السيولة لم تتبخر !!

جرى الحديث في المنطقة حول انعكاسات الأزمة وأثارها السلبية وضُخمت الأرقام التي تخص الخسائر والديون والوظائف المفقودة والاستثمارات الضائعة. كما طال الحديث حتى كاد لا يترك فسحة للأمل بالخروج من هذه الأزمة. وبدأنا نتصور أن زمن الرخاء قد ولى إلى غير رجعة، لكن عدنان أحمد يوسف رئيس اتحاد المصارف العربية والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، يرى أننا بالغنا في تضخيم حجم الأزمة وآثارها على المنطقة. هذا ما عبّر عنه بتفاؤل أو ربما بتحفظ في لقائه معنا.

انتشرت احاديث أثارت ضجة كبيرة في أوساط الأعمال عن فقدان حوالي 200 ألف وظيفة في المنطقة، والبعض تحدث عن ضعف هذا العدد.

عدنان أحمد يوسف يعتقد بنظرته المتفائلة أن هذا العدد مبالغٌ فيه إلى حد كبير وأن ما يحدث الآن هو أمر طبيعي نجده بشكل مستمر في أي مكان. إذ عادةً ما تستبدل الشركات عمالتها في أوقاتٍ صعبة بعمالةٍ أقل تكلفة. ويضيف يوسف: «الأمر ليس مبالغ فيه وحسب بل وأيضاً يتناقض مع حقيقة ما يحدث، فهناك مصارف تبحث عن الكفاءات المناسبة مثل مصرف الإمارات الدولي ومصرف الإمارات الإسلامي.

الذين فقدوا وظائفهم كانت غالبيتهم من الأجانب، وحدث ذلك لثلاثة أسباب وأولها أن بعض المصارف كانت قد وظفت أكثر من طاقتها في الفترة الماضية ثم استغنت عن تلك الزيادة، وثانياً، وجدت في بعض الحالات عمالةً أقل كلفةً وهو ما يناسبها في هذه الأحوال. وثالثاً، هناك أقسام لم تعد المصارف بحاجة لعمالة كثيرة فيها كقسم بطاقات الائتمان على سبيل المثال والبيع المباشر».

أمر آخر يخص به دبي ويراه يوسف غاية في الأهمية إلا أنه غاب عن أذهان الغالبية من يدققون في وضع دبي على وجه التحديد. يقول: «لقد أنجزت دبي غالبية المشاريع التي كانت قد بدأت بها في الأعوام القليلة الماضية أو أنها أوشكت على الانتهاء، والتي كانت قد وظفت فيها بعقود لفترات زمنية محددة واليوم بعد أن أُنجزت هذه المشاريع كان من الطبيعي أن تسرح هذه العمالة». ثم يضيف ملقياً اللوم على وسائل الإعلام قائلاً بأنها لا تنظر إلا لما هو سلبي: «لقد أغفلت وسائل الإعلام كل ما أنجزته دبي في 10 سنوات، والذي تنجزه الدول عادةً في 50 سنة، ولم تعد تركز إلا على الآثار السلبية». ويتابع أيضاً أن اقتصاد دبي لا يعتمد على العقار وحده.

انحراف نحو الإيجابية

تعليقاً على ما قيل من أن دبي قلصت من طموحاتها بسبب الأزمة ومن أنها لم يعد لديها القدرة على متابعة مسيرة الإنجازات الضخمة التي كانت قد بدأتها يعود يوسف إلى الدورة الاقتصادية ليفسر ما يحدث قائلاً: «أصبح معروفاً أن الاقتصاد له دورة محددة، وقد تبدأ هذه الدورة وتنتهي من دون حدوث أي مشاكل وهذا ما حدث فعلاً في السنوات الخمس الماضية في الإمارات والخليج عموماً. بينما الدورة الاقتصادية في الخمس سنوات التي سبقتها مرت المنطقة خلالها بأزمة هبوط أسعار النفط وحينها سارت المشاريع في المنطقة بحسب معطيات تلك الفترة. وبالنسبة للدورة الاقتصادية القادمة يقول يوسف: «أعتقد أن الاقتصاد بعد الشهور الست الأولى من 2009 سيبدأ بالاتجاه نحو الإيجابية، ليس في المنطقة فحسب بل وفي أوروبا وأمريكا والعالم عموماً».

يعلل يوسف تفاؤله هذا قائلاً: «إن المبالغ التي ضخت في الاقتصاد الأمريكي والصيني و الأوروبي هي مبالغ هائلة، الذي يجعل الأمور تحت السيطرة. وثانياً الآن وللمرة الأولى تتدخل الحكومات لدعم الاقتصاد عبر دعم قطاعات معينة، الأمر الذي كانت الدول وتحديداً الولايات المتحدة ترفضه بسبب سياسة الاقتصاد الحر. وهذا كله سيعطي دفعةً قوية لاقتصاديات العالم في السنوات القادمة. أما في ما يتعلق بتوقف المصارف عن الإقراض يقول يوسف: «تأخرت المصارف عن الإقراض بسبب ثقل الديون المتعثرة، ما دفع رئيس الوزراء البريطاني إلى طلب معرفة حجم الديون المتعثرة لدى المصارف لتفصل عن الميزانية، زمن هنا عندما تحل مسألة هذه الديون ستعود المصارف إلى الإقراض».

