عامل الاستقرار الأول

وأشار الدكتور ليشتفوس إلى 5 مجالات أساسية لنشاط المصارف في الشرق الأوسط، وهي: إبقاء المخاطر تحت السيطرة، والكفاءة، وزيادة قوة المبيعات، ومحاولة تحقيق الربح وانتقاء عمليات الاستحواذ طالما كانت الأسعار منخفضة. وأضاف قائلاً:» تثبت نتائج النصف الأول من عام 2009 حتى الآن بأن الاستراتيجيات والمفاهيم الصحيحة المتبوعة بالتطبيق الحاسم والثابت، تستطيع فعلاً إحداث فرق. فقد تصدّر المصرف الذي ربما اعتمد تحولاً أكثر صرامة ومنهجية في فرع خدماته المصرفية الشخصية وفي برنامجه المتعلق بفاعلية قوة المبيعات في عام 2008 قائمة نمو العائدات بين جميع مصارف الشرق الأوسط. وتمت المقارنة بين نتائج النصف الأول من العام الحالي و تلك المسجلة في النصف الأول من عام 2008، فكان معدل النمو يقارب 20 في المئة. كما خفّض فرع الخدمات المصرفية الشخصية من نسبة التكلفة إلى الدخل تخفيضاً كبيراً».

من جانب آخر، أشار الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان محافظ مركز دبي المالي العالمي ونائب رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، إلى أن قطاع البنوك في الشرق الأوسط يتهيأ للنمو مجدداً إثر نجاحه في اجتياز الأزمة العالمية بسلام، مستفيداً من الإصلاحات الواسعة التي شهدتها الأسواق الإقليمية والتغيرات الهيكلية العالمية التي منحت المنطقة أفضيلة على غيرها.

ثقة كبيرة

وقال الدكتور بن سليمان في كلمته الافتتاحية أمام «مؤتمر آفاق قطاع البنوك في الشرق الأوسط 2009» الذي عقد مؤخراً في إمارة دبي:»فيما كانت الأنظمة المالية العالمية حول العالم تواجه أزمة خانقة، نجحت الأسواق والحكومات والجهات التنظيمية والمؤسسات في الشرق الأوسط في التعامل مع هذه الأزمة بمستوى عال من المهنية والكفاءة، حيث نسقت جهودها لتمكين المنطقة من اجتياز الاختبار الأصعب على الإطلاق لأنظمتها وهيكلياتها المالية والاقتصادية. وقد عززت هذه التجربة قدرة المنطقة على وضع سياسات أكثر تطوراً وإيجاد أدوات أكثر فاعلية للسياسات النقدية».

وخاطب محافظ مركز دبي المالي العالمي مجموعة كبيرة من الرؤساء التنفيذيين وكبار الاقتصاديين وخبراء الهيئات التنظيمية المشاركين في المؤتمر، بالقول: «نحن الآن في موقع يؤهلنا لأن نعلن بثقة كبيرة أن المنطقة نجحت في اجتياز أسوأ مراحل الأزمة من دون أن تعاني أنظمتها المالية والمصرفية أي مخاطر كبيرة. وهذا بحد ذاته يعد إنجازاً مهماً ومؤشراً إيجابياً يبشر بمستقبل مشرق للمنطقة وقطاعها المالي». وأوضح أن العوامل الأخرى التي مكنت المنطقة من اجتياز الأزمة العالمية وضمنت استقرار نظامها تشمل أيضاً الأهمية المتنامية للخدمات المالية الإسلامية في القطاع المصرفي المحلي، وسياسات الإقراض والاستثمار الرشيدة عموماً لدى البنوك، والإصلاحات العديدة في أسواق المال، فضلاً عن القرارات الحكيمة التي تم اتخاذها في أوج الأزمة».

وقال الدكتور عمر بن سليمان: «لقد شكلت الأزمة منعطفاً حاسماً في تاريخ المصارف المركزية وصانعي السياسات الحكومية في منطقة الخليج على صعيد تطوير محفظة أدواتهم النقدية والمالية. فقد اقتضت ظروف السوق العالمية والإقليمية تدخلاً حكومياً قوياً في الأسواق المحلية بهدف تعزيز الدعم الائتماني والمالي والسيولة».

وفي سياق استعراضه المزيد من الأسباب الجوهرية التي تدفع إلى التفاؤل بمستقبل قطاع البنوك في منطقة الشرق الأوسط، أشار بن سليمان إلى دراسة أجرتها «وحدة الشئون الاقتصادية» في «سلطة مركز دبي المالي العالمي» تقول إن دول الخليج تحتفظ بمستويات إيجابية من الثروة في مخزون النفط والغاز لديها، مما سيوفر مستوى عال من الاستقرار المالي طويل الأمد، ويحمل مضامين إيجابية ليس فقط لقطاع البنوك وحده، بل وللاقتصاد الحقيقي أيضاً.

انتقال الثقل

ولفت الدكتور عمر بن سليمان إلى أن البنوك الإقليمية سوف تستفيد من انتقال مركز ثقل الاقتصاد العالمي إلى الشرق، حيث بدأ هذا المنحى بالظهور منذ عقدين وشهد تسارعاً كبيراً بفعل الأزمة العالمية. وقال:»في الواقع، أصبحت الأسواق الناشئة تتولى قيادة نمو الاقتصاد العالمي بشكل رئيسي منذ عام 2000، إذ بلغت نسبة مساهمتها في نمو الاقتصاد والتجارة العالميين 60% على مدى الأعوام الستة الماضية. ومن شأن الدور الذي تلعبه الصين والهند في إخراج الاقتصاد العالمي من هذه الأزمة أن يعزز هذا التوجه بصورة أوضح».

