قطر قد تنفق 100 مليار دولار على مشروعات

قال وزير المالية القطري يوسف كمال اليوم الخميس إن قطر قد تنفق حوالي 100 مليار دولار خلال السنوات الأربع القادمة على مشروعات مختلفة وأنها لا تدرس مزيداً من إصدارات الدين المحلي بعد إصدار محلي بقيمة 2.8 مليار دولار.

واستثمرت قطر - وهي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم - عشرات المليارات من الدولارات للقيام بتوسع ضخم في قدرتها الإنتاجية للطاقة ومن المتوقع إتمامه بنهاية العام 2010.

وقال "كمال"، إن حكومة البلد الخليجي تعتزم إنفاق أكثر من 40 مليار دولار على مشروعات متنوعة للبنية الأساسية بينما سيجري إنفاق 60 مليار دولار من جانب هيئات حكومية أو شركات مملوكة للدولة مثل قطر للبترول.

وذكر الوزير للصحفيين على هامش منتدى اقتصادي تركي عربي في اسطنبول قائلاً، إن "المشروعات الرئيسية تتمثل في الطرق والصرف الصحي.. ومعالجة المياه والبنية الأساسية مثل الموانئ والمطارات".

وسئل عن إجمالي الإنفاق فقال "كمال"، "قصدت فقط الهيئات أو الشركات التابعة للحكومة مثل شركة قطر للبترول المملوكة بنسبة 100 بالمائة للحكومة وهذه ستنفق 60 مليار دولار أخرى".

ولم يذكر الوزير تفاصيل أخرى.

وعزز البلد الخليجي الذي يمتلك قدراً كبيراً من السيولة إنفاقه بواقع 25 بالمائة إلى 117.9 مليار ريال (32.41 مليار دولار) في ميزانيته للسنة المالية 2010-2011. وتوقعت قطر تحقيق فائض يبلغ 9.7 مليار بدعم من انتعاش أسعار النفط.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن تحقق قطر فائضاً في ميزانيتها يبلغ عشرة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية. ومن المتوقع أن يفوق الاقتصاد القطري الاقتصادات الأخرى في المنطقة بمعدل نمو يبلغ 16.1 بالمائة هذا العام.

وقال الوزير أيضاً، إن قطر لا تعتزم إصدار مزيد من السندات المحلية في الوقت الراهن بعد أن أصدرت سندات تقليدية وإسلامية (صكوكاً) بقيمة عشرة مليارات ريال لأجل ثماني سنوات بفائدة 6.5 بالمائة للبنوك المحلية هذا الشهر، وهو أول إصدار محلي لسندات سيادية في منطقة الخليج هذا العام.

وقال الوزير للصحفيين، "هذا أول إصدار". وسُئل عما إذا كانت هناك خطط لمزيد من الإصدارات، فقال، "لا. ليس في الوقت الحالي".

وتهدف الإصدارات المحلية إلى مساعدة قطر على إطلاق سوق سندات محلية وتوفير آلية جديدة للاستفادة من السيولة الفائضة في القطاع المصرفي وتنويع تمويلها بعيداً عن الدولار. وحتى الوقت الراهن كان أغلب إصدارات السندات الحكومية مقوماً بالدولار.

وأصدرت قطر سندات مقومة بالدولار بقيمة سبعة مليارات دولار في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو أكبر إصدار سيادي في الخليج العام الماضي، وبلغ حجم طلبات الاكتتاب أكثر من 30 مليار دولار.