دول الخليج تتعهد بإنهاء انتهاكات حقوق العمال

اتفقت دول الخليج العربي، التي تعتمد بشكل كبير على القوى العاملة الآسيوية، يوم أمس الأول الثلاثاء مع الدول الآسيوية المصدرة للعمالة على توحيد الجهود ضد استغلال العمال المغتربين القادمين من آسيا.

ومن المقرر أن يقترح وزراء العمل في دول الخليج مع نظرائهم الآسيويين خطة عمل لحماية مصالح العمال الآسيويين، وذلك حسب إعلانهم في أبو ظبي.

وأوصى الوزراء بإعداد الخطة خلال ثلاثة أشهر وهي تهدف لـ "منع ممارسات التوظيف غير الشرعي" في البلاد الأم والبلاد المضيفة على حد سواء.

وطالب الإعلان أيضاً بـ "تعزيز مصالح العمال المتعاقدين وإجراءات حمايتهم... ومنع استغلالهم في بلادهم الأم وبلاد المهجر".

وذكر وزير العمل الإماراتي علي الكعبي في مستهل الاجتماع الوزاري يوم أمس الأول الثلاثاء أنه :"يجب تقديم ضمانة للعمال الضيوف بأنهم سينالون الحقوق المخولين لها". ووفقاً للكعبي، فالإمارات، حيث قام الآلاف من العمال الآسيويين بإضرابات خلال الأشهر الماضية، عملت جاهدة لتحسين الظروف.

وقال أن البلاد : "اتخذت العديد من الإجراءات لحماية العمال... وخلال العامين الماضيين، عملنا على تحسين ظروف العمال المغتربين في مجالات شملت حماية السكن والصحة والأجور".

وأخبرت الإمارات ممثلي الدول أنها ستؤسس مراكز معالجة في الدول المصدرة للعمالة لإنهاء سوء ممارسة التوظيف واستغلال العمال من قبل الوكلاء. كما سيتم إعطاء العمال جلسات توجيهية لمساعدتهم على تكوين معرفة محلية، وشرح تفاصيل عقود العمل لهم بشكل كامل في تلك المراكز.

وكان مركز "أبو ظبي لحوار العمل" المركز الأول من نوعه المقام في دولة من كبرى الدول المستقبلة للعمالة.

ويتخذ المؤتمر المقام في العاصمة الإماراتية من "العملية الآسيوية الإقليمية الاستشارية حول التوظيف الخارجي والعمل التعاقدي" والمعروفة باسم "عملية كولومبو" أساساً له.

وتم تأسيس عملية كولومبو التي تضم أفغانستان وبنغلادش والصين والهند وإندونيسيا ونيبال وباكستان والفيليبين وسريلانكا وتايلاند وفيتنام في عام 2003 لبدء حوار حول العمل الخارجي.

ويبلغ عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي بالإجمال 35 مليون نسمة، حوالي 13 مليون منهم هم من المغتربين، وأغلبهم عمال أجانب من الدول الآسيوية.

وأخبر الكعبي المراسلين في ختام الاجتماع الوزاري قائلاً: "لقد اتفقنا على تسمية العمال الآسيويين باسم العمال المتعاقدين وليس العمال المهاجرين كما يسميهم البعض" وأكد أن هؤلاء العمال يقيمون في دول الخليج لفترة محدودة.

وقال يوسف عبد الغني الوكيل العام المساعد لوزارة العمل يوم الاثنين: "سيحافظ ذلك على الطبيعة الإحصائية لبلاد المنطقة".

وطالب وزير العمل البحريني مجيد العلاوي بتحديد الإقامة بست سنوات للعمال الأجانب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. ولكن قمة دول الخليج في ديسمبر/كانون الأول الماضي لم تقر ذلك الاقتراح.

ومازالت النظم الاقتصادية المزدهرة لدول الخليج التي تجني فوائد أسعار النفط القياسية بأمس الحاجة للعمالة الرخيصة الماهرة وغير الماهرة من شبه القارة الآسيوية، ولكنها تواجه منافسة متزايدة من الدول الأخرى التي تحتاج للعمالة الآسيوية حسبما قاله مندوب سريلانكي كبير.

وقال كينجسلي رانواكا مدير المكتب السريلانكي للتوظيف الخارجي : "فيما يتعلق بالرواتب، توجد دول أخرى تبحث عن نفس الفئات من المهارات... وإذا كانوا [العمال] جيدي التدريب، فإنهم لن يسافروا إلى دول الخليج بسبب الرواتب".

وأشارت دراسات إلى أن الفجوة بين الأجور في دول الخليج وبعض النظم الاقتصادية الآسيوية القوية يتم ردمها بسرعة، مما خفف جاذبية السوق الخليجي بالنسبة للعمال المهرة.

وتتعرض دول الخليج في هذه الأثناء لانتقادات متكررة من منظمات حقوق الإنسان من أجل تحسين ظروف العمل والمعيشة.

وحثت منظمة مراقبة حقوق الإنسان التي تتخذ من نيويورك مقراً لها يوم الأحد المؤتمر المقام في أبو ظبي على اتخاذ إجراءات لإيقاف "الانتهاكات الواسعة الانتشار" لحقوق العمال الآسيويين المغتربين.

وذكر الإعلان أنه ستتم إقامة مؤتمر "أبو ظبي للحوار الاستشاري الوزاري" القادم في 2010 دون تحديد الموقع.