"التضخم واستهلاك الطاقة وكفاءة القوى العاملة" أبرز تحديات الاقتصاد السعودي

قال كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي إن الاقتصاد السعودي على المدى المتوسط والبعيد يواجه العديد من التحديات تتمثل في ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة محلياً ورفع كفاءة الإنتاج في قطاعي الكهرباء والماء بحكم الزيادة الكبيرة في الطلب على هذه المنتجات.

وتعتزم السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم توسيع استخدامها للنفط الخام في توليد الكهرباء، وتنوي رفع استخدامها لوقود تشغيل محطات الكهرباء إلى 2.5 مليون برميل من المكافىء النفطي يومياً في المتوسط بحلول العام 2020، وذلك ارتفاعاً من 1.5 مليون برميل العام الماضي. وهناك اختلاف كبير بين ذروة الطلب في فصل الصيف والطلب المنخفض في الشتاء.

ووفقاً لصحيفة "الرياض" اليوم الإثنين، ذكر الدكتور "جون إسفاكانكس" في كلمته أمام اللقاء الثالث للجمعية السعودية لاقتصاديات الطاقة، والذي استضافته غرفة الشرقية يوم السبت الماضي بمناسبة مرور عام على تأسيس الجمعية، إن الاقتصاد السعودي يملك المقومات القوية التي تساعده على مواصلة النمو في المستقبل القريب، رغم ما نراه من تباطؤ ملحوظ في الاقتصاد العالمي.

وتعتزم السعودية عضو مجموعة العشرين لأكبر اقتصادات العالم إنفاق نحو 400 مليار دولار حتى العام 2013 على مشاريع مثل شق الطرق، وبناء المستشفيات، ومختلف مرافق البنية التحتية الأخرى لخدمة مواطني المملكة الذين يبلغ عددهم 18 مليون نسمة وتكثر فيهم نسبة الشبان.

ووفقاً للصحيفة السعودية اليومية، أضاف "إسفاكانكس"، إن من التحديات التي تواجه الاقتصاد السعودي رفع كفاءة القوى العاملة المحلية وغير المحلية في المملكة، كي تتواكب مع متطلبات النمو والتطور الذي تشهده البلاد في شتى المجالات. والحد من تسرب رؤوس الأموال إلى الخارج، عبر تحويلات العمالة الوافدة وغيرها، والتي بلغت ذروتها في العام الماضي، بالإضافة إلى مواجهة نمو التضخم فقد أوضح بأنه ورغم وجود العوامل المساعدة لانخفاضه من قبيل قوة الدولار، وانخفاض أسعار الغذاء في الأسواق العالمية، إلا أنه لا يزال يواصل نموه في السوق السعودي، ما يشكل تحدياً هاماً أمام الاقتصاد الوطني السعودي.

وأشاد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن بن راشد الراشد بالتوجهات لجعل المنطقة الشرقية (الخُبر، الدمام، الظهران) عاصمة للطاقة السعودية، كما هي عاصمة للصناعات الخليجية.

وتحتضن المنطقة الشرقية منشآت الشركة السعودية للصناعة الأساسية (سابك)، والتي تملك 70 في المائة منها حكومة المملكة ونسبة 30 في المائة المتبقية يمتلكها مواطنو المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي. كما يقع مقر شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط في مدينة الظهران.

ووفقاً لصحيفة "الرياض"، قال "الراشد"، إننا "ندرك إدراكاً كبيراً أهمية وجود جمعية علمية ومهنية متخصصة في اقتصاديات الطاقة في المملكة، كما ندرك المعنى الذي يقف وراء اختيار المنطقة الشرقية مقراً للجمعية، الأمر الذي يدعونا جميعاً ليس إلى تأكيد وجود الجمعية فحسب، بل وتأكيد حضورها، بما يعنيه هذا الحضور من نشاط ودور ومسئولية وعمل فاعل ومثمر ونتائج تتحقق على الأرض، ويعيشها المعنيون بقطاع الطاقة، والمعنيون بالأنشطة التي تتبناها وتمارسها الجمعية".

وكانت السعودية قد أقرت العام الماضي وضع وزارة العمل لآلية عملية للتأكد من كفاءة من يزاولون المهن المختلفة من العمالة الوافدة للترخيص لهم وإعادة الترخيص بصفة دورية وإصدار رخصة العمل وفقاً لذلك.

ويعيش في السعودية وفقا لإحصائيات رسمية نحو 10 مليون وافد أجنبي، يشكلون الآن 27 بالمائة من مجموع سكان المملكة، وتزداد أعدادهم بشكل سنوي بالرغم من محاولة المملكة الاستغناء عنهم تدريجياً لصالح العمالة الوطنية التي تزداد انتظاماً في قائمة البطالة.

وأشاد رئيس الجمعية الدكتور محمد السهلاوي بكافة المؤسسات والشركات التي دعمت الجمعية ووقفت معها خلال فترة التأسيس، وخص بالذكر كلاً من شركة أرامكو التي كانت الحاضنة الأساس للجمعية إبان فترة التأسيس، وكذلك غرفة الشرقية التي واصلت برنامج الدعم للجمعية والذي تكلل بتوقع مذكرة تفاهم للتنسيق والعمل بين الطرفين.