ثلاث مجموعات

يقسم عدنان يوسف المنطقة العربية إلى ثلاثة مجموعات. المجموعة الأولى هي تلك التي لا تسمح فيها المصارف المركزية للمصارف التي تحت سيطرتها بالاستثمار في الخارج على الإطلاق. ومثال تلك الدول هي الجزائر وليبيا والعراق واليمن وسوريا. وهذا يعني أن السيولة التي تملكها هذه المصارف مستثمرة داخل تلك الدول. والمجموعة الثانية هي التي تعطي فيها المصارف المركزية جزء من الحرية للمصارف التي تحت سيطرتها. وتشمل هذه المجموعة لبنان والأردن ومصر وتونس والمغرب. والمجموعة الأخيرة هي التي تعطي للمصارف كامل الحرية في الاستثمار في الخارج، وتأتي في مقدمة هذه الدول دول الخليج. ولهذا السبب يكون للتغييرات التي تحدث في دول العالم تأثير أكبر على دول الخليج من غيرها من الدول العربية لعلاقتها المباشرة بالأسواق الخارجية.

وعن وضع المصارف العربية عموماً، يعتقد يوسف أن الميزانية المجمعة للمصارف العربية في نهاية 2008 ستكون 2 تريليون دولار وهذا يشير إلى نمو بحوالي 20 % مقارنة بالعام الذي سبقه 2007. أما مجموع الأرباح للمصارف العربية في نهاية 2008 فوصل إلى 35 مليار دولار أمريكي. أما عدد الموظفين في المصارف العربية فيصل إلى 375 ألف موظف يعملون في 15 ألف فرع في أنحاء الوطن العربي. ويرى بأن النمو في المصارف العربية بالرغم من التراجع، سيستمر ليصل بنهاية 2009 إلى 15 %. لكنه يضيف موضحاً بأنه يجيب أن لا نقارن أرباح العام 2009 بأرباح السنوات 2007 و2006 و2005 وذلك لعدة أسباب يشرحها يوسف قائلاً: «أولاً أرباح السنوات السابقة كانت استثنائية للمصارف العربية مستفيدةً من سوق الأوراق المالية، وخصوصاً المصارف في الإمارات العربية والسعودية حيث كان فيها عدة إصدارات إضافةً إلى قروض الأسهم. أما في 2009 سيكون هناك أرباح حقيقية وليس استثنائية.

ويقارن يوسف المصارف العربية مع الأمريكية فيقول: «تصل ميزانية المصارف الأمريكية مجمعة إلى 11 تريليون دولار أمريكي. ويوضح يوسف بأن هذا الفارق الكبير بين ميزانيات المصارف العربية والمصارف الأمريكية يعود إلى أن الحكومة الأمريكية تودع احتياطياتها ومدخراتها في مصارفها، بينما توجد احتياطيات جميع الحكومات العربية في وزارات المالية والمصارف المركزية و الصناديق السيادية.

ثم يضيف: «نحن في دول الخليج مصدرين لرؤوس الأموال ولسنا مستوردين. يقال اليوم بأنه هناك نقص في السيولة في المصارف العربية، ولكن هذا غير دقيق فليس هناك نقص في السيولة وإنما هناك سلبيات في التدفقات النقدية للمصارف الخليجية». ويشرح يوسف هذه السلبيات قائلاً: «كثير من المصارف الخليجية لديها ودائع مستحقة في مدد زمنية أطول من المدد الزمنية التي يتوجب فيها دفعها للودائع المستحقة لمصارف أخرى معها. أي أن تدفقاتها المالية ستتأخر عن موعد إيفاء ديونها المستحقة، وهذا يؤدي إلى خلخلة في السيولة». إلا أنه يوضح بأن بالرغم من ذلك فإن المصارف العربية لن تواجه أية مشاكل في السيولة في حال قررت المصارف المركزية ضخ جزء من احتياطياتها في المصارف.

ينتقل يوسف بالحديث عن المصارف الإسلامية تحديداً ومدى تأثرها بالأزمة، حيث ينفي أن تكون المصارف الإسلامية قد تأثرت بالأزمة. ويعيد ذلك لأسباب يشرحها قائلاً: «لا تدخل المصارف الإسلامية في صفقات شراء الديون التي دخلتها مصارف عربية أخرى. إضافةً إلى أن المشتقات المالية محرمة لذا لم تنجرف المصارف الإسلامية في شرائها كما فعلت غيرها». ويخالف يوسف الرأي القائل بأن المصارف الإسلامية قد تأثرت نتيجةً لتأثر القطاع العقاري بالأزمة، ويقول: «مولت المصارف الإسلامية العقارات التي استثمرت بها عن طريق الصناديق ثم قامت ببيعها إلى المستثمرين لذا فلم تدخل أصلاً في ميزانية المصارف». ويضيف موضحاً أن المصرف الإسلامي يلعب دور مدير إدارة التمويل في المشاريع العقارية وليس ممولاً.