أسعار العقار في دبي نمو نحو التباطؤ

أصدرت «كولييرز إنترناشونال» الشركة العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات العقارية، المؤشرَ الدولي لأسعار العقار في دبي للربع الثالث من عام 2008. ويشير التقرير إلى زيادة في نمو الأسعار خلال شهري يوليو / تموز ، وسبتمبر / أيلول بلغت نسبتها 5 % . في حين بلغ النمو السنوي بين الربع الثالث من عام 2007 والربع الثالث من عام 2008 زيادة نسبتها 80 %. ومقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بلغ إجمالي نموّ الأسعار خلال العام الجاري 5 % بينما كان 2 % في الربع الثالث من العام 2007.

تعتبر الزيادة الإجمالية في أسعار العقار والتي بلغت 5 % نسبة هامّة وفقاً لمؤشر «كولييرز إنترناشونال»، لاسيّما مع تأثير الأزمة المالية الدولية التي تعصف بالأسواق الأخرى. ومن ناحية ثانية، ومنذ بداية 2008، دلّ المؤشّر إلى تطوّر الاتّجاه نحو التباطؤ في معدّل النمو مع تسجيل نمو إجمالي ناهز 43 % في الربع الأول، و16 % في الربع الثاني، و5 % في الربع الثالث، وتتوقّع شركة كولييرز مواصلة هذا التوجّه في الربع الرابع من 2008 ممّا قد يشير إلى انحدار إجمالي في أسعار العقارات السكنية.

وتعليقاً على ذلك، قال إيان ألبرت، المدير الإقليمي للخدمات الاستشاريةفي «كولييرز إنترناشونال»: «من جهة، تظهر نتائج المؤشّر إلى زيادة نسبتها 5 % في إجمالي أسعار العقارات السكنية للربع الثالث من السنة، وهو خبر جيّد. لكن، وخلال الفصول الثلاثة الأخيرة من العام، تباطأ معدّل نموّ الأسعار بشكل يجعلنا نتوقّع دخولنا في مرحلة سلبية خلال الربع الرابع من العام الجاري».

وتفسيراً للتقرير الصادر للربع الثالث، قال ألبرت: «لا شكّ في أنّ الشفافية في بيانات الأسواق هامّة للغاية لدعم الاستقرار طويل الأمد في أسعار العقارات في دبي. وبشكل طبيعي، بات الأفراد يفكّرون في ما سيكون عليه المستقبل، غير أنّ شركة كولييرز تؤمن بأنّ البيانات الدقيقة، سواء كانت ارتجاعية أم فورية، مناسبة وهامّة بالنسبة للمستثمرين والقطاع العام على السواء لتساعدهم في اتخاذ القرارات الحكيمة بالاستناد إلى معلومات موثوقة.»

إلى ذلك، تشير دراسات كولييرز إلى أنّ التباطؤ في معدّل النمو الإجمالي في الربع الثالث من العام يُعزى إلى عوامل عدّة، منها الجمود الموسمي بسبب الإجازة الصيفية وشهر رمضان المبارك، وبيع المستثمرين عقاراتهم في دبي لشراء عقارات في وطنهم الأم نتيجة لتأثير الأزمة الاقتصادية العالمية بشكل كبير، فضلاً على المشاعر السلبية التي تمارس ضغوطاً على الأسعار.

وأمّا أسباب هذه المشاعر السلبية فهي بالتأكيد الأزمة المالية العالمية لاسيّما وأنّ النظام الاقتصادي العالمي قد تلقّى صدمات عنيفة، بالإضافة إلى الخسائر الهائلة التي شهدتها الشركات العقارية في البورصة المحلية ممّا رفع الشكوك في قدرتها على إكمال مشاريعها.