الإمارات تدرس مشروع قرار يحظر الاستغناء عن المواطنين

أحيل إلى وزارة العمل مقترح مشروع قرار يمنع الشركات الخاصة من الاستغناء عن المواطنين الإماراتيين.

وأفادت صحيفة "جلف نيوز" اليومية الإماراتية الأحد أن هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية "تنمية" وضعت خططاً تعد في حالة الموافقة عليها، الاستغناء عن المواطنين أمراً غير قانونيناً إلا في حالة مخالفة قوانين العمل.

وأوضحت مدير عام الهيئة بالوكالة فضة لوتاه أن الهدف من وراء المقترح يكمن في حماية وظائف الإماراتيين في القطاع الخاص، قائلة "أن مهمة الهيئة الرئيسة هي ضمان استمرار الإماراتيين في وظائفهم".

وتأتي تعليقات لوتاه بعد أيام من صدور تحذير عن القائد العام لشرطة دبي من أن استغناء شركات القطاع الخاص عن المواطنين الإماراتيين بشكل تعسفي يعد مخالفاً للقانون ولتقاليد الدولة.

وذكر الفريق ضاحي خلفان تميم أن الشرطة ستقاطع الشركات التي تفصل المواطنين دون سابق إنذار بحجة الأزمة العالمية.

وتنص مسودة المقترحات التي تقدمت بها "تنمية" على أنه إذا اضطرت الشركة إلى إنهاء خدمات مواطنين بسبب إعادة الهيكلة أو نتيجة لعملية دمج، فعليها إبلاغ الوزارة قبل تنفيذ قرارها.

غير أنه يجب أن تبحث الوزارة عن كافة الوسائل الممكنة للإبقاء على الموظف الإماراتي في وظيفته قبل السماح بالاستغناء عنه.

كما يلزم مشروع القرار الشركات قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالاستغناء عن المواطنين دراسة خيارات مثل الاستفادة منهم في المواقع الأخرى للشركة وإعادة تدريب المواطن لشغل وظيفة أخرى بالشركة إضافة إلى استحداث نظام لتخفيض ساعات العمل ''العمل الجزئي'' بالنسبة للمواطنين المراد الاستغناء عنهم، وسيكون الاستغناء عن المواطنين بسبب ضعف المؤهلات والمهارات مخالفاً للقانون في حالة انقضاء فترة الاختبار.

ولم تحدد الوزارة فترة زمنية محددة لاتخاذ قرار بشأن مقترحات "تنمية".

إلا أن مجموعة من المواطنين رفعوا الأسبوع الماضي شكوى ضد "مجموعة الفطيم" بسبب إنهاء عقود عملهم بشكل تعسفي، وذلك بحسب الصحيفة ذاتها.

فقوانين العمل الخاصة بإنهاء عقد العمال منصوص عليها في المادة 120 حيث توجد 10 حالات يحق فيها لصاحب العمل قانوناً إنهاء عقد الموظف.

وتشمل تلك القوانين عدم تنفيذ الموظف الواجبات الأساسية المناطة به والاستمرار في إخلاله بها رغم التحذيرات وإذا ارتكب خطأ مهني نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل والإهمال الواضح لقواعد السلامة في موقع العمل.

علاوة على ذلك، أعلنت لوتاه أن تغييرات ستطرأ على قانون المعاشات بتضمين فقرة في نظام التأمين الاجتماعي توجب توفير التأمين ضد البطالة للمواطنين.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.