70% من البنوك تحدد الراتب الشهري للحصول على قرض بأكثر من 20,000 درهم

تشترط 70 بالمائة من البنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حد أدنى من الراتب الشهري يزيد على 5,000 دولار من أجل الحصول على قرض عقاري، وفقاً لدراسة جديدة صدرت عن "كوليرز انترناشيونال".

كما أظهر الاستبيان الذي شمل 13 بنك ومؤسسة للإقراض العقاري - 10 منها محلية وثلاثة دولية، أن نحو 80 بالمائة منها تعزف عن قبول طلبات القروض للعقارات في المشاريع غير المكتملة.

وذكرت شركة الاستشارات العقارية في الدراسة الصادرة عنها للربع الثالث من العام الجاري أن 70 بالمائة من البنوك التي شملها الاستبيان حددت الحد الأدنى من الراتب اللازم للحصول على قرض عقاري بمبلغ 5,450 دولار (20,018 درهم).

وأشارت إلى أن الحد الأدنى من الراتب اللازم للحصول على قروض للعقارات السكنية في الإمارات يتراوح بين 2,725 دولار و5,450 دولار شهرياً.

ووجدت الدراسة أن 77 بالمائة من 13 مؤسسة شملها الاستبيان تقدم قروض للعقارات السكنية.

غير أن الدراسة أضافت بأن نسبة القرض إلى قيمة العقار انخفضت لتتراوح بين 50 و85 بالمائة، في حين أنها كانت تبلغ 99 بالمائة في عام 2008.

وقالت "كوليرز" أن 40 بالمائة من المقرضين المشاركين في الاستبيان حددوا الإقراض بعقار واحد لكل متقدم بطلب قرض.

وذكرت الدراسة "تحدث المقرضون عن التشدد في المتطلبات الائتمانية لقروض العقارات السكنية والتجارية على حد السواء. ويأتي ذلك بعد الهبوط الحاد الذي شهدته قيم العقارات خلال فترة 12 شهر الماضية فضلاً عن نفور القطاع من الدخول في مجازفات غير المبررة".

وأضافت أن المقرضين يتوقعون حصول تساهل كبير في مقاييس الائتمان خلال فترة الإثني عشر شهر المقبلة.

وقالت الدراسة أن توفر تمويل المشاريع والطلب عليه تراجع في دبي في حين بقي من دون تغيير في أبو ظبي، في وقتٍ ارتفعت فيه نسب التعثر في سداد القروض التجارية والسكنية.