دعوة للاعتراف بآثار الأزمة المالية الحقيقية على الأردن

دعا خبراء اقتصاديون في الأردن أمس الأربعاء إلى الاعتراف بوجود تأثير للأزمة المالية العالمية على الأردن ليتسنى وضع الخطط للتصدي لآثارها والتخفيف من وطأتها على الاقتصاد الوطني.

وأكدوا ضرورة التحوط لتداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني بزيادة الاستثمارات وتسهيل منح القروض لبناء المشروعات الإنتاجية والمولدة لفرص العمل.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتصالات الأردنية شبيب عماري إن كبار الاقتصاديين في الولايات المتحدة الأميركية يجمعون على أن الأزمة المالية العالمية ستزداد سوءا خلال العام الحالي.

وأوضح عماري أنه يجب أن نعترف في الأردن بالمشكلة ونحدد حجمها حتى نستطيع التحوط لها، "حتى نتحوط للمشكلة يجب أن نعترف بوجود خوف من تراجع حجم الاستثمار في الأردن وانخفاض الصادرات الوطنية، لأن العالم يمر في مرحلة كساد والطلب على البضائع سيقل، إضافة إلى توقع انخفاض تحويلات المغتربين".

وأضاف أن المشكلة الأساسية في القطاع المالي تكمن في تحفظ البنوك الشديد في عمليات الإقراض، الأمر الذي يحد من حجم الاستثمارات ومن الطلب على السلع والخدمات المختلفة، مشيرا إلى أن البنك المركزي الأردني تمكن من الحفاظ على حجم مناسب من السيولة لدى البنوك وعلى حجم غير مسبوق من احتياطيات العملات الأجنبية.

وأكد أن الشركات العقارية تأثرت بالأزمة المالية بسبب اهتزاز السيولة لديها، مشيرا إلى قدرة الحكومة على حل المشكلة من خلال منح ضمانات للبنوك وأخذ ضمانات من الشركات العقارية للعودة إلى سير العمل الطبيعي لديها بما في ذلك تغييرات إدارية أو الإشراف المباشر على إدارة الأموال.

وتوقع عماري انخفاض حجم المساعدات الخارجية إلى الأردن، داعيا إلى التعرف على حجم الانخفاض المتوقع للتخفيف من أثره على الاقتصاد الوطني.

وأكد على ضرورة قيام الحكومة بوضع سياسات بالتشاور مع القطاع الخاص لبناء المشروعات للتعويض عن أي انخفاض في حجم الاستثمار، مشيرا إلى تحويل الحكومة 183 مليون دينار من النفقات الجارية إلى نفقات رأسمالية غير كافي.

وقال الخبير في البنية التحتية دريد محاسنة أنه لابد من تحليل الأزمة بطريقة عملية لمعرفة أبعادها على الاقتصاد الوطني والقطاعات التي تضررت جرائها، خاصة تلك التي تولد فرص العمل كقطاع الإنشاءات.

وشدد على ضرورة العودة إلى الاقتصاد الحقيقي القائم على إنتاج السلع والخدمات والذي يوفر فرص العمل وتدريب الأيدي العاملة المحلية وإعطائها الأولوية في التشغيل في كل القطاعات.

وأشار محاسنة إلى أهمية التركيز على القطاع الصناعي ودعم المنتج المحلي والتقليل من الاستيراد لتقليص عجز الميزان التجاري والبعد عن المشروعات التي تعتمد على الاستهلاك غير المحلي، داعيا الحكومة إلى مساعدة القطاعات المتضررة ذات القيمة المضافة التي تعاني من الركود.

وأكد ضرورة إعطاء مشروعات المياه أولوية في المرحلة المقبلة والسماح للقطاع الخاص بحفر آبار عميقة لاستخراج مياه صالحة للشرب وإعادة النظر باستخدامات المياه وتفعيل الاتفاقية مع سورية وإسرائيل.

وقال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال مازن المعايطة إن التخوف الأكبر من أزمة داخلية فيما يتعلق في موضوع تسريح العمال، خاصة العمال الأردنيين المغتربين في دول الخليج.

وأكد أن عودة جزء من المغتربين سيؤدي إلى اختلالات في سوق العمل ويؤثر سلبا على الاستقرار الوظيفي ومكتسبات العمال.

وأضاف المعايطة إن بعض الشركات المحلية بدأت تفكر في إعادة الهيكلة وتقديم حوافز للموظفين لإنهاء خدماتهم الأمر الذي يزيد من الضغوطات على معدل البطالة الحالية ومن التأثيرات السلبية على الاقتصاد الوطني.

وقال إن النقابات أوقفت المطالبة حاليا بالمزيد من المكتسبات للعمال، وباتت تطالب بالمحافظة على العمال في مواقع عملهم لضمان الاستقرار الوظيفي.

ودعا المعايطة الحكومة إلى وضع برامج لاستيعاب العاملين بالتعاون مع أصحاب ومنظمات العمل والتركيز على البعد الوطني وأن لا تكون الحلول أحادية، والوصول إلى اتفاق يضمن عدم استغناء المؤسسات عن العاملين فيها لضمان تحقيق الاستقرار والأمن الوظيفي بالحد الأدنى.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا