السعودية: 300 ألف ريال قيمة شقة يقابلها قرض بالقيمة نفسها.. مبادرة لصندوق التنمية العقاري

نقل تقرير اليوم الأحد عن وزير المالية السعودي إبراهيم العساف قوله إن "برنامج الإقراض للشقق السكنية بحدود 300 ألف ريال للقرض.. وهناك شققاً سكنية ستكون تكلفتها بحدود 300 ألف ريال، وإذا ما زادت قيمة الشقة عن ذلك فيمكن للمواطن أن يتدبر المبلغ القليل المتبقي".

وكانت السعودية - التي تعاني من أزمة إسكان - قد ضخت يوم الأربعاء الماضي 40 مليار ريال (10.664 مليار دولار) لصندوق التنمية العقاري، وجاءت ضمن مجموعة من المزايا للمواطنين السعوديين بمليارات الريالات أعلنها العاهل السعودي قبيل عودة إلى البلاد يوم الأربعاء الماضي بعد ثلاثة أشهر أمضاها في الخارج للعلاج.

ووفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية، أعلن وزير المالية إبراهيم العساف أن صندوق التنمية العقارية سيطلق قريباً مبادرتين مهمتين ستساعدان على الحصول على القروض، "الأولى وقد انتهينا من وضع ترتيباتها، وهي برنامج الإقراض للشقق السكنية بحدود 300 ألف ريال للقرض، وهو برنامج مهم جدا لسببين أن هناك شققاً سكنية ستكون تكلفتها بحدود 300 ألف ريال، وإذا ما زادت قيمة الشقة عن ذلك، فيمكن للمواطن أن يتدبر المبلغ القليل المتبقي وسيجعل العبء عليه قليلاً".

وأضاف "العساف" أن المبادرة الثانية "والتي انتهينا أيضاً من ترتيباتها، وستبدأ في القريب العاجل، تتمثل في برنامج لضمان القروض من المؤسسات المالية الخاصة، بمعنى أن المواطن يتقدم إلى البنوك بضمان من خلال صندوق خاص ينشأ أو يقتطع من هذا المبلغ، بحيث يضمن القرض أو جزءاً من القرض للبنك، وهذا يمكن من إقبال البنوك على الإقراض، وتكون التكلفة على المواطن أقل"، مشيراً إلى تفعيل هذا البرنامج خلال أيام.

وبحسب صحيفة "عكاظ" اليومية، أكد "العساف" أن كل القرارات التي أصدرها الملك عبدالله "هدفت إلى خدمة المواطن، وكذلك تغطية جميع فئات المواطنين سواء كانوا في الدولة تحت نظام الخدمة المدنية، أو العسكريين، أو في القطاع الخاص".

ومن أهم المراسيم الملكية التي أصدرها الملك عبدالله - وعددها 13 - مرسوم بتثبيت علاوة غلاء معيشة نسبتها 15 بالمائة، ورفع رأسمال البنك السعودي للتسليف والادخار، ورفع الحد الأعلى لعدد الأفراد في الأسرة التي يشملها الضمان الاجتماعي من 8 إلى 15 فرداً، وتقديم مزيد من الدعم المالي للأندية الأدبية والرياضية، والإفراج المشروط عن السجناء المدانين بقضايا تتعلق بديون والتزامات مالية تجارية، بالإضافة إلى دعم رأسمال صندوق التنمية العقارية بـ 40 مليار ريال.

وذكرت صحيفة "عكاظ" أنه حول موضوع بنك الادخار والتسليف ومدى الاستفادة منه من قبل المواطنين مع وجود طلبات متزايدة، أكد "العساف" أن البنك منذ إنشائه منح قروضاً بمبلغ 31 مليار ريال، وهو مبلغ كبير، مشيراً إلى أن القرار الملكي الذي أضاف نفس المبلغ سيجعل المبالغ المتاحة للإقراض أكبر بكثير، ما يعني التوسع في الإقراض.

وقال العساف "كانت عندنا صعوبة في تلبية كل الطلبات في الماضي خصوصاً الطلبات المتعلقة بالإقراض للمؤسسات الصغيرة والناشئة، وهو نشاط مهم جداً للبنك، ولكن هذا البرنامج سيتوسع بشكل كبير، ففي السابق أوجد فرصاً لتوظيف 20 ألف مواطن، ولكن مع الدعم الجديد ستكون هناك أيضا فرص لإيجاد منشآت صغيرة وناشئة لتحسين دخلهم".

وحول البند الخاص بما يتعلق بالـ15 في المائة بدل غلاء المعيشة التي أقرت لتثبت في أصل الراتب، قال "فعلاً صدر القرار وستوضع الترتيبات من قبل اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي وترفع لخادم الحرمين الشريفين (الملك عبدالله)"، موضحا أن البدل كما صدر في السابق لا يدخل ضمن الراتب، وبالتالي عندما يتقاعد الموظف يفقده، ولكن عندما يضاف إلى الراتب سيستفيدون منه عندما يحتسب الراتب الأساسي والبدلات المرتبطة بالراتب، خصوصا عندما يتقاعد الموظف سواء كان عسكرياً أو مدنياً.

وعن الأمر الملكي المتعلق بإعانة المحتاجين أو العاطلين أو الباحثين عن العمل بمرتبات تقر من الحكومة، قال العساف "بالنسبة إلى الأعداد فالزملاء في وزارة العمل وفي مصلحة الإحصاءات العامة لديهم الأرقام الدقيقة، أما ما سيصرف لهم فهو من احتياطي صندوق الموارد البشرية الذي لديه الآن موارد جيدة".

وحول من أين ستصرف مبالغ هذا الدعم الذي تفوق 110 مليارات ريال، قال العساف "طبعاً ستصرف هذه المبالغ من خلال الميزانية، ولكن بحكم حجم المبالغ الكبير، قد نحتاج إلى السحب من الاحتياطي لتغطية هذه المبالغ".

وأضاف "العساف" أنه من المهم إبقاء احتياطي مناسب للدولة لاستقرار الوضع المالي وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني وبمالية المملكة التي من شأنها أن تفيد الاقتصاد ككل، فيما يتعلق بالتقييم الائتماني للمملكة وقدرتها على تنفيذ المشاريع، "وليس لدي شك في أننا سنكون قادرين على تلبية هذه الاحتياجات من خلال الميزانية أو الاحتياطي العام للدولة".