تقدير التكلفة بات مستحيلاً

على الرغم من أن العديد من الشركات الاستثمارية وكذلك مستثمرين أفرادا جنوا ولا زالوا يجنون أرباحاً شبه خيالية من الطفرة العقارية ومن الانتعاش والتوسع الاقتصاديين اللذين شهدتهما المنطقة على مدى السنوات الخمس الأخيرة، فان المطورين العقاريين في دول مجلس التعاون يجدون أنفسهم اليوم أمام جملة من التحديات.

"يواجه المقاولون العقاريون حاليا العديد من الضغوط السعرية المحلية والخارجية جراء ارتفاع أسعار مواد البناء، خصوصا بعد أن وصلت أسعار النفط إلى مستويات قياسية. كما يواجهون مشكلة النقص في الأيدي العاملة، بعد أن لجأت بعض الدول في المنطقة إلى الاستغناء عن مئات الآلاف من العمال الآسيويين المخالفين لقوانين الإقامة، في محاولة منها لمعالجة مشكلة التركيبة السكانية التي يعاني منها معظم دول المنطقة، وكنتيجة للإضرابات العمالية المتكررة بسبب ارتفاع تكليف المعيشة". هذا ما أكدته المهندسة سلوى ملحس، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة المزايا القابضة.

وفقا لشركة المزايا القابضة سجل النشاط العقاري مستويات جديدة من الارتفاعات والانخفاضات على متوسط أسعار المبايعات وأحجامها وقيمها خلال مايو/أيار الماضي. ومن اللافت أن أحجام وقيم المبايعات قد سجلت انخفاضا ملموسا في حين سجل متوسط الأسعار ارتفاعات تكاد تكون قياسية على بعض القطاعات النشطة لدى غالبية دول مجلس التعاون الخليجي. وفي ظل غياب حدود واضحة لارتفاعات الطلب، فان متوسط الأسعار سيشهد المزيد من الارتفاعات خلال الفترة القادمة.

مشكلتان

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية إلا أن القطاع العقاري في دول مجلس التعاون يواجه اليوم تحديات متعددة أبرزها، إيجاد المقاولين القادرين على الإيفاء بإلتزاماتهم وتسليم المشاريع في المواعيد المحددة ووفق المواصفات المتفق عليها مع المطور العقاري. هذا من جهة ومن جهة أخرى، تظهر مشكلة توافر اليد العاملة الماهرة والتغير المفاجئ لأسعار مواد البناء وارتفاع معدلات الأسعار بشكل كبير في فترات زمنية قصيرة نسبيا.

تقول المهندسة سلوى ملحس، نائب الرئيس التنفيذي لعمليات المزايا القابضة: « رحّلت دولة الأمارات وحدها العام الماضي أكثر من 300 ألف عامل مخالف، وبدأت البحرين الاستغناء عن العمال الهنود. وتوقع خبراء أن تتضاعف أزمة اليد العاملة في الخليج مع زيادة الحديث في المنطقة عن ضرورة وضع سقف زمني لإقامة ملايين العمال فيها.

فالمنطقة تضم نحو 13 مليون أجنبي، يمثلون نحو 37 في المائة من إجمالي عدد السكان البالغ 35 مليون نسمة. وتتفاقم المشكلة في دولة مثل الإمارات التي تشكل فيها الجالية الآسيوية أكثر من 60 في المائة من إجمالي عدد السكان.

وترتبط مشكلة المقاولين واليد العاملة وارتفاع أسعار البناء بمشكلة أخرى وهي مشكلة التضخم المالي الذي أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بشكل كبير، وأدى بدوره إلى هروب اليد العاملة الماهرة العاملة في قطاع البناء والقليلة الأجر.

وهذا النقص المتزايد على سبيل المثال في مواد البناء والمهارات الحرفية في قطاع الإنشاء، أدى إلى زيادة تكاليف البناء في منطقة الخليج بنسبة نحو 30 % في السنة الماضية وحدها، و50 % خلال النصف الأول من العام الجاري. وحسب تجربتنا في المزايا القابضة، لمسنا زيادة كبرى في أسعار مواد البناء خلال النصف الأول من 2008 تجاوزت في بعض الأحيان حاجز الـ 50 % في بعض المواد».