رأي جديد ...قيادة المرأة السعودية للسيارة حق لها

قال الباحث السعودي في الشؤون الإسلامية أحمد بن عبد العزيز بن باز أن قضية قيادة المرأة السعودية للسيارة هي قضية حقوقية بالدرجة الأولى، والحديث فيها ينطلق من حقوق الإنسان التي أعطاه إياها الإسلام كحق التملك وحرية التنقل.

وأكد الباحث، وهو ابن مفتي عام السعودية الراحل الشيخ عبد العزيز بن باز، أن قيادة المرأة للسيارة من مبادئ الحرية الأصلية غير المكتسبة، والتي تقوم أيضا على أصل الإباحة والبراءة الأصلية فيما لانص فيه، مبينا خلال حديث بثته قناة "العربية" السعودية، أن قيادة المرأة للسيارة حق وليس أولوية، لأن الأولوية قد تكون ترفا باختلاف الناس وقدراتهم وعاداتهم الاجتماعية.

ويحظر على المرأة السعودية قيادة السيارة في أنحاء كثيرة من الأراضي السعودية رغم أنها تعد أمراً مألوفاً في القرى والمناطق النائية، وخصوصاً بين النساء كبيرات السن ممن يعتمدن على أنفسهن في قضاء أمورهن.

وكان أحمد بن باز كتب مقالا في صحيفة "الوطن" السعودية التي دأبت على إثارة الموضوع، وصف فيه المعاناة التي تمر بها المرأة من تجميع مبالغ شهرية من راتبها لتوفر رواتب السائق، ولتبني له ملحقا خارجيا في بيتها، والصعوبات التي تواجهها قبل ذلك في الحصول على تأشيرة، مبينا أن حقوق المرأة في الإسلام تقتضي العيش بكرامة، وحفظ نفسها وعرضها ومالها.

وأصبحت قضية قيادة المرأة للسيارة مثار جدل متواصل داخل المجتمع السعودي في السنوات الأخيرة، إذ قام نشطاء حقوق المرأة بحملة واسعة من أجل السماح للمرأة بقيادة السيارة، إلا أن كثيرين من كبار المسؤولين السعوديين أشاروا إلى أنها قضية اجتماعية ولا تحل إلا عندما يشعر السعوديون أن الوقت قد حان لذلك.

وفي العام 2007، وقعت أكثر من 125 امرأة وسيدة سعودية على عريضة رفعت إلى وزير الداخلية نايف بن عبدالعزيز، طالبن فيها برفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة.

وشدد بن باز على أن قضية القيادة هي قضية حقوقية بالدرجة الأولى، "تُشبه الكثير من قضايا المرأة لدينا والحديث فيها ينطلق من حقوق الإنسان التي أعطاه إياها الإسلام كحق التملك وحرية التنقل وهي مبدأ من مبادئ الحرية الأصلية- غير المكتسبة- والتي هي موجودة في أصل الديانة فضلا عما هو دونها"، وتابع "أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين" "لا إكراه في الدين" ، مضيفا "هي تقوم أيضا على أصل الإباحة والبراءة الأصلية فيما لانص فيه".

وذكر أن الأولويات تختلف باختلاف الناس وإمكاناتهم وقدراتهم المالية وعاداتهم واعتباراتهم الاجتماعية، موضحا أن ما يكون أولوية لدى بعض الناس هو ترف لدى آخرين، ومضيعة وقت لدى غيرهم، "وهذا ليس في قيادة المرأة للسيارة فحسب بل في كل شيء في هذه الحياة".

ورد ابن بارز على من يقول "لدينا من المشاكل والأزمات ما هو أهم من هذا الموضوع"، معتبراً طرحهم غير عقلاني، ويفتقر إلى البعد الديني والنظر العقلي والمنطقي، مببنا "إن من يملك الملايين ويسكن القصور ولديه من الخدم والحشم والسائقين قد تكون هذه القضية آخر همِّه، فهي من سواليف السَمَر وحلا المجالس والصالونات الثقافية والأدبية، أما من تُراق كرامتهن على أرصفة الشوارع يستجدين سيارات الأجرة و(يفاصِلن) أصحابها في قيمة (التوصيلة) لتذهب إحداهن لمدرستها أو لعملها المصدر الباقي لكرامتها أو للمستشفى للعلاج أو لحاجاتها أو لغير ذلك، فليست ترفاً".

وأوضح أن "منع المرأة من قيادة السيارة من مشائخنا الفضلاء في السابق، كان لطبيعة الفترة واعتباراتها"، وتابع "لا أظن هذه الاعتبارات موجودة الآن، أو يمكن مناقشتها وإعادة النظر فيها"، مبينا أن الخوف على النساء من الاعتداء عليهن ليس مبررا كافيا لمنعهن من القيادة، لأنها مشكلة أمنية وتربوية بالدرجة الأولى وليست مشكلتهن.

كما نفى أن تكون مقالته دعوة لقيادة المرأة للسيارة، وإنما يدعو إلى إعطائها حقوقها "هذه ليست دعوة للمرأة لقيادة السيارة ـ فمن لا يريد فمن حقه، وإنما هو دعوة لإعطائها كرامتها وحقوقها الإنسانية والشرعية التي أعطاها الإسلام".

وحين سؤاله عن تعارض رأيه مع رأي والده مفتي المملكة السابق الشيخ الراحل عبد العزيز بن باز، ذكر بأن رأي والده في هذه القضية على وجه الخصوص رأي اجتهادي، وهو قابل للنقاش لأنها مسألة في دائرة المباحات، ولا دليل شرعي (قطعي الدلالة) عليها.

ويقول بعض علماء الدين في السعودية إن قيادة المرأة للسيارة لا تجوز من "باب سد الذرائع"، باعتبار أن قيادة المرأة للسيارة يقود المجتمع إلى الوقوع في مفاسد عظيمة وعواقب وخيمة.

وتشير إحصائيات رسمية سعودية تعود إلى نحو عامين أن 98 ألف سيارة مسجلة باسم سعوديات، وأن نسبة السعوديات اللواتي يملكن سيارات في منطقة الرياض تصل إلى 25 في المائة.