صندوق النقد الدولي يتوقع خفض توقعات النمو للإمارات في 2010

قال مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء إن الصندوق يتوقع خفض توقعاته للنمو في دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 2010 بسبب تأثير أزمة ديون دبي.

وأبلغ مدير إدارة الشرق الأوسط ووسط آسيا بصندوق النقد مسعود أحمد الصحفيين، إن الصندوق يبحث تعديل توقعاته بالخفض لنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الإمارات إلى "أقل بكثير" من ثلاثة بالمائة التي تضمنتها توقعاته في أكتوبر/تشرين الأول.

وقال أحمد، إن المخاوف بشأن ديون مجموعة دبي العالمية المملوكة للحكومة أضرت بالثقة في الإمارة، ويمكن أن تؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض كما قد تؤثر على دول مجاورة في الوقت الذي تؤجل فيه المجموعة مشاريع دولية.

وتابع أحمد يقول عقب تقييم أولي للأزمة، "توقعتنا هي أنه سيكون هناك خفض كبير لمُعدل النمو.. من ثلاثة في المائة.. ربما إلى معدل في نطاق من واحد إلى ثلاثة في المائة".

وتلقت إمارة دبي ضربة من أزمة دبي العالمية التي أعلنت مساء يوم الإثنين أنها ستجتمع مع دائنين لبحث تأجيل مدفوعات مرتبطة بديون قدرها 26 مليار دولار.

وقال أحمد، إن إعلان دبي العالمية بشأن مبلغ الدين الذي تسعى لإعادة هيكلته "ساعد في وضع حدود لحجم ونطاق إعادة الهيكلة".

وأضاف أحمد إن صندوق النقد الدولي شعر بارتياح إزاء إعلان دبي العالمية أنها ستسعى جدياً لمعاملة عادلة للدائنين في محادثات الديون لكنه أكد أن هناك حاجة لعمل المزيد.

وقال أحمد، "نعتقد أن استمرار الانخراط والاتصالات مع الدائنين والمستثمرين سيكون ضرورياً لضمان التوصل إلى حل منظم وفي الوقت المناسب".

وتابع أحمد يقول، إن من المتوقع أن يكون بالإمكان احتواء ومعالجة الآثار المالية المباشرة على البنوك الدولية التي أقرضت دبي العالمية أموالاً.