبنغلادش وإلى مختلف الأشخاص المعنيين بعملية التوظيف ودفع تكاليف التأشيرة وتذاكر الطيران، يصل المبلغ الذي يدفعه العمال في نهاية الأمر إلى 11,000 درهم قبل وصولهم إلى الخليج.

ويقترض عدد كبير منهم المال من أجل ذلك وبذلك يصبحون عرضة للاستغلال.

وأضاف صاحب وكالة التوظيف أن عدد كبير من العمال يضطرون لأخذ عمل إضافي على عاتقهم مثل غسيل السيارات وتحميل وتفريغ البقالة فقط ليتمكنوا من تسديد ديونهم.

وفي هذا السياق، صرّح مدير عام وزارة العمل بالإنابة حميد بن ديماس "تكمن المشكلة في أنك كفرد إن لم تدرك أهمية دورك ومسؤوليتك في حماية القانون، فإن التدابير القانونية وحدها لن تكون كفيلة بتفادي تلك السلوكيات غير القانونية.

"وهنا يأتي دور الإعلام في عدم التركيز على ما تفعله الحكومة أو ما يجب عليها فعله فحسب، بل أيضاً في تثقيف الناس حول طريقة التعامل مع مسؤولياتهم وما هي الأمور المتوقعة منهم.

"على كل فرد أن يفهم بأن له دور مهم في حماية القانون".