البورصة السعودية تلغي ترخيصي شركتين وتغرم ثالثة لمخالفتهما النظام

أصدر مجلس هيئة السوق المالية السعودية قرار يقضي بإلغاء ترخيصي شركتين وفرض غرامة مالية على شركة ثالثة بسبب مخالفات لنظام السوق، الذي تسعى الهيئة لتعزيز الشفافية فيه.

وتضمن قرار هيئة السوق المالية السعودية "تداول" سحب الترخيص الممنوح لشركة "طلال أبو غزالة" للاستشارات المالية بناءً على نظام السوق لارتكاب الشركة عدد من المخالفات لأحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وعدم استيفاء الشروط والمتطلبات اللازمة لبدء ممارسة أعمالها.

كما اصدر مجلس الهيئة قرارا بسحب الترخيص الممنوح لشركة "فريق ألفا" المحدودة بناءً على نظام السوق المالية لمخالفتها عدد من أحكام نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وفرضت الهيئة أيضا غرامة مالية مقدارها 50 ألف ريال على شركة التصنيع الوطنية، لمخالفتها قواعد التسجيل والإدراج، حيث لم تبلغ الشركة الهيئة عن استقالة نائب الرئيس الأعلى لشؤون الاستثمار والمالية ألا بعد نحو عام من تاريخ الاستقالة.

من جهة أخرى، قالت الهيئة إنها وافقت على طلب شركة أداكس السعودية للأوراق المالية إلغاء الترخيص الممنوح لها لممارسة أنشطة التعامل بصفة أصيل ووكيل والتعهد بالتغطية، والإدارة، والترتيب، وتقديم المشورة، والحفظ في أعمال الأوراق المالية.

وبدأت هيئة السوق المالية السعودية مؤخرا استطلاعا لآراء المستثمرين ومديري الصناديق والمحافظ الاستثمارية حول واقع الرقابة على التداول في السوق المالية السعودية، ويتم استطلاع آراء المستثمرين من خلال استمارة إلكترونية بثتها الهيئة مؤخرا، أما مديرو الصناديق والمحافظ الاستثمارية فيجري استطلاع آرائهم عن طريق المقابلات الشخصية المباشرة.

وترمي الدراسة إلى الكشف عن مستوى إحاطة المستثمرين ومديري المحافظ والصناديق الاستثمارية بالضوابط واللوائح التي تحكم التداولات، ومعرفة آرائهم حول قدرة الهيئة على ضبط المخالفات أو الممارسات التي قد تنطوي على تلاعب أو تضليل أو تدليس، علاوة على تقييمهم لدور الهيئة الرقابي، ورؤيتهم حول الجوانب اللازمة لتطوير هذا الدور.

وحثت هيئة السوق المالية المستثمرين ومديري الصناديق والمحافظ الاستثمارية على المشاركة في الاستطلاع ، ودعتهم إلى تقديم اقتراحاتهم وآرائهم في كل ما من شأنه تطوير الجهود التي تبذلها الهيئة في مجال الرقابة على التداول في السوق المالية السعودية لحماية المستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال، أو تدليس، أو غش، أو تلاعب، أو تداول بناءً على معلومات داخلية.

وتتمتع لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في "تداول" بصلاحيات واسعة للنظر في النزاعات المتعلقة بجميع الأوراق المالية، إذ تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق أحكام نظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية ولوائح السوق وقواعدها وتعليماتها في الحق العام والحق الخاص.

وتملك اللجنة جميع الصلاحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الشكوى أو الدعوى، بما في ذلك سلطة استدعاء الشهود، وإصدار القرارات، وفرض العقوبات، والأمر بتقديم الأدلة والوثائق.

وكانت اللجنة أقرت في أغسطس/آب الماضي سجن رئيس مجلس إدارة شركة "بيشة" للتنمية الزراعية السابق نجم الدين ظافر مدة ثلاثة أشهر وإلزامه بدفع المكاسب التي حققها نتيجة هذه المخالفة إلى حساب الهيئة، وفرض غرامة مالية عليه تقدر بـ 100 ألف ريال، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق لمدة خمسة أعوام ، لتداوله على سهم شركته بناءً على معلومة داخلية حصل عليها بحكم رئاسته مجلس إدارة الشركة.

ويعد حكم السجن الذي أصدرته لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، أول حكم من نوعه يصدر بحق مخالف في السوق المالية السعودية.