ترقب لخفض تسعيرة حديد التسليح في السعودية 200 ريال للطن

تترقب الأوساط المحلية السعودية العاملة في سوق البناء والإنشاءات انخفاضات جديدة في تسعيرة حديد التسليح قد تبلغ 200 ريال (نحو 53 دولاراً) للطن في غضون 30 إلى 45 يوماً.

وكانت تقارير إعلامية ذكرت في الأسبوع الماضي أن وزراء المالية في دول مجلس التعاون الخليجي اتفقوا في اجتماعهم الأخير على إعفاء الحديد والإسمنت من الرسوم الجمركية.

ولكن بعد أيام، ذكر تقرير إعلامي آخر نقلاً عن مصدر خليجي تأكيده أن دول المجلس لم توافق على إلغاء الرسوم الجمركية على الحديد والإسمنت المستورد خلال الاجتماع بل أحالت الملف إلى لجنة الاتحاد الجمركي لدراسة مبررات الاقتراح الذي طرحته الكويت.

وشهدت أسعار مواد البناء، خاصة الحديد في منطقة الخليج، تذبذباً واضحاً منذ بداية العام الحالي. كما شهدت السوق المحلية السعودية ارتفاعاً في أسعار الحديد بعكس المستوى العالمي الذي انخفضت فيه الأسعار بنحو 10 بالمائة.

وذكرت صحيفة "الرياض" اليوم الثلاثاء، أنه مع بروز بوادر الانخفاض بدأت المصانع المحلية بإغراق السوق بالحديد الذي تم تخزينه، في خطوة تهدف من خلالها إلى تصريف كميات كبيرة تكدست في مصانعهم قبل الانخفاضات المرتقبة، في حين بدأت مصانع أخرى بخفض تسعيرة حديد التسليح تدريجياً في الأسواق المحلية، مسجلة انخفاضاً في تسعيرة الطن بلغت نحو 150 ريالاً (نحو 40 دولاراً).

ويتزامن الانخفاض التدريجي لأهم سلعة تعنى بقطاع البناء والتشييد مع توقعات مستقبلية أطلقها مستثمرون تنبأوا بانخفاضات جديدة قد تشهدها الأسواق المحلية قد يسجل فيها سعر الطن انخفاضا بواقع150 ريالاً.

ووفقاً للصحيفة السعودية اليومية، تتطابق توقعات أطلقها مستثمرون محليون مع بروز مؤشرات الانخفاض التدريجي لكتل الحديد العالمية.

وقال عبد الكريم الراجحي رئيس مجلس إدارة شركة طيبة للحديد السعودية، إن الانخفاضات التي سجلتها مصانع الحديد محلياً تراوحت مابين 150 - 200 ريال متوقعاً انخفاضات جديدة في التسعيرة خلال 30 - 40 يوماً قد تبلغ 200 ريال للطن على حد قوله.

ووفقاً لصحيفة "الرياض" فقد أرجع الراجحي أسباب الانخفاض التدريجي إلى زيادة حجم العرض الذي فاق حجم الطلبات على حديد التسليح، إضافة إلى الانخفاضات العالمية التي شهدها سوق الحديد عالمياً، قائلاً، "تخوف المصانع من نزول عالمي في تسعيرة حديد التسليح، ووصول كميات كبيرة من الخارج، إضافة إلى تأجيل البدء بمشاريع مستقبلية ترقباً لانخفاضات جديدة كل ذلك ساهم في خفض تسعيرة حديد التسليح محلياً".

وقال الراجحي، إن "كميات الحديد متوفرة بشكل كبير، وحجم المعروض محلياً فاق حجم الطلب، والاتجاه نحو الهبوط التدريجي".

ووفقاً لصحيفة "الرياض" أضاف الراجحي قوله، "نحن مقبلون على فترة ركود في البناء تزامنا مع فترة الصيف المقبلة ، ما يترتب عليه زيادة حجم المعروض في السوق المحلية، وهذا يدعم النزول التدرجي المرتقب لتسعيرة الحديد".

وتأتي هذه الانخفاضات في تسعيرة أهم سلعة إستراتيجية في قطاع البناء والتشييد بعد ارتفاعات متتالية سجلتها كافة مصانع الحديد، حيث قفز سعر الطن من 2200 ريال (نحو 586 دولار) قبل نحو شهرين متجاوزاً حاجز 3300 ريال (نحو 880 دولار)، في وقت امتنعت فيه مصانع حديد من عرض كميات في مستودعاتها ترقباً لانخفاضات جديدة.

وتسببت أزمة الحديد التي طرأت على المصانع قبل نحو 60 يوماً في شل حركة البناء والإنشاءات محلياً، بعد تورط مقاولين ابرموا عقودا لبناء مشاريع مستقبلية، استندوا في وقتها على تسعيرة طن الحديد إبان إبرامهم العقود عندما كان سعر الطن في حدود 2200 ريال، لكن الأزمة التي شهدتها كافة أسواق السعودية أجبرتهم على التوقف عن البناء.

وتعد الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أكبر منتج للحديد الصلب في منطقة الخليج. وأعلنت "سابك" في 18 أبريل/نيسان أن لدى الشركة مصنعاً جديداً للحديد تحت الإنشاء حالياً بطاقة مليون طن سنوياً لسد الاحتياجات المحلية، وأن هذا المصنع سيعزز قدرات الإنتاج المحلية لمقابلة الطلب المتنامي على هذه المنتجات في السعودية.

ووفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن الاتحاد العالمي للحديد والصلب، فقد أنتجت السعودية 1.331 مليون طن من الحديد والصلب خلال الربع الأول مِن العام الحالي مُقارنة مع 938 ألف طن خلال الربع المُماثل من العام 2009 لتسجل بذلك زيادة في الإنتاج قدرها 70.4 في المائة.

وتوقع التقرير أن يرتفع إنتاج المملكة العربية السعودية من الحديد من 7.6 ملايين طن في العام 2009 إلى 9.3 ملايين طن هذا العام قبل أن يصل إلى 10 ملايين طن في العام 2011 أي بنسبة زيادة قدرها 22.2 بالمائة بين العامين 2009 و2010، وبنسبة 7.9 بالمائة بين العامين 2010 و2011.