البنك المركزي: مخصصات بنوك الإمارات مازالت في ازدياد

قال مسؤول بمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أمس الأربعاء إن مستوى المخصصات التي تجنبها البنوك الإماراتية آخذ في الارتفاع وذلك في الوقت الذي ينتظر فيه دائنو مجموعة دبي العالمية المثقلة بالديون خطة إعادة هيكلة.

ويواجه القطاع المصرفي في الإمارات ثالث أكبر مصدر للنفط الخام في العالم تعرضاً كبيراً لدبي العالمية، وتقدر مؤسسة موديز حجم التعرض بما يصل إلى 15 مليار دولار.

ومني بعض أكبر البنوك في المنطقة مثل بنك المشرق وبنك أبوظبي التجاري بخسائر في الربع الأخير من العام الماضي نتيجة زيادة كبيرة في المخصصات لتغطية خسائر القروض.

وأبلغ المدير التنفيذي لدائرة الرقابة والتفتيش على المصارف ببنك الإمارات المركزي سعيد عبد الله الحامز الصحفيين على هامش مؤتمر في دبي أن مستوى المخصصات آخذ في الارتفاع.

وقال الحامز، إن من المتوقع أن يزداد عدد القروض المتعثرة نتيجة الأزمة لا أن ينخفض مضيفاً، إن انخفاضه سيشير إلى خلل ما.

وتابع الحامز، إن نسبة تلك القروض ترتفع ببطء، وأن مستواها الحالي بين 4.5 وخمسة بالمائة.

وأضاف الحامز، إن النظام المصرفي قوي بما يكفي لمواجهة أي تطور اقتصادي جديد.

وقال الحامز، إنه إذا احتاجت البنوك لأي سيولة، فستكون متاحة دائماً لدى البنك المركزي.

وذكر الحامز، إنه سيتم قريباً تطبيق تنظيم يقلص فترة العجز عن السداد إلى 90 يوماً من 180 يوماً للقروض ضعيفة الجدارة الائتمانية، ويلزم البنوك بتجنيب مخصصات عامة بنسبة 1.25 في المائة.

وأضاف الحامز، إن هذا التنظيم وزع على البنوك مرتين.

وقال محللون، إن بنوك الإمارات العربية المتحدة قد تحتاج مزيداً من الدعم الحكومي إذا أجبرت إعادة هيكلة ديون مجموعة دبي العالمية شبه الحكومية البنوك على تحمل شطب كبير لديون أو خفض في حجم القروض.

وما زالت دبي العالمية تتفاوض بشأن شروط خطة إعادة الهيكلة مع نحو 100 بنك.

وفي وقت سابق من مارس/آذار، قال المدير العام بوزارة المالية يونس خوري، إن البنوك لا تحتاج لضخ أي رؤوس أموال بشكل فوري.

وفي فبراير/شباط، قال محافظ البنك المركزي الإماراتي، إنه يتوقع ارتفاع نسبة القروض المتعثرة إلى 6.4 بالمائة في العام 2010 مقارنة من 4.4 بالمائة قبل عام.