في خبــــر كان!

قبل 4 أعوام شهد البنك الدولي استقالة مديره السابق بول وولفوفيتز، الذي اتهم في مايو/أيار 2007 بمنح موظفة سابقة لديه علاوات غير مستحقة، على خلفية علاقة جنسية كانت تربطه بها. واليوم ها هو دومينيك شتراوس كان (62 عاماً) مدير صندوق النقد الدولي، والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة الفرنسية، يواجه اتهاماً رسمياً بالاغتصاب، وسط مزاعم بأنه ضحية لحملة تشهير تهدف لتشويه صورته.

ليست الأولى

وتجدر الإشارة إلى أن تلك ليست الفضيحة الأولى في سجل هذا المسئول الكبير الذي خضع للتحقيق عام 2008 بتهمة إقامة علاقة حميمة مع موظفة، غير أن التحقيقات التي جرت حينذاك  لم تتمكن من إثبات وجود خلفيات جرمية لتلك العلاقة. وقدم شتراوس في وقت لاحق اعتذاراً لموظفيه وأيضاً للسيدة بيروسكا ناجي، المرأة التي كان على علاقة معها، ولزوجته آن سينكلير، للمشكلات التي سببها لهم، نافياً استغلاله لمنصبه.

يأتي هذا في الوقت الذي ظهرت فيه بوادر على احتمال أن يكون شترواس ضحية لحملة ألاعيب سياسية قذرة على حد وصف جان ماري جوان، السياسي اليساري الفرنسي وأحد أقرب حلفاء شتراوس، من أن هناك حملة يقوم بها معسكر الرئيس الفرنسي المنافس نيقولا ساركوزي للفوز بفترة رئاسية ثانية. وبالفعل فقد أكدت تقارير صحفية فرنسية أن ساركوزي المتراجع الشعبية هو المستفيد الأول من فضيحة شتراوس.

فقد قال جوان "هناك الآن حملة منسقة ومدبرة أعلن ساركوزي تفاصيلها لحلفائه المقربين بعد أن أعلن قصر الإليزيه منذ أشهر نيته تشويه شخصية شتراوس كان". ومن المعروف أن شتراوس الذي كان يتقدم في استطلاعات الرأي في فرنسا على حساب ساركوزي في ما يخص نوايا الناخبين في انتخابات الرئاسة المقبلة، قرر مقاضاة الصحف التي صورته وكأنه يعيش حياة بذخ ورفاهية.

لا تعليق

غير أن ناطقاً باسم الرئاسة الفرنسية، علّق على تلك الاتهامات بالقول "لا تعليق لنا على هذه الادعاءات." ومن جانبه وصف رينو موزلي، النائب عن حزب ساركوزي في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) الاتهام الموجه لشتراوس، بأنه يمثل كارثة لصورة فرنسا، لأن شتراوس  يشغل منصب رئيس صندوق النقد الدولي، وهذا وسيغير وضع معركة التنافس على منصب الرئاسة.

وتوقع محللون سياسيون فرنسيون أن الاتهام الموجه لـ شتراوس، من شأنه أن يحصر معركة المنافسة على الترشح داخل الحزب الاشتراكي بين مرشحين اثنين هما :مارتن أوبيري، وفرانسوا هولاند، مرجحين أنه سيقضي على فرصه في خوض غمار المنافسة سواء داخل الحزب أم البقاء في منصبه الحالي. وكان جان فيل، محامي شتراوس، قد قال إنه تلقى طلبا من موكله بالبدء في اجراءات مقاضاة صحيفة فرنسية لنشرها معلومات كاذبة عن حياته الخاصة.

قائمة الاتهامات

تضم قائمة اتهامات شتراوس التحرش الجنسي ومحاولة ارتكاب جريمة الاغتصاب والاحتجاز اللاقانوني. وقد جاءت على إثر بلاغ قدم ضده من عاملة قسم خدمة الغرف بالفندق الذي كان ينزل فيه بحي مانهاتن في نيويورك.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت أن شتراوس، الذي خضع للاستجواب ومثل أمام المحكمة، قد اعتقل في نيويورك بتاريخ 14 الشهر الجاري، واقتيد إلى الحجز في مطار كيندي الدولي بعد إرغامه على النزول من على متن طائرة تابعة لشركة طيران "إير فرانس" كانت تستعد للانطلاق إلى باريس، بعد أن أبلغت عاملة الفندق عن الحادث.

وبحسب ما ذكرته شرطة نيويورك، فإن عاملة الفندق (32 عاماً) التي تخضع للعلاج بمستشفى روزفلت، جراء إصابات طفيفة لحقت بها، زعمت أنها دخلت الغرفة لتنظيفها فوجدت شتراوس في الداخل وهو عارٍ تماماً. وأفادت العاملة التي لم يُكشف عن اسمها، أن شتراوس حاول التهجم عليها، ولكنها فرت منه ولجأت إلى مكتب الاستقبال الذي قام الموظفون فيه بالاتصال بالشرطة. ولكن بعد وصول عناصر الأمن إلى المكان اكتشفوا أن شتراوس غادر الفندق ونسي هاتفه المحمول في الغرفة. وقالت شرطة نيويورك إن شتراوس رفض الرد على أسئلة المحققين، كما امتنع عن إصدار أي بيان لشرح موقفه، فيما أكد محاميه أن موكله ينكر كل التهم الموجهة إليه.

