"السعودية للكهرباء" تتوقع دفعة ايجابية من زيادة الرسوم

قالت الشركة السعودية للكهرباء أمس السبت إنها تتوقع زيادة عائداتها السنوية 3.2 مليار ريال (853.3 مليون دولار) بفضل تعديلات مزمعة في رسوم الكهرباء للحكومة والقطاع التجاري والصناعي يبدأ تطبيقها من أول يوليو/تموز.

وهذه أحدث لفتة من الحكومة لمساعدة مرفق الكهرباء الذي تسيطر عليه الدولة في التأقلم مع تنامي الطلب ثمانية بالمائة سنوياً، وهو ما يستلزم استثمارات تقترب من 80 مليار دولار في عشر سنوات حتى العام 2018.

وقال عبد الله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للصحفيين أمس السبت، إن الخطوة سترفع متوسط سعر الكهرباء المبيعة إلى المستهلكين غير المنزليين 9.6 في المائة لكنه سيظل أقل بنسبة 3.5 في المائة عن تكلفة الإنتاج الفعلية في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم.

وأوضح "الشهري" أن تكلفة الإنتاج الحالية تبلغ 0.372 دولار للكيلووات ساعة بناء على أسعار الوقود العالمية في حين أن متوسط العائد الذي ستحققه الشركة بعد تعديل الرسوم سيبلغ 0.137 ريال للكيلووات ساعة من 0.125 ريال.

وقال علي صالح البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، إنه يتوقع أن تزيد عائدات الشركة نحو 1.6 مليار ريال في النصف الثاني من العام 2010 نتيجة لرفع الرسوم.

وأبلغ "البراك" أنه سيكون للخطوة أثر طيب على الربحية مضيفاً أن عائدات مبيعات الكهرباء لا تكفي لتغطية تكاليف التشغيل مع تمويل الاستثمارات اللازمة بسبب نمو الطلب.

وقال وزير المياه والكهرباء عبد الله الحصين، إن النمو السنوي في الطلب على الكهرباء يستدعي زيادة طاقة التوليد ثلاثة آلاف ميجاوات سنوياً، وتبلغ القدرة الإجمالية حالياً 40 ألفاً و900 ميجاوات.

وبالنسبة للقطاع الصناعي الذي يسهم بنسبة 18 في المائة من استهلاك الكهرباء، فإن السعر سيزيد ما بين 0.0125 و0.02 ريال للكيلووات ساعة بناء على أحجام المصانع والمواسم.

وقال "الحصين"، إن السعودية للكهرباء تتوقع تحقيق 1.04 مليار ريال سنوياً من زيادة رسوم الكهرباء للقطاع الصناعي في حين أن زيادة رسوم الكهرباء للحكومة ستدر 1.4 مليار ريال.

وأضاف "الحصين"، أن الكهرباء ستمثل واحداً بالمائة من تكلفة الإنتاج الإجمالية لنسبة 90 في المائة من الشركات الصناعية مما يظهر أن الحكومة تواصل تحمل العبء الأكبر نيابة عن سائر القطاعات في الاقتصاد.

وكانت الحكومة منحت السعودية للكهرباء قرضاً ميسراً بقيمة 15 مليار ريال في أبريل/نيسان لدعم أوضاعها المالية.

وتسهم المنازل بنسبة 53 في المائة من استهلاك الكهرباء في المملكة وجزء كبير من ذلك لتشغيل مكيفات الهواء.