تقرير: أسعار المنازل في دبي ارتفعت %1 أواخر 2009

حافظت أسعار المنازل في إمارة دبي على مستوى مستقر خلال الربع الأخير من العام 2009، مسجلة ارتفاعاً إلى 1% عن نتائج الربع الثالث، وذلك وفقاً لمؤشر كوليرز انترناشيونال لأسعار المنازل في دبي.

وقالت كوليرز انترناشيونال المتخصصة في الاستشارات العقارية في بيان وصل لأريبيان بزنس نسخة منه أن التقرير الذي أعدته هذه النتائج تعكس النشاط المتنامي للقطاع خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني الماضيين.

وأظهر المؤشر الذي يرتكز على بيانات حقيقية للصفقات العقارية يتم تجميعها من مؤسسات مالية مختلفة، مستوى مستقراً في قيم العقارات خلال الربع الأخير، لاسيما بعد الزيادة التي شهدها الربع الذي سبقه بنسبة 7%.

وسجّل المؤشر أيضاً خلال الأشهر الاثني عشر للعام 2009 تغيّراً سنوياً طفيفاً بحوالي 1.7 نقطة، مما يؤكد استقرار المؤشر إلى حد كبير.

وقال المدير الإقليمي لشركة كوليرز انترناشيونال إيان ألبرت: "نتوقّع أن تتضاءل تقلبات الأسعار خاصة وأن الأسواق باتت أكثر نضجاً، مع العلم أن المؤشرات الأولية تظهر أن أسعار المنازل في دبي تقترب من مستوياتها الأساسية".

وبالنظر إلى الفترة التي تمتد من بداية السنة إلى نهايتها، فإن القيم الإجمالية لأسعار المنازل قد تراجعت بنسبة 42% بين الربع الأخير من العام 2008 والربع الأخير من العام 2009، مما أعاد أسعار العقارات في دبي إلى المستوى الذي كانت عليه في الربع الثاني من العام 2007.

 وعند مقارنة الأداء خلال الفترات السابقة، نجد أن الانحدار الحاد في الأسعار الإجمالية السنوية بوجه عام يظهر أيضاً علامات من الهدوء.

وانخفض حجم صفقات السوق خلال الربع الأخير بنسبة 15% مقارنة بالربع الثالث، وتعلل كوليرز ذلك بالتباطؤ الموسمي المتوقع، وليس بالزخم الكبير حول مسألة ديون دبي.

يضيف ألبرت: "أن إعلان دبي العالمية عن إعادة جدولة ديونها قد أثـّر على قرارات الشراء، ولكن في سياق التعديلات الموسمية يصعب تقييم الانعكاسات الفعلية في هذه المرحلة".

وشهد الربع الأخير نشاطاً ملحوظاً بالنسبة إلى القطاع العقاري في دبي خلال العام 2009، خاصة مع الأخبار التي تزامنت مع إعادة جدولة ديون دبي العالمية، وافتتاح أطول برج في العالم. وفيما يتعلق بتأثير هذه الأحداث على صفقات وأسعار الوحدات السكنية، تقول كوليرز أن مؤشر الربع الأول للعام 2010 سيعطي دلالات أفضل.

ويردف ألبرت بالقول: "من الواضح أننا وصلنا الآن إلى مستوى محدد حيث تبحث السوق فيه عن توازنها الطبيعي. وبينما لمسنا تغيّرات ثانوية في الأداء وأسعار مختلف أنواع الوحدات، بقيت الأنظار متوجّهة نحو ردة فعل السوق للمستجدات بشأن إعادة جدولة ديون دبي العالمية، وأيضاً النتائج المالية السنوية للبنوك".

وذكرت كوليرز أن التقلبات الثانوية في أداء قطاعات الفلل والشقق ومنازل "تاون هاوس" أمر لا جدل فيه، لا سيما في ظل استمرار السوق بالتكيف مع عدد من العوامل المؤثرة. كما أن توفر مصادر التمويل لقطاع أو مشروع محددّ، أو حتى لمطوّر عقاري قد حفّز من الطلب على وحدات عقارية ضمن حدود تلك المعطيات، وأدّى أيضاً إلى تغيّرات طفيفة في الأسعار. وحتى ذلك الحين، فإن مسألة العرض المستمرة للقطاعات العقارية الثلاثة الرئيسة ستؤثر أيضاً على النتائج الشهرية والفصلية.

أبرز نتائج التقرير:

·زيادة إجمالية للمؤشر بنسبة 0.89% بين الربع الثالث والأخير للعام 2009

· تراجع سنوي بنسبة 42% بين الربع الأخير من 2008 والربع الأخير من 2009

· ارتفع متوسط سعر العقارات السكنية في الربع الأخير للعام 2009 من 1,016 للقدم المربع (10,936 للمتر المربع) إلى 1,022 للقدم المربع (11,000 للمتر المربع)

· انخفضت أسعار الشقق بنسبة 4% خلال الربع الأخير من العام 2009 مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه

·ارتفعت أسعار الفلل بنسبة 7% خلال الربع الأخير من العام 2009 مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه

·ارتفعت أسعار "تاون هاوس" بنسبة 10% خلال الربع الأخير من العام 2009 مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه

· تراجعت أعداد الصفقات بنسبة 15% خلال الربع الأخير من العام 2009 مقارنة بالربع الثالث من العام نفسه

· تمت إضافة مشاريع فيكتروي هايتس إلى المؤشر، ليزداد عدد مشاريع التطوير العقاري التي شملها المؤشر إلى 15