التخطيط لإعادة النقاط الإلزامية إلى "سما" و"ناس" بالسعودية بعد تسوية أوضاعهما

أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني بالسعودية أنها نسقت مع الخطوط الجوية العربية السعودية لتشغيل جميع النقاط الإلزامية التي تخلت عنها شركتا "سما" و"ناس" ريثما تتمكن الهيئة من تسوية أوضاع الشركتين اللتين أعلنتا عن وقف رحلاتهما للوجهات الإلزامية الداخلية.

وكانت شركتي "سما" و"ناس" قد أعلنتا وقف رحلاتهما للوجهات الإلزامية الداخلية في السعودية، حيث أوقفت الأولى رحلاتها لخمس وجهات منذ فبراير/شباط الماضي، فيما تعتزم الثانية تفعيل الإيقاف إلى ثمان وجهات مطلع الأسبوع المقبل، إثر مواجهة الشركتين صعوبات تمثلت في ارتفاع تكلفة التشغيل وأسعار الوقود، مقابل انخفاض عدد الركاب إلى تلك الوجهات.

ووفقاً لصحيفة "الوطن" اليوم الخميس، قال الرئيس العام لهيئة الطيران المدني عبدالله نور رحيمي في مداخلة نقلها التلفزيون السعودي الرسمي، إنه تم التنسيق على أساس أن تغطي الخطوط السعودية المناطق التي انسحبت منها الشركتان، وتم في الوقت نفسه التنسيق مع الشركتين لتقديم الحد الأدنى من عمليات النقل الجوي لخدمة تلك المناطق.

وأضاف رحيمي قائلاً، إننا "نحاول أن نوجد حلولاً لمعاودة هذه الشركات لخدمة المناطق ولازم نجد الحلول الكاملة للقطاع الخاص بحيث يحقق عوائد على الاستثمارات".

ووفقاً للصحيفة السعودية، فقد أفاد رحيمي بأن الهيئة تسعى لتذليل كافة العقبات أمام الشركات في القطاع إلا أن الحقيقة التي لا يمكن إخفاؤها (بحسب تعبيره) هو أن أسعار النقل الداخلي في المملكة متدنية لأبعد الحدود ومن بين الأسعار الأقل في العالم.

ولا تشكو شركتا الطيران منخفض التكاليف سما وناس بمفردهما من ضعف الأرباح على رحلاتهما الداخلية بل إن الخطوط السعودية المملوكة من الحكومة والتي تتلقى دعماً سنوياً على أسعار الوقود تشكو هي الأخرى من خسائر على بعض رحلاتها الداخلية.

وذكر مصدر في الهيئة، "المسافة بين الرياض وجدة هي نفس المسافة تقريباً بين جدة والقاهرة إلا أن سعر التذكرة من جدة إلى القاهرة هو أكثر من ضعف السعر من جدة إلى الرياض ولذلك من الطبيعي أن تخسر الشركات في التشغيل." ولم تتغير التسعيرة الحالية للتذاكر الداخلية منذ العام 1995.

وبحسب أرقام الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، فإن هناك 63 خطاً إلزامياً في المملكة كلها غير مجدية اقتصادياً تم إعطاؤها إلى سما وناس بعد أن انسحبت منها الخطوط السعودية.

وتلقت الخطوط السعودية دعما سنوياً بقيمة 850 مليون ريال (نحو 226.6 مليون دولار) حتى العام 2001 عندما بدأت الحكومة في تقليص الدعم المقدم لها ومع ذلك مازالت شركتا سما وناس تدفعان ما بين ستة إلى تسعة أضعاف تكلفة الوقود الذي تدفعه السعودية.

وفيما يتعلق بالمنافسة العادلة في السعودية، أوضح رحيمي في حواره أن عملية المساواة سوف تتم مع تدرج الخطوط السعودية في عملية التخصيص، ولكن رحيمي استبعد أن تتخلص السعودية من الدعم المقدم لها على المدى القريب مما يعني أن المنافسة ستظل صعبة لما لا يقل عن أربع سنوات أخرى وهي الفترة التي تحتاجها الخطوط السعودية لإكمال خصخصتها.

وقال رحيمي، "الخطوط السعودية مملوكة من قبل الحكومة والهدف الأصلي الذي نحاول أن نحققه على المستقبل المتوسط إلى البعيد هو إزالة الدعم عليها ،لأننا نريد طيرانا قوياً ينافس باقي خطوط الطيران على المستوى الدولي دون دعم".