السعودية الأولى في تسهيلات المستثمرين

وبناء على ذلك حددت الهيئة فرصاً استثمارية تقدر قيمتها بـ 50 مليار ريال يزخر بها قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في السعودية على مدى الأعوام العشرة القادمة. جاء ذلك ضمن تعليق العواد على تقدم تصنيف المملكة العربية السعودية إلى المركز 16 في تقرير ممارسة الأعمال الصادر مؤخراً عن البنك الدولي متفوقاً بذلك على دول مثل سويسرا وبلجيكا.

وقد انعكس هذا التقدم بشكل واضح على حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الذي نجحت المملكة في استقطابه والذي تجاوز 20 مليار دولار في عام 2007 بعد أن كان في حدود 2 مليار دولار فقط قبل 5 سنوات وفقاً للعواد، الذي أكد أن قطاع الطاقة ما يزال يتصدر أكثر القطاعات السعودية جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر من حيث الحجم، فيما يستقطب قطاع الخدمات المالية والاستثمارية العدد الأكبر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى جانب قطاع التأمين الذي بلغ عدد الشركات العاملة فيه ما يناهز الـ 25 شركة تأسس العديد منها بالشراكة مع مؤسسات أجنبية. وتم ادارج 21 شركة تأمين في سوق الأسهم السعودية بعد أن كان الأمر يقتصر على بضع شركات قبل سنوات قليلة.

حسب الجنسية

وبعد أن كان حجم القطاع ككل لا يتجاوز 500 مليون ريال حقق نمواً فاق كل التوقعات حتى وصل اليوم إلى ما يناهز 4 مليارات ريال حسب العواد.

وفي ما يتعلق بتوزيع الاستثمار الأجنبي حسب الجنسية، جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة المستثمرين الأجانب في المملكة خلال العام 2007 . لكن العواد أكد أن هناك نمواً كبيراً في الاستثمارات اليابانية والفرنسية بالإضافة إلى الاستثمارات الصينية واستثمارات الدول العربية ومن أكبرها الاستثمارات الإماراتية والكويتية.

ولفت إلى أن الهيئة العامة للاستثمار تقوم بقياس حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يتم جذبه إلى المملكة وفقاً لدراسات علمية ودقيقة ويتم اتخاذ الخطوات اللازمة لتشجيع استقطاب المزيد منها حسب خطة وإستراتيجية برنامج 10 x 10 الذي يهدف إلى الوصول بالمملكة إلى مصاف أفضل 10 دول من حيث بيئة الاستثمار مع نهاية عام 2010 .

ويبين العواد صعوبة توقع المبالغ التي سيتم استقطابها خاصة وأن الاستثمار الأجنبي المباشر يتأثر إلى حد كبير بالظروف التي يمر بها الاقتصاد العالمي بشكل عام، وفي ضوء الأزمة الأخيرة لا يتوقع العواد أن يسجل حجم الاستثمارات الأجنبية في السعودية ومنطقة الخليج العربي أي انخفاض في ضوء أزمة السيولة التي تعاني منها الأسواق المالية العالمية ومخاوف حصول ركود اقتصادي على نطاق واسع في مختلف دول العالم وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية حيث أن هذه الشركات العالمية تبحث دائماً عن الأسواق الجديدة الواعدة لتنويع استثماراتها وتقليل نسبة المخاطر.