تشكيل مجلس الشعب المصري ودوره

يدلي الناخبون المصريون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية اليوم الأحد والتي يتوقع أن تسفر عن فوز الحزب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس حسني مبارك بأغلبية كبيرة.

وتعهدت الحكومة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة خالية من العنف. لكن المعارضة اشتكت من مخالفات قبل الاقتراع.

وفيما يلي بعض الحقائق عن مجلس الشعب المصري:

- آليات العملية الانتخابية:

يضم المجلس المنتهية ولايته 454 مقعداً بينما يضم المجلس الجديد 518 مقعداً بعد إضافة 64 مقعداً مخصصاً للمرأة. ويمكن للنساء المنافسة على مقاعد أخرى غير تلك المخصصة للمرة وهو ما حدث بالفعل. وتجري المنافسة على 508 مقاعد فقط، ويعين الرئيس عشرة نواب يشغلون المقاعد الباقية.

في حالة عدم حصول أي مرشح على نسبة 50 في المائة من الأصوات تجري انتخابات إعادة بين المرشحين اللذين يحصلان على أعلى الأصوات في الخامس من ديسمبر/كانون الأول.

وقدر مسؤول بالحزب الحاكم أن تشمل انتخابات الإعادة 180 مقعداً.

- دور مجلس الشعب:

يقر مجلس الشعب التشريعات. وفي ضوء تمتع الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بأغلبية الثلثين كان المجلس يقر مشروعات القوانين دون عقبات حقيقية.

وحققت جماعة الإخوان المسلمين التي يخوض مرشحوها الانتخابات كمستقلين نظراً لأنها لا تمثل حزباً شرعياً أكبر نجاح لها في انتخابات العام 2005، وحصلت على 88 مقعداً.

وحتى مع فوزها بخمس مقاعد البرلمان لم تتمكن جماعة الإخوان المسلمين من التأثير كثيراً على العملية التشريعية، ولكن وجود مثل هذه الكتلة الكبيرة زاد من حيوية المناقشات وجعل المعارضة أعلى صوتاً.

- توقعات الانتخابات:

تزامن الأداء القوي لجماعة الإخوان المسلمين في انتخابات العام 2005 مع ضغط من الولايات المتحدة الأمريكية الحليفة لمصر، والتي تمنحها مساعدات ضخمة من اجل فتح الساحة السياسية بشكل أكبر. وكان هذا الضغط جزءاً من مساعي تحقيق الديمقراطية في الشرق الأوسط التي بدأها الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش لكنه تلاشى حتى قبل أن يترك منصبه.

وقال محللون إن نوايا السلطات اتضحت حتى قبل الاقتراع باعتقال عدد كبير من أعضاء الجماعة.

وتوقع مسؤولون في الحزب الوطني أن تخسر جماعة الإخوان مقاعد بل وتعترف الجماعة بهدوء إنها ستخسر مقاعد، ورشحت عدداً أقل ممن خاضوا الانتخابات التي جرت قبل خمسة أعوام.

ومن المتوقع إلى حد كبير أن يحقق حزب الوفد الليبرالي الذي تأسس قبل عشرات السنين وأن كان يفتقر للشعبية الكبيرة التي تتمتع بها جماعة الإخوان مكاسب على حساب الأخيرة.

- الحزب الوطني يواصل إحكام قبضته:

تقول الحكومة إن الاقتراع سيكون حراً ونزيهاً، وأنه سيجري التحقيق في أي انتهاكات.

وأشارت المعارضة ومراقبو الانتخابات المصريون لانتهاكات على نطاق واسع في انتخابات سابقة مثل منع قوات الأمن الإسلاميين وغيرهم من أنصار المعارضة من الإدلاء بأصواتهم. ويتوقعون أن تلجأ الحكومة لنفس الأساليب هذه المرة.

ورفضت الحكومة الرقابة الدولية على الانتخابات. وترفض بعض الجماعات المعارضة التدخل الأجنبي، ولكنها تشكو من حرمان مراقبين مصريين من تصاريح للقيام بمهمتهم.

وفشل الحزب الوطني الديمقراطي في الفوز بأغلبية المقاعد في الانتخابات السابقة لكنه احتفظ بقبضته القوية في المجلس بإعادة ضم عشرات من أعضاء الحزب الذين استقالوا بعدما رفض الحزب أدراجهم على قائمة مرشحيه، وخاضوا الانتخابات كمستقلين وهزموا مرشحي الحزب.

وهذا العام يخوض الحزب الانتخابات بأكثر من 830 مرشحاً أي أن عدداً كبيراً من مرشحي الحزب ينافسون بعضهم البعض. وقال مسؤولون في الحزب إن هذا الإجراء سيساعد على ضمان عدم منح الناخبين أصواتهم للإسلاميين أو غيرهم للتعبير عن مشاعر الإحباط لعدم إدراج الحزب اسم مرشحهم المفضل. ومثل هذا الإحباط شائع في الأماكن التي لا تزال فيها العصبيات العائلية قوية.

- قوة الأحزاب في المجلس المنتهية ولايته:

يؤدي تغيير الانتماءات إلى عدم دقة الإحصاءات. وإذا كانت القائمة الرسمية للحزب الوطني الديمقراطي لم تحقق الأغلبية في انتخابات 2005 يزعم حزب الوفد الذي حصل على ستة مقاعد فقط أنه حصل على مثلي هذا الرقم من مقاعد البرلمان.

الحزب الوطني الديمقراطي 318

الإخوان المسلمين 86

الوفد 12

التجمع 1

الغد 1

الكرامة 2

نواب آخرون ومعينون 34

الإجمالي 454

ينظر لحزب الغد الممثل في مجلس الشعب كجماعة مؤيدة للحكومة منشقة عن حزب الغد الذي أسسه أيمن نور الذي احتل المركز الثاني بفارق كبير عن الرئيس مبارك في انتخابات الرئاسة للعام 2005.