تاجر سعودي يبادر برفع الحد الأدنى لأجور السعوديين إلى 5 آلاف ريال

ذكر تقرير اليوم الأحد أن تاجر سعودي خاطب وزارة العمل السعودية للإشراف والرقابة على مبادرته التي تسعى إلى رفع الحد الأدنى لأجور السعوديين في القطاع الخاص إلى 5 آلاف ريال (نحو 1.33 ألف دولار).

ويُعتمَد في السعودية كثيراً على العمال الأجانب التي تفضل كثير من الشركات الخاصة توظيفهم لأنهم يعملون ساعات طويلة مقابل أجور زهيدة. وفي وظائف المبيعات يتقاضى السعوديون 2066 ريالاً في المتوسط في حين يحصل غير السعوديين على 1278 ريالاً.

وقالت صحيفة "الرياض" السعودية، إنه مع تحفظ الجهات الحكومية على وضع حد أدنى مناسب لأجور السعوديين يمكنهم من تحمَّل موجة الغلاء في الأسواق المحلية والاكتفاء في هذا الشأن بمبادرة صندوق الموارد البشرية "هدف" الذي حدد مبلغ 3 آلاف ريال (800 دولار) كأقل راتب يتحصل عليه الموظف السعودي في القطاع الخاص، أطلق تاجر سعودي مبادرة ليكون أقل أجر عند 5 آلاف ريال شهرياً.

وقال الدكتور عبدالله بن محفوظ صاحب المبادرة لصحيفة "الرياض" اليومية، إن هدفه من المبادرة مساعدة الشباب السعودي على تحمل ضغوط الحياة المعيشية التي لن يتمكنوا من مواجهتها بكل اقتدار مع الرواتب الضعيفة التي يتحصلونها من القطاع الخاص.

وتابع "بن محفوظ" وهو عضو مجلس غرفة مدينة جدة قائلاً "كثيراً ما يشتكي الموظف في القطاع الخاص مع قلة الأجر الذي يتحصله ما يجعله في معاناة مستمرة لا تمكنه من الإنتاج بشكل مناسب، كما أنها قد تقلل من حماسه للعمل ومن ولائه للمنشاة التي يعمل بها، لا شك أن وضع أجر مناسب للسعودي سيمكنه من الإنتاج بشكل جيد، ويجعله يساير ظروف الحياة المادية القاسية أحياناً".

وذكر"بن محفوظ" الذي يمتلك ويساهم في بضع شركات، وفضّل عدم الإفصاح عن عدد السعوديين فيها، أن زيادة أجور السعوديين في شركات القطاع الخاص أثبتت كثير من الدراسات أنه لا يؤثر على صافي أرباحها بل قد يساهم في زيادة إنتاج الموظفين في هذه الشركات، طالباً من جميع المنشآت أن تقوم بدورها في هذا الشأن.

وأفاد "بن محفوظ" أنه خاطب أمس السبت وزارة العمل لتلعب دوراً يضفي الرسمية على هذه المبادرة وذلك بالإشراف والرقابة عليها، مبيناً أن الوزارة سترصد بعد شهرين التطورات على هذه المبادرة ومن ذلك زيادة نسبة السعودة في الشركات وتحسين أجور الموظفين السعوديين الحاليين فيها وستعلن عن جميع الإحصائيات في ذلك الوقت. ولفت ابن محفوظ إلى أن الدراسات الاقتصادية الأخيرة وما دوّنه خلالها من متخصصين يؤكد على أن الوضع المعيشي في السعودية لا يمكن أن يتأقلم معه موظفون تقل رواتبهم عن خمسة آلاف ريال.

وأضاف "لن تتأثر أرباح الشركات كثيرا ًبمثل هذا الإجراء، أتمنى من كل منشأة وطنية لديها القدرة أن تقوم بزيادة رواتب العمالة الوطنية لديها إلى مستويات معقولة لتوفر لهم بيئة عمل مريحة ومناسبة يبدعون من خلالها ويتضاعف إنتاجهم".

وكان صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) المكلّف بمواجهة البطالة في السعودية ووضع الحلول لها، قد أعلن مطلع يونيو/حزيران 2009 عن وضع حد لرواتب السعوديين في منشآت القطاع الخاص يكون عند ثلاثة آلاف ريال.

وقال "هدف" إنه "وضعنا يدنا على أحد أهم الأسباب التي تنفر الشباب من العمل في القطاع الخاص وهو تدني الرواتب، وبادر الصندوق لمعالجة هذه المشكلة من خلال اعتماد رواتب الموظفين المدعومين من الصندوق في منشآت القطاع الخاص ليكون أقل راتب يتسلمه الموظف السعودي في القطاع الخاص 3 آلاف ريال يتحمل الصندوق نسبة 50 في المائة من الراتب"، وقد لاقت خطوة الصندوق هذه استحسان طالبي العمل، وزادت من إقبالهم على الالتحاق بوظائف القطاع الخاص والاستمرار فيها.

وذكرت صحيفة "الرياض" اليومية، إنه قبل أيام أعلنت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات السعودية عن الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة لجميع سكان المملكة خلال شهر سبتمبر/أيلول 2010، وأظهرت الأرقام انخفاضاً لمستوى التضخم إلى 5.9 بالمائة خلال شهر سبتمبر/أيلول 2010، مقارنة بـ6.1 بالمائة خلال شهر أغسطس/آب من العام نفسه، وهو الشهر الأول الذي يتراجع فيه مستوى التضخم في السعودية بعد ارتفاعه لسبعة أشهر متتالية منذ فبراير/شباط الماضي، ومع هذا الانخفاض إلا أن المواطن البسيط بدأ يثقل كاهله هذا الغلاء في أسعار السلع الاستهلاكية وأصبح يجد صعوبة في الوفاء بجميع احتياجاته اليومية.