إلغاء حبس سياسي مصري بقضية غش في أكياس لحفظ الدم

قالت مصادر قضائية إن محكمة النقض المصرية قضت أمس السبت ببراءة العضو القيادي في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم هاني سرور من تهمة الغش في أكياس لحفظ الدم وردتها شركة يملكها لمستشفيات تابعة لوزارة الصحة والسكان.

وقضت أعلى محكمة مدنية مصرية أيضا ببراءة "نيفان" شقيقة سرور التي تشغل منصب العضو المنتدب لشركة هايدلينا للصناعات الدوائية المتطورة وثلاثة من الموظفين في الشركة واثنين من الموظفين في وزارة الصحة والسكان مما نسب إليهم.

ويلغي حكم محكمة النقض حكماً أصدرته محكمة جنايات القاهرة في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي بحبس سرور وشقيقته والموظفين بوزارة الصحة لمدة ثلاث سنوات كما يلغي حكم المحكمة بحبس موظفي الشركة الثلاثة بالحبس لمدة ستة أشهر لكل منهم.

وكان الموظفان بوزارة الصحة أدينا بالتربح من التعاقد على الأكياس مع الشركة.

وهرب سرور والموظفان في وزارة الصحة من تنفيذ الحكم لكنهم سلموا أنفسهم لمحكمة النقض في أولى جلسات نظر الطعن على حكم محكمة الجنايات في مايو/أيار الماضي ليكون ممكناً الفصل فيه.

وكانت محكمة الجنايات قضت بأن يرد سرور وشقيقته والموظفان بوزارة الصحة مبلغ ثلاثة ملايين و695 ألف جنيه (648 ألف دولار) قيمة نحو 32 ألف كيس دم وردت لوزارة الصحة والسكان. كما قضت بتغريم السبعة مبلغاً مماثلاً.

وكان خبراء وموظفون كبار في وزارة الصحة والسكان شهدوا بأن أكياس حفظ الدم تؤذي المتبرعين، وتتسبب في فساد الدم، وتعرض حياة المرضى وصحتهم للخطر.

وأحيل سرور والستة الآخرون للمحاكمة بقرار من النائب العام عبد المجيد محمود في يونيو/حزيران العام 2007، وفي سبتمبر/أيلول من العام نفسه أمرت دائرة مختلفة في محكمة جنايات القاهرة بحبس سرور وشقيقته والآخرين على ذمة القضية.

ولكن هذه الدائرة قضت ببراءتهم جميعا في أبريل/نيسان العام 2008 مما حدا بالنائب العام إلى الطعن على حكم البراءة أمام دائرة مختلفة في محكمة النقض التي قبلت الطعن وأمرت بإعادة المحاكمة.

ولمحكمة النقض أن تنظر طعناً في قضية نظرتها محكمة الجنايات وتعيدها للمحاكمة مرتين ثم تحكم بنفسها في المرة الثالثة والأخيرة.

وقال المحامي بهاء أبو شقة الذي دافع عن سرور، إنه استند في الطعن أمام محكمة النقض التي قضت بالبراءة إلى أن عيوب أكياس حفظ الدم نتجت عن سوء التخزين والتداول في وزارة الصحة وأن الهيئة العامة للرقابة والجودة الدوائية أقرت بسلامة إنتاج المصنع.

وقضية سرور إحدى القضايا التي لاقت اهتماماً كبيراً من الرأي العام في مصر ضمن قضايا جنائية عديدة اتهم فيها أقطاب في الحزب الحاكم في السنوات الماضية بينهم هشام طلعت مصطفى رجل الأعمال البارز الذي تعاد محاكمته في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم.

وكان سرور عضواً في مجلس الشعب ووكيلاً للجنة الاقتصادية، وفي فبراير/شباط من العام الحالي وافق المجلس على إسقاط عضويته.