تقرير: زيادة المعروض ستواصل دفع الإيجارات للهبوط في دبي

قال تقرير لشركة الاستشارات العقارية جونز لانج لاسال إن مشاكل السوق العقارية بدبي مازالت بعيدة عن الحل إذ سيواصل المعروض الزائد من العقارات الإدارية والسكنية والمخصصة لمتاجر التجزئة دفع الإيجارات للانخفاض.

وزادت نسبة الوحدات الشاغرة في سوق العقارات الإدارية في دبي إلى 41 بالمائة بنهاية العام الماضي، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 45 بالمائة خلال العام الحالي مع دخول معروض جديد.

وتراجع متوسط الإيجارات المتميزة من 190 درهماً للقدم المربعة سنوياً إلى 150 درهماً بانخفاض 21 بالمائة خلال الربع الأخير و32 بالمائة على أساس سنوي.

وقالت شركة الاستشارات العقارية إن التراجع الكبير في الربع الأخير يرجع جزئياً إلى اعتزام مركز دبي المالي العالمي خفض إيجارات العقارات الخاضعة لإدارته.

وانهارت طفرة عقارية في دبي في نهاية 2008 حين تضررت السوق جراء الأزمة المالية العالمية وأزمة ديون الإمارة الخليجية.

وفي القطاع السكني، تراجع متوسط إيجارات الشقق ثمانية بالمائة على أساس سنوي وأربعة بالمائة على أساس فصلي. وكذلك تراجع متوسط الإيجار للفيلات 11 بالمائة سنوياً وواحداً بالمائة فصلياً.

وقال التقرير "رغم إمارات الاستقرار التي ظهرت مؤخرا في سوق العقارات الراقية بدبي، فتستمر زيادة المعروض في السوق وليس من المتوقع أن تتعافى الأسعار قبل 2012".

وأظهر مسح أجرته رويترز أن من المتوقع أن تتراجع أسعار المنازل في دبي - والتي نزلت بالفعل نحو 60 بالمائة عن مستويات الذروة التي بلغتها في 2008 - بنسبة عشرة بالمائة أخرى خلال العامين المقبلين مع دخول وحدات جديدة سوقاً بها وفرة في المعروض بالفعل.

ومازالت نسبة الوحدات الشاغرة بمراكز التسوق في دبي بين 15 و30 بالمائة، إذ يدفع احتدام المنافسة بين المراكز شركات التجزئة لإغلاق المتاجر صاحبة الأداء الضعيف.

وقال التقرير إن سوق الفنادق هو أقرب قطاع من وضع حد للهبوط مع ارتفاع عدد الزوار في 2010 وبلوغ معدلات الإشغال 70 بالمائة في المتوسط متجاوزاً نظيره في المدن الرئيسية بالمنطقة.