45 عاملاً هنديًا محتجاً يودعون السجن في دبي

قال مسؤول في محكمة أمس الأحد أن محكمة في دبي أصدرت حكما بسجن 45 من عمال البناء الهنود لمدة ستة شهور يعقبها الترحيل لضلوعهم في احتجاجات شابتها أعمال عنف للمطالبة بزيادة الأجور.

وكان عمال سدوا بعض الطرق واعتدوا على الشرطة وقلبوا سيارات في أواخر عام 2007 في واحدة من عدة مظاهرات تدعو إلى تحسين الأجور وظروف المعيشة.
وقال مسؤول المحكمة للصحفيين أن المحكمة خلصت إلى أن العمال مذنبين في اتهامات بينها تنظيم تجمعات غير مشروعة والتخريب وانتهاك الأمن العام. ويمكن استئناف هذه الأحكام خلال أسبوعين.

وتواجه دبي إحدى الإمارات السبع الأعضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث لا يسمح بتشكيل نقابات عمالية انتقادات منذ وقت طويل من جانب الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان التي تقول أن دبي تغض الطرف عن حالات عدم دفع أجور العمال وانعدام الرعاية الصحية والإسكان منخفض المستوى المخصص للعمال.

ويشكو عمال البناء في دبي حيث يجري بناء ما يقال أنه سيكون أعلى ناطحة سحاب في العالم وإقامة جزر اصطناعية كاملة من سوء ظروف العمل.

وأعادت الحكومة النظر في قانون العمل لتضيف بنودا يتحمل بمقتضاها أصحاب الأعمال تذاكر السفر للعمال المغتربين وتكاليف تصاريح العمل والفحوص الطبية والرعاية الصحية.
وأغلقت أيضاً بعض مخيمات العمال التي لا تتوفر فيها معايير الصحة والسلامة في حملة على الشركات التي تسيء معاملة العمال الأجانب.

لكن في شهر مارس/آذار الماضي قالت منظمة هيومان رايتس ووتش ومقرها نيويورك أن مشروع قانون العمل في الإمارات يقل كثيرا عن المعايير العالمية لحقوق العمال.
وتبدأ بعض المشكلات في أوطان العمال حيث يتم التعاقد مع عمال أميين ومنحهم وعودا زائفة برواتب جيدة ويوقعون على عقود لا يعرفون كيف يقرؤونها.

ويشكل الأجانب من العمال إلى المديرين التنفيذيين ذوي الدخول المرتفعة أكثر من 85 في المائة من سكان دولة الإمارات العربية المتحدة التي يبلغ تعداد سكانها 4.5 مليون نسمة.
وتشهد العديد من مدن منطقة الخليج نموا متواصلا فيما تضخ الحكومات عائدات النفط الهائلة في مشروعات طموحة للتعمير والبنية التحتية يعتمد تنفيذها على العمال الضيوف القادمين أساسا من شبه القارة الهندية.