لا وجود لفقاعة فندقية في دبي

لا تتأتى الإنجازات العظيمة إلا من خلال فسحة التفاؤل وإن تحديد الأهداف أسهل بكثير من ضمان التوافق والانسجام. إن تقدم حكومة دبي من ناحية التنمية يأتي نتيجة تحديد أهدافها بأفضل المستويات وفي جميع الأوقات وها هي النجاحات تثمر إلى واقع. فعدد الزوار القادمون إلى دبي في تزايد إذ ارتفع من حوالي مليوني زائر في 1999 إلى أكثر من 6.5 مليون في عام 2006. ومن المتوقع أن يتراوح عدد الزوار بين 12 و15 مليون بين خمسة إلى سبعة سنين من الآن.   

ويأتي ذلك في الواقع نتيجة ازدياد الطلب على السكن خلال السنوات الأربعة الماضية ومن أجل التماشي مع هذا الازدياد تم تنفيذ عدد كبير من أعمال البناء في دبي على الرغم من ارتفاع أسعار العقارات.  ومن أجل استيعاب الزوار الذي من المتوقع أن يبلغ عددهم 15 مليون يجب مضاعفة أعداد الوحدات السكنية الموجودة حالياً. والآن يتواجد كل اللاعبين الأساسيين  ضمن هذه اللعبة وهل يصدق أن يتركوها بعد وجود مثل هذا الاستثمار الكبير؟ 

يرى رجال الأعمال في الصناعة الفندقية فرص لتحقيق أرباح طائلة. وهذا بدوره تسبب في حدوث تضخم في أسعار العقارات. ولكن ما الذي سيحدث عندما تطرح المزيد من الغرف الفندقية في السوق؟ هل سيتجاوز العرض الطلب حينها؟

من أجل أن يلبي الطلب حجم العرض، يجب أن يتوسع سوق الترفيه في الداخل. ولن يكون هذا ممكناً إلا إذا مع إتمام مشاريع عملاقه مثل دبي لاند وبوادي. فسيؤدي ذلك أيضا إلى توسع كل الأعمال ذات العلاقة وبهذا ستتم المحافظة على الطلب على السكن بشكل عام.

إن عدد السكان في دبي متقلب إلى حد كبير بسبب المشاريع المستمرة في المنطقة وسيستمر هذا الوضع لست أو سبع سنين أخرى، لهذا ستنتعش تجارة الفنادق والشقق الفندقية لفترة طويلة. غير أنه قد يكون هناك انخفاض في أسعار السكن طويل الأمد بسبب توقع زيادة العرض حالما يتم عرض المباني التي هي قيد الإنشاء في السوق في كلا من دبي والشارقة.

وفي النهاية فأن الناس يختارون دبي من أجل الترفيه أو التسوق أو التمتع بحياة ذات مستوى عال وستستمر هذه الإمارة في النمو وجذب الزوار والمقيمين. ولكن يجب النظر إلى الأسعار المرتفعة للعقارات من حيث السبب والنتيجة.

إذا ما كان الطلب على الفندق هو السبب فستتم ملاحظة أثره على الصناعات الأخرى ذات العلاقة مثل العقارات. وعند اكتمال الدائرة يتحقق الاستقرار. عندها سيخسر البعض وسيربح آخرون.