محكمة مصرية تؤجل النظر في قضية أرض مشروع "مدينتي" إلى يناير

أجلت محكمة مصرية إلى الثامن من يناير/كانون الثاني جلسة لبحث هل كان يتعين على الحكومة طرح أرض مملوكة للدولة في مزاد علني بعد أن بيعت بالتخصيص المباشر إلى مجموعة طلعت مصطفى لإقامة أكبر مشروعاتها العقارية.

وأصبحت هذه الصفقة لبيع الأرض في 2005 لإقامة مشروع مدينتي الذي تبلغ قيمته ثلاثة مليارات دولار محور نزاع قانوني منذ يونيو/حزيران عندما قالت محكمة إدارية إن الصفقة غير قانونية لأن الأرض لم يتم بيعها عن طريق مزاد علني مثلما يقضي قانون صدر في 1998.

وأعلنت الحكومة عن إجراءات لوضح حد للنزاع شملت توقيع عقد جديد لمشروع مدينتي يحل محل الاتفاق الأصلي، وإعادة تخصيص الأرض لمجموعة طلعت مصطفى.

ولكن سلسلة أحكام صدرت منذ سبتمبر/أيلول أصرت على إجراء مزاد علني لأرض مدينتي مما أثار شكوكا بشأن قانونية مبيعات أراضي الدولة في مصر.

وأمرت المحكمة اليوم السبت الهيئة التي تتعامل مع مجموعة طلعت مصطفى في وزارة الإسكان بتقديم تفاصيل العقد الجديد لمراجعته.

وقضت المحكمة الإدارية العليا بالفعل في 23 نوفمبر/تشرين الثاني بأنه يتعين على الحكومة بيع الأرض في مزاد.

وتتوقف القضية على قوانين متضاربة تنظم مبيعات أراضي الدولة. وجاء في الحكم الأصلي للمحكمة أن الحكومة باعت الأرض إلى مجموعة طلعت مصطفي منتهكة قانون 1998. وقالت الحكومة إنها كانت تتبع تشريعاً سابقاً على ذلك القانون.