80 بالمائة من مطالبات شركات التأمين السعودية عن الحوادث المرورية

قدر متعاملون في صناعة التأمين في السعودية حجم مطالبات الحوادث المرورية بنحو 80 في المائة من إجمالي المطالبات التي تتلقاها شركات التأمين من جميع منتجاتها، مشيرين إلى أن ثقافة السرعة الموجودة لدى أغلبية المجتمع السعودي تشكل العامل الأساسي وراء تزايد الحوادث المرورية في مختلف المناطق، وبالتالي زيادة التكاليف التي تتحملها شركات التأمين من وراء بوليصة "ضد الغير".

وأوضحوا أن الأرقام المتوافرة لدى هذه الشركات تشير إلى وجود فجوة كبيرة بين المطالبات والمبيعات، ففي الوقت الذي تسعى فيه الشركات لزيادة الحصة السوقية لمبيعات وثيقة "ضد الغير"، فإن الحوادث المرورية التي تسجل يوميا تحول دون قدرتها على سد الفجوة القائمة، مما يتطلب تحركا مشتركا من الشركات للسيطرة على الوضع الراهن، وبالتالي إبقاء الأوضاع تحت السيطرة، وفقا لتقرير لصحيفة "عكاظ" السعودية.

وقال خبير التأمين فؤاد الصناع إن شركات التأمين مضطرة للاستمرار في بيع منتج "ضد الغير" في السوق المحلية، باعتباره المنتج الوحيد القادر على توفير سيولة نقدية بشكل مباشر، مما يجبر الشركات على الاستمرار في توفير هذا المنتج.

وأشار إلى أن الشركات التي تقل مبيعاتها عن 50 مليون ريال من وثيقة "ضد الغير" تواجه خطر الخسارة، فيما تتجاوز الشركات التي تزيد مبيعاتها هذا الرقم نفق الخسارة، لاسيما في ظل تزايد مطالبات الحوادث المرورية التي تكون فاتورتها مرتفعة في الغالب.

وأكد الصناع أن بعض الشركات بدأت في انتهاج سياسة تحفظية تجاه التوسع في عمليات بيع وثيقة "ضد الغير"، حيث تحرص على اختيار الزبائن بشكل دقيق لتفادي الخسائر الكبيرة.

واعتبر أن السعر الحالي لوثيقة "ضد الغير" غير عادل، ولا يغطي التكاليف المرتفعة التي تتحملها الشركات من وراء تغطية الحوادث المرورية، مشيرا إلى أن السعر العادل ينبغي أن لا يقل عن 500 ريال مقارنة مع 300 – 350 ريال حاليا، إذ من شأن زيادة السعر رفد خزينة شركات التأمين بنحو 35 في المائة من القيمة الحالية التي تحصل عليها شركات التأمين من وراء بيع وثيقة "ضد الغير".

وأوضح أن حرب الأسعار التي أشعلتها بعض الشركات منذ مطلع العام الجاري، شكلت ضربة موجعة للعديد من الشركات، حيث ضاعفت من الالتزامات الكثيرة المترتبة عليها، فوصول سعر الوثيقة إلى 280 ريالا ليس مبررا على الإطلاق، فالمطلوب في المرحلة المقبلة إعادة الاعتبار للأسعار بحيث لا تقل عن 400 ريال على أقل تقدير للحيلولة دون إحراج العديد من الشركات العاملة في السوق.

وأضاف أن وثيقة "ضد الغير" في ظل الأسعار الحالية لا تصب في مصلحة شركات التأمين، خصوصا أن هذه الشركات تستفيد منها في البلدان الصغيرة، مما يقلل من حجم الحوادث المرورية التي تقوم بتغطيتها، فيما الوضع في المملكة مختلف تماما، فالمساحة الشاسعة في المملكة، وكذلك السرعة العالية التي يتسم بها السائقون في الشوارع في مدن المملكة، تجعل من عملية تغطية الحوادث المرورية غير مجدية على الإطلاق.

وطالب خبير التأمين بضرورة وضع تشريعات صارمة تلزم أصحاب المركبات بالالتزام بحدود السرعة المسموح بها، وبالتالي فإن الوضع سيكون إيجابيا في حال وجود مثل هذه التشريعات من قبل الجهات المختصة.

وتعد السعودية واحدة من أكثر بلدان العالم تسجيلا لحوادث السير، ووصف مدير الإدارة العامة للمرور في السعودية فهد البشر مؤخرا الحوادث المرورية التي تشهدها المملكة سنويا بإرهاب الحوادث.

وقال البشر خلال حلقة نقاش بالرياض تحت عنوان "نظام المرور الجديد بين الواقع والمأمول" أن ضحايا الحوادث سنويًّا يتجاوزون 6400 قتيل، بينما ضحايا الأعمال الإرهابية لم يصل إلى 200 قتيل من الطرفين خلال السنوات العشر الماضية، في المقابل توفي لدينا خلال نفس الفترة من الحوادث المرورية 50 ألف شخص وأكثر من 300 ألف مصاب وخسرنا من الناحية الاقتصادية أكثر من 100 مليار ريال، وطالب تدخل صانع القرار باتخاذ سياسة قوية وعليا للحد من هذا النزيف.

وقال تقرير للإدارة العامة للمرور صدر هذا العام أن المملكة شهدت 4.3 مليون حادث سير خلال الـ 19 عاما الماضية نتج عنها 86 ألف وفاة و611 ألف إصابة.

وأوضح التقرير أن 85 في المائة من حوادث السير في المملكة تعود إلى أخطاء بشرية من قبل السائق، نتيجة لارتكابه إحدى المخالفات المرورية، في حين يخرج 7 في المائة من المصابين من المستشفيات وهم يعانون شكلا من أشكال العجز بشلل رباعي أو نصفي.