وخلص بن سليمان إلى القول إن هذا المنحى تجلى في دبي على شكل زيادة ملموسة في عدد الشركات الآسيوية الطامحة إلى الحصول على ترخيص للعمل انطلاقاً من «مركز دبي المالي العالمي» وعلق: «تتمتع بنوك الشرق الأوسط بعلاقة متينة مع الأسواق الآسيوية، مما يضعها في موقع نموذجي للارتباط بشركاء من الصين، والهند، ووسط آسيا، وغيرها من المناطق وتزويدهم بالتمويل اللازم لحفز النمو القوي المتوقع للأسواق الناشئة خلال الأعوام القادمة».

وفي ما يتعلق بالقطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة، كشف تقرير صادر عن شركة «أتش. سي. للأوراق المالية والاستثمار» عن ازدياد معدلات الرسوم المتخصصة في المصارف الإماراتية خلال الربع الثاني من العام الجاري متأثرة بظروف البيئة الاقتصادية الصعبة. وسجلت القروض المتعثرة (NPLs) إرتفاعاً في المحفظة المصرفية في ظل وجود علامات تدهور في عدد السجلات التجارية. وأفاد التقرير بأنّ متوسط معدل القروض المتعثّرة ارتفع بنسبة 1.1 % خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنةً مع 0.8 % خلال الربع الأول. وعلى الرغم من أن السجلات التجارية للشركات أظهرت تحسناً من حيث الجودة مقارنة مع تجارة التجزئة خلال فترة الركود الاقتصادي، إلاّ أنّ البيانات الحقيقية التي صدرت عن الهيئة الإدارية لم تعكس هذا الواقع. وفي ظل مواصلة ارتفاع القروض المتعثرة، تتوقع الشركة استمرار ارتفاع المخصصات خلال الفترة المتبقية من العام الحالي.

وأشارت التوقعات الصادرة عن «أتش. سي. للأوراق المالية والاستثمار» بأن معدلات القروض المتعثرة في القطاع المصرفي ستتجاوز نسبة 2 % بحلول نهاية العام الجاري. وأشارت الشركة أيضاً إلى أن المعدلات المرتفعة لصافي الدخل من الفائدة ساهمت إلى حد كبير في دعم الأرباح خلال الربع الثاني، مما قد يدعم بدوره معدلات الربحية خلال الأرباع القادمة. كما أوضح التقرير إلى أن نمو حجم القروض، البالغة نحو 2.7 % على أساس ربعي، يعود إلى دعم الحكومة والهيئات الأخرى ذات الصلة. وأكدت الشركة أن حجم الإنفاق على الأنشطة والمشاريع الحكومية يشكل العامل الرئيسي لتحديد حجم القروض ومعدلات النمو خلال هذه الفترة ولغاية انتعاش الاقتصاد العالمي من جديد.

مبادرات ونتائج

كما أشار التقرير أيضاً إلى المبادرات التي اتّخذها «مصرف الإمارات المركزي» في وقت سابق بهدف تعزيز السيولة في النظام المصرفي، الأمر الذي يعكس ضرورة العمل على تحسين بيئة التمويل بصورة عامة. وفي هذا الإطار، اعتمد المصرف المركزي الإماراتي آلية عمل جديدة لتحديد معدلات الفائدة بين البنوك وذلك في منتصف شهر أيلول/سبتمبر. وفي إطار سعيه لدعم القطاع المصرفي، قام المصرف المركزي بتخفيض الحد الأدنى لمعدل كفاية رأس المال للمصارف ليصل إلى نسبة 7 % بعد أن سجل 11 % سابقاً. وتعكس هذه الخطوات جهود المصرف المركزي للحد من تكاليف التمويل، الأمر الذي قد يترك بالمقابل آثاراً إيجابية على عمليات الإقراض. وأكدت شركة «أتش. سي. للأوراق المالية والاستثمار» على أن واقع التمويل المصرفي لن يشهد أي تغيرات في المستقبل القريب، إذ لا تزال تكاليف التمويل مرتفعة نظراً لتزايد حدة المنافسة في سوق الودائع المصرفية. وعلاوة على ذلك، تلعب المخاوف المتعلقة بنوعية الأصول دوراً في تقييد توسع نطاق الائتمان. كما أشارت الشركة في تقريرها إلى أن واقع بيئة التمويل لا تزال محدودة على الرغم من أن البنوك تعمل حالياً على الاستفادة من سوق الديون أو «برنامج الدين على المدى المتوسط»عقب «برنامج ضمان السندات الحكومية»، كما توقعت الشركة في هذا الإطار أن تواصل تكاليف التمويل ارتفاعها في ظل هذه المعطيات. وأفادت الشركة أيضاً بأن يسهم التحسن الذي يشهده سوق الودائع حالياً بشكل كبير في التخفيف من حدة الضغط على التمويل. وذكر التقرير بأن مصارف إمارة أبوظبي تتمتع بوضع أفضل مقارنة مع نظرائها في دبي من حيث التمويل ومعدلات النمو.

وأشارت شركة «أتش. سي. للأوراق المالية والاستثمار» على أن كل من «بنك الإمارات دبي الوطني» (ENBD) و»بنك أبوظبي الوطني» (NBAD) و»بنك الإتحاد الوطني» (UNB) لا تزال على قائمة عملائها في إطار تغطيتها لدولة الإمارات. ويعود ذلك إلى ما تتمتع به هذه البنوك من صلات قوية مع الحكومة وإمكانيات كبيرة للنمو. كما أفادت التوقعات الصادرة عن الشركة بأن إصدارات السندات الحكومية وزيادة معدلات الإنفاق الحكومي ستسهم بشكل كبير في انتعاش سوق العقارات ودعم سوق الودائع.