السعودية: 136 ألف طلب قرض سكني سيستفيد من دعم الصندوق العقاري بـ 40 مليار ريال

ذكر تقرير اليوم الجمعة أن 136 ألف طلب قرض سكني سيستفيد من دعم الصندوق العقاري بمبلغ الـ 40 مليار ريال (10.664 مليار دولار) الذي أمر بضخه مؤخراً العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز لدعم الإسكان في المملكة العربية السعودية التي تعاني من أزمة عقار.

وتواجه السعودية - صاحبة أكبر اقتصاد عربي - مشكلة إسكان كبيرة بسبب نمو سريع للسكان، وتدفق للعمال الأجانب الوافدين إلى المملكة مع تنفيذها خطة إنفاق على البنية التحتية بقيمة 400 مليار دولار، وبالإضافة إلى هذا، فإن السعودية لديها سوق ثانوية صغيرة للعقارات وأسعار الأراضي فيها أعلى من الدول العربية الخليجية الأخرى.

ووفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية، أكد مختصون في قطاعات الإسكان والعقارات بالمملكة أن قرار دعم صندوق التنمية العقاري بمبلغ 40 مليار ريال سيساهم في وضع حد لأزمة السكن بالمملكة من خلال تمويل 136 ألف طلب قرض سكني مما يقود إلى تقصير سنوات الانتظار.

وقال عضو لجنة الإسكان والمياه والخدمات والمرافق في مجلس الشورى السعودي محمد القويحص أمس الخميس، إن دعم الصندوق العقاري بمبلغ 40 مليار ريال سيتيح منح القروض السكنية لنحو 136 ألف طلب من طلبات المواطنين المتقدمين للصندوق، الأمر الذي يعني أن نسبة كبيرة من المواطنين سوف تستفيد من هذا الدعم السخي بما يساهم في تحسين المستوى المعيشي للسعوديين.

وبحسب صحيفة "الوطن" السعودية، أضاف "القويحص" أن المملكة أنفقت على مدار 5 سنوات نحو 400 مليار دولار تركزت على البنية التحتية، مما يعني أنها جاهزة للنمو بشكل سريع في جميع القطاعات دون أن يكون هناك أي نقص أو تأخر ضمن قطاعات المياه والكهرباء.

إلا أن عدة تقارير وإحصائيات تؤكد أن نحو 70 بالمائة من السعوديين لا يملكون منازل خاصة بهم. وتكمن معظم جذور مشكلة الإسكان في التركيبة السكانية التي تشهد تحولاً سريعاً في السعودية أكبر مصدر للخام في العالم.

وقال نائب رئيس اللجنة العقارية في غرفة الرياض عبدالوهاب أبو داهش إن دعم الصندوق بمبلغ 40 مليار ريال خطوة هامة، ولكن الصندوق لا يمكن لوحده أن يحل مشكلة الإسكان في المملكة، إذ يتعين على الجهات المختصة الإسراع بإصدار نظام الرهن العقاري بحيث يكون الصندوق ضامناً لقروض الإسكان. مطالباً بضرورة إيجاد هيئة مستقلة تنظم القطاع العقاري السعودي.

وتعكف الرياض منذ سنوات على إعداد قانون للرهن العقاري طال انتظاره.

وقال "أبو داهش" إن "أنظمة الرهن العقاري التي أعلن عنها وظهرت مسودة منها يجب أن تصدر من أجل أن يبدأ الحل الفعلي لقضايا الإسكان". واعتبر أن حل مشكلة الإسكان سيطول طالما أن نظام الرهن العقاري الذي يضمن حقوق المؤسسات التمويلية لمشاريع الإسكان لم يصدر بعد.

ووفقاً للصحيفة، يعتقد "أبوداهش" أن قضايا الإسكان ليست مالية بقدر ما هي تشريعية وتنظيمية في المقام الأول.

وقال عضو اللجنة العقارية بغرفة الرياض محمد الخليل إن العقار يعتبر المحرك الأساسي للكثير من القطاعات، ولذلك يوجد الكثير من القطاعات التي سوف تستفيد من دعم القطاع العقاري بمليارات الصندوق العقاري.

وطالب "الخليل" بوجود تنسيق أكبر بين الصندوق العقاري وهيئة الإسكان مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لإيجاد المزيد من الأراضي المزودة ببنية تحتية خدماتية لتخفيض التكلفة النهائية على المواطن حتى يكون في استطاعته بناء منزله بأسعار معقولة.

وذكر مدير عام صندوق التنمية العقارية المكلف حسن العطاس في بيان صحفي أن حجم ما صرفه الصندوق منذ تأسيسه وحتى الآن بلغ نحو 157 مليار ريال ساهمت في بناء نحو 751 ألف وحدة سكنية، فضلاً عن 5.18 مليارات ريال قدمت كقروض استثمارية. كما وزع الصندوق نحو 21 ألف وحدة سكنية ضمن مشاريع الإسكان بالمملكة بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.79 مليارات ريال.

ولكن وفقاً لتقرير نشر في أواخر العام 2010، فإن المملكة ستحتاج إلى نحو 1.2 تريليون ريال (320.04 مليار دولار) خلال السنوات العشر القادمة لسد العجز الذي تواجهه في الوحدات السكنية، والذي يقدر بنحو 200 ألف وحدة سنوياً معظمها لذوي الدخل المتوسط والمحدود.