لعشر سنوات، لم يغب اسم صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال رئيس مجموعة المملكة القابضة عن اللوائح العالمية التي تصنف أثرياء العالم أو أكثرهم شهرةً أو تأثيراً.

فمنذ دخل الأمير الوليد عالم الإعمال عام 1980 من خلال شركة المملكة للمقاولات، واستثماراته في توسع ونمو وثروته في ازدياد. واليوم، يتابع الأمير الوليد أعماله التجارية بعد أن وحّد استثماراته في مجموعة كبرى تتابع إمبراطوريته الاستثمارية الضخمة تحت اسم «مجموعة المملكة القابضة».

وتشمل استثماراته قطاعات متباينة كالسياحة والإعلام والبنوك والعقارات والمشاريع الزراعية وصناعة الفنادق والترفيه، والإنتاج الإعلامي ومحطات التلفزيون الفضائية وتصنيع السيارات والمعدات الثقيلة وصناعة الإلكترونيات.

وبالرغم من أنه أسس عدداً غير قليل من المشروعات منها فنادق ومشروعات صناعية وزراعية فإن القدر الأكبر من ثروته المقدرة بنحو 17.8 مليار دولار، ذهب إلى مشروعات عالمية قائمة بالفعل اقتنص هو شخصيا التوقيت المناسب للمساهمة فيها.

يتركز الجزء الأكبر من استثماراته في الولايات المتحدة الأمريكية التي يسميها «التفاحة الكبرى»، والتي يُعتبر المستثمر الفردي الأكبر فيها. عربياً يحتل الأمير الوليد المركز الأول في قوائم الأثرياء العرب وقوائم العرب الأكثر تأثيراً. وعالمياً، حسب مجلة فوربز الأمريكية، احتل مؤخراً المرتبة 22 في قوائم أثرياء العالم بعد التعديلات التي أحدثتها الأزمة عليها.