زوجة مخلصة

ومن جانبها رفضت زوجة شتراوس آن سينكلير (63 عاماً) تصديق ما يتردد من تهم مزعومة ضد زوجها رئيس صندوق النقد. وأكدت الصحفية والإعلامية الفرنسية البارزة التي وصفتها صحيفة ديلي ميل بـ"الزوجة المخلصة" أنها لن تتخلى عن زوجها لآخر لحظة رغم أنه يواجه تهمة الاغتصاب. وقالت إنها لا تشك للحظة واحدة في براءته التي ستتضح قريبا مطالبة بما وصفته باللياقة والانضباط في التغطيات الصحفية التي تتعلق بالفضائح.

ورغم أنه لم يعبّر عن نيته لعب أي دور سياسي، فإن شتراوس دخل بفضل الصحافة إلى حلبة المنافسة على رئاسة فرنسا، حيث أظهرت استطلاعات أولية للرأي إلى أنه المرشح الأفضل في مواجهة الرئيس الحالي نيقولا ساركوزي في الانتخابات الرئاسية الفرنسية في أبريل/نيسان عام 2012، إذا نال دعم الحزب الاشتراكي.

يُذكر أن شتراوس هو أحد أبرز وزراء المالية في الحكومات الفرنسية السابقة، وكان عضواً في الجمعية الوطنية الفرنسية وأستاذاً للاقتصاد في معهد الدراسات السياسية بباريس، قبل أن يترأس صندوق النقد الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2007 . وتزامنت ولايته مع التزايد الكبير الذي شهده دور الصندوق، بسبب الأزمة المالية العالمية.

هزة للنظام

اعتبرت صحيفة تايمز البريطانية في إحدى افتتاحياتها أن سقوط مدير صندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس كان، إثر اعتقاله على خلفية فضيحة جنسية، تمثل هزة للنظام المالي العالمي ولمسار السياسات في فرنسا. وقالت الصحيفة إن الخطوة المقبلة هي الظلام، مشيرة إلى أن شتراوس قبل اعتقاله كان الرجل الذكي الذي يحظى بالسلطة والمعرفة المالية والدعم العالمي، كما كان المرشح الأكثر حظا لخلافة ساركوزي في انتخابات العام المقبل.

وذكرت الصحيفة أن مدير الصندوق كان في طريقه إلى برلين للاجتماع بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وحضور اجتماع وزراء المالية الأوروبيين ليوضح بأن صبر صندوق النقد قد نفد، ولا بد من مساعدة اليونان في ديونها بالسرعة القصوى. غير أن شتراوس يبدو مختلفا اليوم بعد اعتقاله، ولا سيما أن ذلك لن يضفي اضطرابا على الصندوق، أو الخلافة السياسية في فرنسا، أو النجاة المالية لليونان وحسب، بل على مصير العديد من الدول في أوروبا وغيرها في مختلف أرجاء العالم حيث يتعلق مصير الأعمال والوظائف والمعيشة بما يقدمه الصندوق من إعانات.

حملة قذرة

وأضافت الصحيفة أن هذه الفضيحة ستجعل أهم أداة رقابية مالية تفقد جزءا من نفوذها في وقت يحوم العالم في دوامة من الديون السيادية. وختمت بأن الحملة الانتخابية الفرنسية التي عادة ما تبدو قذرة، لن تبقى كذلك وحسب، بل ستخرج عن مسارها، وتتحول الشخصية التي رحب بها كافة الفرنسيين كمنقذ سياسي إلى رجل محطم.

وكان شتراوس الذي ولد لأسرة يهودية بباريس، وقضى جزءا من فترة صباه بالمغرب، يتوقع أن يعود إلى فرنسا في يوليو/تموز المقبل حين تنتهي فترته رئيسا للصندوق، لكن الاتهام بدا أنه أضر بفرصه السياسية المستقبلية.

وفي عام 1986 بدأ عمله السياسي عندما انتخب للمرة الأولى لعضوية البرلمان باعتباره نائبا اشتراكيا، وسرعان ما أظهر براعته في القضايا الاقتصادية والمالية.  وعام 1991، عينه الرئيس الفرنسي حينذاك فرانسوا ميتران وزيرا منتدبا للصناعة والتجارة الخارجية.

وبعد مرور 6 أعوام في أعقاب الفوز الساحق الذي حققه الحزب الاشتراكي في الانتخابات المبكرة التي دعا إليها رئيس الجمهورية آنذاك جاك شيراك، عين شتراوس وزيرا للمالية بحكومة رئيس الوزراء حينها ليونيل جوسبان. وفي هذا المنصب، تمكن شتراوس من تقليص معدل العجز في نفقات الحكومة إلى أقل من حد 3 % من الناتج المحلي الإجمالي، مما أهل البلاد إلى الانضمام لمنطقة اليورو.

وقد قدم استقالته من منصبه وزيرا للمالية عام 1999 بعد تورطه في فضيحة تتعلق برسوم قانونية مختلقة ووثائق مزورة للاحتيال. ورغم ذلك برأته إحدى المحاكم من التهم المنسوبة إليه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2001 ، وأعيد انتخابه لعضوية البرلمان بعد عدة أشهر.