تقرير: تحقيقات في غسل 150 مليار دولار قد تطال بنوكاً إماراتية

ذكر تقرير اليوم الإثنين أن مصادر قانونية كشفت أن تحقيقات أمريكية في تحويلات مصرفية قام بها الملياردير السعودي معن الصانع، قد تطال بنوكاً إماراتية محلية كانت تتعامل مع الشركات المملوكة له في فترات سابقة.

ووفقاً لموقع صحيفة "الرؤية الاقتصادية" الإماراتية، ذكرت المصادر التي طلبت عدم ذكر اسمها، أن الكونغرس الأمريكي، الذي تتولى لجنة تابعة له التحقيق في الموضوع، يسعى إلى جمع معلومات من بنوك حول العالم، ومنها مصارف إماراتية تم إجراء هذه التحويلات منها وإليها. وتحقق "لجنة الأمن الداخلي" في الكونغرس منذ نحو أسبوعين في موضوع تحويلات الصانع إلى البنوك الأمريكية، وأبرزها بنك أوف أمريكا، والبالغة نحو 150 مليار دولار، بناء على طلب من السيناتور بيتر كينغ، العضو في اللجنة.

ورفض الرئيس التنفيذي لبنك يتخذ من أبوظبي مقراً له، التعليق على الموضوع، واكتفى بالقول "لم نتلق أي مخاطبات رسمية من أي جهة حول هذا الموضوع"، كما رفض رئيس البنك، وهو من بين البنوك المنكشفة على مجموعة "سعد" المملوكة للصانع الإفصاح عن حجم التحويلات التي تلقاها مصرفه من الملياردير السعودي.

ووفقاً لصحيفة "الرؤية الاقتصادية"، ذكرت المصادر أن جهات التحقيق الأمريكية حصلت على مئات الوثائق السرية تتضمن معلومات من أكثر من مصدر سواء من البحرين أو السعودية عن قوائم التحويلات، كما قدم بنك أوف أمريكا حافظة مستندات كبيرة لم يكشف عن فحواها بعد.

وكان بيتر كينغ، قد أرسل خطابين إلى النائب العام الأمريكي، مؤرخين في 5 مايو/أيار و29 يوليو/تموز الماضيين يطالب بالتحقيق مع "الصانع" حول شبهات بغسل أموال عبر بنوك أمريكية، وهو الأمر الذي أبرزته وسائل إعلام أمريكية، أبرزها "سي.إن.بي.سي" و"سي.إن.إن".

وكانت رسالة بعث بها "كينغ" إلى النائب العام الأمريكي في الخامس من مايو/أيار أحدثت مفاجأة، إذ طالب الجهات الأمريكية المعنية بالتحقيق في شبهات تدور حول أموال حولها معن الصانع إلى أمريكا، وما إذا كان جانب من هذه الأموال تم توظيفه لدعم عمليات إرهابية بشكل غير مباشر، أو استغل المصارف الأمريكية كمحطة تلقت من الصانع وشركته "سعد للمقاولات" نحو 150 مليار دولار لغسل أموال الملياردير السعودي وشركته، وفيما لم يجب النائب العام حتى 27 يوليو/تموز الماضي على رسالة 5 مايو/أيار، جدد "كينغ" مطالبته ثانية بفتح ملفات التحقيق كاملة في 27 يوليو/تموز.

وقالت المصادر إن النائب العام لم يهمل رسالة 5 مايو/أيار، أو 27 يوليو/تموز بل كان في انتظار وصول الوثائق، والتي تحركت بشأنها جهات أمريكية عدة سواء في أمريكا أو خارجها، وهو الأمر الذي تطلب المزيد من الوقت.

ومن جهة أخرى، رفض متحدث باسم «مجموعة سعد» التعليق على الموضوع، مشيراً إلى أن المجموعة تنهج سياسة بعدم التعليق على "مثل هذه الأمور"، ولكنه ألمح إلى أن "هناك حملة دعائية تستهدف تشويه صورة المجموعة ومالكها".

ويشار إلى أن مصرف الإمارات المركزي كشف في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن عدد البنوك العاملة في دولة الإمارات، والتي قدمت قروضاً وتسهيلات إلى مجموعتي "سعد" و"القصيبي" السعوديتين المتعثرتين يبلغ 20 بنكاً، منها 13 بنكاً وطنياً، و7 فروع لبنوك أجنبية عاملة في الإمارات، موضحاً أن قروضها وتسهيلاتها الممولة وغير الممولة تبلغ 10.7 مليار درهم، ما يعادل 2.9 مليار دولار.

وطالب مجلس إدارة "المركزي"، البنوك المنكشفة بأن تجنب مخصصات بنسبة 50 بالمائة لمديونيات مجموعة "القصيبي" الممولة وغير الممولة، و50 بالمائة لمديونيات مجموعة "سعد" الممولة وغير الممولة، و100 بالمائة لمديونيات المؤسسة المصرفية الدولية الممولة وغير الممولة، و100 بالمائة بالنسبة لمديونيات بنك "أوال" الممولة وغير الممولة.

كما قرر مجلس الإدارة، أن هذه المخصصات يجب أن تكون قبل أو بتاريخ أقصاه 31 ديسمبر/كانون الأول 2009، لافتاً إلى أن "المركزي" سيستمر في جمع المعلومات والتواصل مع الجهات الرقابية الأخرى، والأطراف المعنية بشأن المخصصات الإضافية التي قد تكون مطلوبة لكل من مجموعتي "القصيبي" و"سعد" خلال العام 2010.