الطفرة العقارية في بيروت تطرد بعض المشترين

البحر المتلالئ والمنازل المسقوفة بالقرميد الأحمر والتي تعود إلى الحقبة العثمانية لكن الرافعات والمباني الجديدة تثقب الامتداد البصري للبحر المتوسط وإزعاج الجرافات قد حطم الصورة.

في جميع أنحاء بيروت، ينفق المقاولون مئات الملايين من الدولارات لبناء الشقق السكنية الفاخرة ذات الثمن المرتفع وخصوصاً في منطقة بوسط العاصمة يطلق عليها اسم سوليدير بعد أن أعادت الشركة بناء المنطقة التي هدمت جراء الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990.

وفي حين يصر المحللون أنه لا توجد فقاعة عقارية تلوح في الأفق، فإن ارتفاع السعر يجبر أصحاب الدخل المتوسط على البحث خارج عاصمة رفض البعض منهم مغادرتها في خضم الحرب والاضطرابات.

وقال لبيب غلمية - وهو طبيب في الخامسة والثلاثين من العمر يحاول شراء شقة منذ عامين - "اشعر بالإحباط وستمر فترة من الوقت قبل أن أتمكن من أن أتحمل نفقة شيء، والحصول على قرض وسداده لفترة طويلة".

وأضاف "مع كل المشاكل سأبقى في بيروت".

ووفقاً لتقرير كوشمان ويكفيلد للاستشارات العقارية الذي صدر في العام 2010، فإن بيروت تأتي في المركز الثلاثين بين أغلى مدن العالم من حيث الإيجارات السكنية مرتفعة ثلاثة مراكز عن العام الماضي وهي الأغلى بالمقارنة مع عشرة مدن في العالم العربي.

وبلغت الإيجارات في منطقة سوليدير في بيروت 1470 يورو (2063 دولاراً) للمتر المربع الواحد متخطية مثيلاتها في ستوكهولم ولوكسمبورج وتل أبيب.

وقال عدد من خبراء العقارات إنه في منطقة وسط بيروت، فإن خليطاً من الممتلكات القديمة التي أعيد ترميمها والمباني الجديدة تباع ابتداء من 7000 دولار إلى 13 ألف دولار للمتر الواحد. وفي أحياء أخرى في بيروت خارج سوليدير فإن الأسعار في حدود 4000 دولار للمتر المربع.

وقد كان الدافع وراء زيادة الطلب على الشقق السكنية في بيروت هم المغتربين اللبنانيين الذين يعودون إلى بلادهم ويريدون أن يكون لهم موطىء قدم في المدينة على الرغم من أنهم لا يعيشون في بيروت بشكل دائم.

كما أن الأثرياء الخليجيين واللبنانيين الذين يشترون الشقق كاستثمار لمستقبل أولادهم تسببوا أيضاً في رفع الأسعار.

ومع ذلك، فإن محللين وخبراء العقارات يصرون على أن هذا ليس فقاعة عقارية لأن المشترين هم المستخدمون النهائيون وليسوا المضاربين وكثيراً ما يدفعون نقداً أو يمكنهم تحمل المبالغ المقترضة.

وقال مروان بركات رئيس قسم الأبحاث في مجموعة عودة "لا اعتقد أن هناك فقاعة في السوق. صحيح أن الأسعار ارتفعت بشكل ملحوظ لكنها انطلقت من قاعدة أسعار منخفضة جداً لذا فإن الأسعار اليوم هي أكثر انسجاماً مع المعايير الإقليمية والدولية".

وأضاف "إننا نتحدث عن توقعات راكدة للنمو (للسوق العقاري الحقيقي). لسنا ذاهبين إلى انهيار أو انكماش".

ولن يضر بالطلب على العقارات إلا تدهور كبير في الوضع الأمني، ولكن حتى هذا لا يبدو أنه يرعب المقاولين الذين يبدأون يضعون الحجر الأساس في مشاريع ببيروت.

وفي الواقع، فإن سمعة لبنان المعروف بمرونته ترجمت إلى تحقيق نمو يبلغ في المتوسط 8 بالمائة على مدى السنوات الثلاث الماضية مدفوعاً بثقة قوية من المستهلك.

وقال بركات إن أسعار العقارات ارتفعت نحو 30 بالمائة في كل عام منذ عام 2007 وهذا محل إعجاب لأي مدينة ناهيك عن مدينة شهدت العشرات من التفجيرات وأسابيع من الاحتجاجات الكبرى وأياماً من الاشتباكات المميتة في الشوارع وحرباً مع إسرائيل في السنوات الخمس الماضية وحدها.

وانخفضت أسعار المساكن 2.3 بالمائة فقط خلال الحرب التي دارت بين إسرائيل وحزب الله في العام 2006، واستمرت 34 يوماً، وذلك وفقاً لدليل العقارات العالمية الصادر في ديسمبر/كانون الأول عام 2009، وارتفعت أسعار العقارات السكنية في وسط بيروت بنسبة 40.7 بالمائة في الربع الثاني من عام 2009.

ولكن في تقرير 2010 حذر الدليل من أن خصائص بيروت أصبحت مكلفة للغاية. وقال إن "لبنان الآن يبالغ في تقدير قيمته.. العقارات اللبنانية مقومة بأكثر من قيمتها".

وهناك الآن أكثر من 20 مشروعاً قيد الإنشاء في منطقة وسط بيروت. واحد هذه المشاريع هو مشروع "بيروت تيريسس" بقيمة 500 مليون دولار حيث يبدأ السعر المطلوب للحصول على شقة من 7200 دولار للمتر المربع الواحد ويصل إلى 12500 دولار للمتر والتسليم في العام 2014.

"بيروت تيريسس" التي تفخر بأن لديها "ساحل مارينا في الهواء الطلق" و "حدائق خضراء معلقة" بيع منها 30 بالمائة على الخريطة - وهو الاتجاه الذي ينمو ويساعد المقاولين بتمويل البناء من دون اللجوء إلى الاقتراض كثيراً.

واعترفت زينة دجاني المديرة الإدارية لشركة بانش مارك المنفذة للمشروع بأن سوق العقارات الفاخرة هو أصغر من سوق المساكن بأسعار معقولة لكنها تقول إن الطلب على العقارات الراقية قوي بما يكفي للتبرير بأن مثل هذه المشاريع لا تزال قائمة.

ويقول بنك عودة في أبحاثه في يونيو/حزيران العام 2010 إن مبيعات العقارات نمت 19.5 بالمائة سنوياً بين عامي 2004 و2009، ولكن أكثر من الضعفين في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام.

وقالت دجاني "أولئك الذين يبحثون عن صفقة ليسوا العملاء الذين نبحث عنهم... في بيروت لقد ارتفعت الأسعار بما لا يكفي للسماح لك بتلبية مستوى الدخل المتوسط".

وعلى الرغم المرونة في التعامل مع الاضطرابات السياسية، فالتوترات في الشهور الأخيرة في تزايد وسط تقارير عن احتمال أن توجه المحكمة الدولية اتهامها إلى عناصر من حزب الله في اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري والعقل المدبر لسوليدير في العام 2005. ونما الخطاب الطائفي وحذر بعض السياسيين من العودة إلى الحرب الأهلية.

ويقول أنطوني الخوري الذي استثمر 250 مليون دولار في مشروع ديستريكت إس في السوليدير إن هناك طلباً لكن المخاوف السياسية تجعل من الصعب أن يتم البيع.

وقال "العامل السياسي هو أكبر خطر على السوق. إننا كمقاولين هكذا نرى الأمور".