المرأة العابرة للقارات

خلال العقود القليلة الماضية، وتحديداً في العقد الأخير، سجلت منطقة الشرق الأوسط وبشكل خاص دول مجلس التعاون الخليجي زيادة هائلة في حجم الثروات. فإذا نظرنا إلى الأرقام التي تنشر دورياً، أو اطلعنا على الدراسات المعدة عن الثروات وتكوينها، يطل علينا الشرق الأوسط كأحد أسرع المناطق نمواً في عالم اليوم. أما عن كيفية حدوث هذا ومتى؟ فمن الواضح للعيان أنّ المنطقة العربية هي إحدى الأسواق الناشئة، ولا شك أن ما دفع إلى تكوين هذه الثروات فيها بالذات كان مصدرها الطبيعي الوفير:البترول.

لكن نشأت ترى أن هذا النمو السريع كان نتيجةً لاتحاد عدة عوامل مختلفة. فإذا كان البترول هو العامل الذي وضع أساساً للتطور الاقتصادي في منطقة الخليج، فإن ما أكمل عملية التطوير هذه كان الذكاء والحكمة الذين تمتعت بهما حكومات المنطقة، حين أدركت أن ثروة البترول ما هي إلا ثروة ناضبة في النهاية، وأنها بحاجة إلى تنويع مصادر الدخل وبناء اقتصادياتها على الخدمات.

وخير دليل على هذا الإدراك والتحرك السريع هو ما وصلت له دبي الآن، والتي عملت على بناء اقتصاد خدمات قوي عبر تطوير قطاعات هامة كالسياحة والعقار، والمصارف، والمناطق الحرة مثل مركز دبي المالي العالمي، ومدينة دبي للإعلام، ومدينة دبي للإنترنت، ومؤخراً مدينة الرعاية الطبية. ولفتت نشأت النظر إلى أن الدول المجاورة تتحرك في نفس الاتجاه الآن، وتشهد قصص نجاحٍ مماثلة مثل قطر، وبعض المحاولات في السعودية والكويت وعمان، أما بالنسبة لدول المغرب العربي فقد قطعت شوطاً كبيراً في القطاع السياحي. وقد أدت عمليات التطويرفي المنطقة إلى جعلها مركزاً للأعمال، بحيث تأتيها الأموال والاستثمارات من جميع الأنحاء كأوروبا وأمريكا، ويفتح المجال أمام الثروات الإقليمية والعالمية لتنمو فيها.

الصورة تغيرت

قبل هذه التطورات، كانت الأسواق المالية غير ناضجة بشكل كافٍ في المنطقة، الشيئ الذي كان يدفع بالأفراد من الخليج العربي إلى الاستثمار في الأسواق العالمية. وقد أثر توجه المستثمرين الخليجيين هذا في جعلهم منفتحين على العالم وعلى ظروف الاستثمار في مختلف أنحائه، على عكس المواطنين الأمريكيين مثلاً، الذين أفاقوا على الدنيا ليجدوا أسواقاً متطورة انحصرت استثماراتهم فيها طويلاً. وترى نشأت أن الصورة تغيرت في العقد الأخير، عندما بدأت الاستثمارات المحلية بالظهور، واتسعت خيارات الاستثمار في المنطقة، مما دفع بالكثير من الخليجيين إلى العودة استثمار جزء كبير من ثرواتهم عبر أسواقهم المحلية.

وعندما سألتها عن مدى إقبال المستثمرين الأجانب على أسواق المنطقة، وضحت نشأت أن هناك إقبالاً مثيراً للاهتمام، ولأن باركليز ويلث هي مؤسسة رائدة في المملكة المتحدة، فإنهم يرصدون يوماً بعد يوم ازدياد رغبة عملائهم في دخول أسواق الشرق الأوسط، واستغلال الفرص استثمارية فيها. فعلى سبيل المثال، عندما طرحت تم طرح الصكوك التي أصدرت مؤخراً في الإمارات إلى السوق، أكدت نشأت أنّ حوالي أكثر من 50% منها تم بيعها لمستثمرين أجانب حول العالم.

مع كل هذه التطورات، نبعت الحاجة إلى وجود مراكز لمؤسسات إدراة الثروات في المنطقة؛ لتكون قريبة من البيئة الاستثمارية التي تشهد زخما كبيرا ومن العملاء المتزايدين، وأصبحت المنافسة ضخمة بين البنوك بحيث يتسابقون على خدمة الأفراد والشركات، ويحاولون تمييز أنفسهم عبر التطوير والإبداع في مجال المنتجات المصرفية. لكن ما تجده نشأت أكثر أهمية في عملية التميّز، هو مستوى ونوعية الخدمة التي تقدمها البنوك للأفراد.

أما ما يميّز "باركليز ويلث" بالذات، حسب ما تروي نشأت، فهو ما بدأوا بالقيام به مؤخراً وعلى وجه الخصوص منذ عام ونصف العام، عبر محاولة دمج القدرات المؤسساتية على إدارة الأموال والأصول، والتي كان باركليز يوفرها لعملائه من المؤسسات والشركات، وإعادة برمجتها بحيث يصبح هناك مجموعة جديدة وسباقة من المنتجات والخدمات يقدمها باركليز ويلث لعملائه الأفراد.

أزمة ثقة أولا

تحدثت نشأت بفخر عن مجموعة المنتجات والخدمات المصرفية التي أطلقها باركليز ويلث، وتدعى "بي جي آي إنسايت" وهي اختصار لـ باركليز جلوبال انفيستور إنسايت، وتعني بصيرة المستثمر العالمي من باركليز. وقد طورت هذه المجموعة باستعمال الخدمات والمنتجات التي كانت تقدم فقط للعملاء من المؤسسات. وكان يشترط أن يكون حجم الاستثمار في المؤسسة 50 مليون دولار كحد أدنى؛ لتستطيع الاستفادة من هذه المنتجات، ولكن مع إعادة تطويرها لتناسب المستثمرين الأفراد، انخفض الحد الأدنى بشكل كبير ليتوافق مع فكرة خدمة الفرد وليس المؤسسات كالبنوك والشركات.