الشورى السعودي يرفض العلاج المجاني للمواطنين

ذكر تقرير اليوم الثلاثاء أن أعضاء مجلس الشورى السعودي (الأكثرية) رفضوا العلاج المجاني للمواطن في المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للخام في العالم.

ووفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية، فوجئ عضو بمجلس الشورى أمس الإثنين، بإسقاط المجلس لمقترح تقدم به يصب في مصلحة المواطن الذي لا يملك مالاً، ويحتاج إلى رعاية صحية في المستشفيات الحكومية المجانية، رغم تأييد لجنة الشؤون الصحية بالمجلس للمقترح.

وكان الدكتور محمد أبو ساق الذي قدم المقترح، بإضافة مادة جديدة على النظام الصحي تشدد على تخصيص كامل الرعاية الصحية في المستشفيات والمراكز العلاجية التابعة لوزارة الصحة وللقطاعات العسكرية لعلاج المواطنين والمنسوبين دون مقابل مادي، وعدم السماح بتحويل بعض الأقسام أو المجهودات الطبية إلى مراكز تجارية تقدم الرعاية الصحية بمقابل مالي.

وبحسب صحيفة "الوطن" اليومية، قال "أبوساق" إن المقترح قتل في مهده، ولم يأخذ فرصة لدراسته من قبل اللجنة المختصة بالمجلس والتي أبدت رأيها بملاءمة المقترح واستحقاقه للدراسة.

ووجه عدد من أعضاء المجلس أمس الأربعاء انتقادات لما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1430/1431 (2009)، حيث أخذ الدكتور خليل البراهيم على التقرير عدم الوضوح فيما يتعلق باستثمارات المؤسسة، وأنها لم توضح العوائد الاستثمارية من تلك المشاريع، مؤكداً أن لديها استثمارات تقدر بـ 50 مليار ريال (نحو 13.33 مليار دولار) في الداخل والخارج لا نعلم عنها شيئاً.

وتساءل "إذا لم تفصح المؤسسة أمام ولي الأمر عن استثماراتها الخارجية، فكيف لنا في المجلس أن نعرف ما قيمة استثماراتها في الخارج؟"، مضيفاً أن نظام التقاعد المدني والعسكري رفع منذ العام 1430 هـ (2009)، ولم يصدر حتى الآن.