الصكوك سيولة تنعش الأسواق

قفزت الصكوك وبسرعة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، من الصفوف الأخيرة في قائمة الأدوات الاستثمارية إلى مقدمتها، متسلحة بعوائد جيدة وبنسب مخاطرة أقل وبإقبال كبير من جانب صناديق التحوط، وأيضا من جانب الحكومات الساعية لتمويل مشاريع تنموية، وتنقصها السيولة المالية.

شيئا فشيئا تتجه الصكوك، سواء كانت صكوكا سيادية تصدرها الحكومات، أم كانت صكوكا عادية تصدرها الشركات، لكي تصبح إحدى الأدوات الرسمية ليس فقط في العملية الاستثمارية بل في السياسة النقدية ككل، على المستويين الإقليمي والدولي. ويرى محللون أنها قد تصبح قريبا نادي الاستثمار الرئيسي للأغنياء في دول مجلس التعاون وفي مناطق أخرى من العالم.

فبعد الاهتمام الذي أبدته البنوك المركزية الخليجية بإيجاد البيئة التشريعية المناسبة لإصدارات الصكوك ترسخت القناعة بأهمية الصكوك كأداة تمويلية تتميز بأنها مدعومة بأصول حقيقية وذات مخاطر منخفضة. وبالتالي فقد صارت أداة جذب للمستثمرين ومصدرا مهما لضخ الأموال في المشاريع والتوسعات الكبرى.

وقد اكتسبت الصكوك ميزتها الفريدة كأسلوب جديد للتمويل تعتمده الشركات والحكومات للحصول على الأموال من دون تقليص مدخولاتها المباشرة. وهو الهدف الذي تسعى إليه بشكل واضح دول جنوب شرق آسيا ودول مجلس التعاون الخليجي رغم دخلها المرتفع.

ويؤكد خبراء ومتخصصون في مجال التمويل الإسلامي أن دولة الإمارات نجحت خلال فترة قصيرة لا تتجاوز السنوات الست في إحداث تحولات مهمة في سوق إصدارات الصكوك العالمية مكنتها من اعتلاء عرش هذه الصناعة خلال العام 2007 بوصفها مركزاً عالمياً لإصدارات الصكوك الإسلامية، وانتزاعها عرش الصدارة من ماليزيا صاحبة السبق في مجال التمويل الإسلامي.

استثمار ممتاز

ماجد السيد بدر الرفاعي الرئيس التنفيذي العضو المنتدب في بنك يونيكورن أبلغ أريبيان بزنس أنه لا يتفق كثيرا مع مقولة أن الاستثمار في الصكوك سيكون بمثابة نادي الأغنياء الجديد مستقبلا. «فالصكوك كانت ولا زالت إحدى الطرق الأساسية لتمويل المشاريع وهي طريقة شرعية وحلال وتضمن حقوق الممول والممول أكثر بكثير من السندات لأنها ترتبط بأصول على خلاف السندات التي قد لا تكون بالضرورة مرتبطة بأصول».

وأوضح الرفاعي أن الصكوك تعد استثمارا ممتازا فهي بالنسبة لصاحبها بمثابة أموال نقدية (كاش). وأشار الرفاعي إلى أن الصكوك ليست استثمارا حديث العهد فقد أنجز هو شخصيا أول إصدار للصكوك في عام 1995 في ماليزيا لبناء محطة طاقة كهربائية بقيمة 350 مليون دولار. وقال لقد تم انجاز ذلك بنجاح كبير.

كما أن الشيخ عبد الله صالح كامل مؤسس ورئيس مجموعة دلة البركة السعودية والبنك الإسلامي للتنمية هو أول من أسس الصكوك في مطلع أعوام التسعينيات.

كما أشار إلى أن بنك يونيكورن هو صاحب أكبر إصدار صكوك من جانب شركة خاصة أو بنك في السعودية وفي دول الخليج أو ربما في منطقة الشرق الأوسط ككل، حين أصدر صكوكا بقيمة مليار وستمائة مليون دولار.

وحول دخول الحكومات على خط إصدار الصكوك قال الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك يونيكورن «نحن مسلمون وإن استطاعت الحكومات أن تعطي أو تقدم بديلا شرعيا وبنفس مستوى جودة الخدمة، فلم لا؟.»

لقد مضى نحو 20 عاما منذ إصدار أول مجموعة من السندات في السوق السعودية خلال النصف الأول من عام 1988 حيث كانت السندات في بداية إصدارها حكومية بحتة واليوم يتجه القطاع الخاص لإصدار صكوك إسلامية تمثل الصيغة الإسلامية للسندات المتعارف عليها عالميا.

وقد نشطت سوق الصكوك بشكل كبير في عام 2007 حيث تم طرح 3 إصدارات قوية في السوق السعودية من قبل شركة سابك وشركة دار الأركان والشركة السعودية للكهرباء.

وكانت سوق الصكوك كمكون أساسي لعملية الصيرفة في المصارف الإسلامية قد بلغت حتى الربع الأول لعام 2006 ما يعادل تقريبا 14 مليار دولار أمريكي، منها نحو 5 مليارات دولار إصدارات من كيانات سيادية و9 مليارات دولار إصدارات من كيانات مساهمة.

تطور لافت

توقع تقرير حديث لوكالة موديز العالمية للتقييم الائتماني نمو حجم إصدارات الصكوك بين 30 و35 في المئة هذه السنة. وأكد التقرير أن إجمالي إصدارات دول المجلس من الصكوك وصل إلى 19 مليار دولار خلال عام 2007 وحده كانت حصة دولة الإمارات منها حوالي 40.44 مليار درهم (11.1 مليار دولار) بنمو 27 % عن العام 2006.

وأكد التقرير أن دولة الإمارات استحوذت على حصة 58 % من إجمالي إصدارات الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2006 تلتها السعودية بحصة وصلت إلى
30 % ثم البحرين بحصة 6 % والكويت 4 % وقطر 2 %.

وبحسب التقرير فإن عدد إصدارات الصكوك في الإمارات ارتفع إلى 12 إصدارا في العام الماضي مقابل 28 إصدارا في البحرين و5 في السعودية و4 في الكويت وإصدار واحد في قطر. وكان عدد إصدارات الإمارات من الصكوك قد وصل إلى 7 إصدارات في عام 2006.

وقالت وكالة موديز أن إصدارات الإمارات من الصكوك تركزت بالدرجة الأولى في قطاعي الخدمات المالية والتطوير العقاري. وأضافت أن الصناديق الإسلامية بدورها ينتظر أن تشهد تطورات لافتة في العام الجاري خاصة على صعيد الاستثمار في الملكية الخاصة.

وقالت موديز أن إجمالي إصدارات الصكوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا سجلت نموا بمعدل 71 % في العام الماضي حيث وصلت إلى 32.65 مليار دولار.

وتوقعت موديز أن تشهد إصدارات الإمارات من الصكوك نموا في الحجم والعدد هذا العام، خاصة إصدارات الرهونات العقارية المتماشية مع الشريعة الإسلامية. وأضافت أن الصناديق الإسلامية بدورها ينتظر أن تشهد تطورات لافتة في العام الجاري خاصة على صعيد الاستثمار في الملكية الخاصة.

وبالإضافة إلى ذلك ينتظر أن تقوم حكومة أبوظبي بتمويل جزء من مشروع ميناء خليفة والمنطقة الحرة، والذي تقدر تكلفته بحوالي 10 مليارات دولار (36.7 مليار درهم) عبر إصدارات الصكوك.