سوق الشائعات

إلا أن التساؤل يبقى قائماً، فمن ناحية حتى الأفراد الذي تحدث عنهم العلي أصبحوا اليوم أكثر تحفظاً وأقل مرونة في مسألة إيداع مدخراتهم أو عوائدهم لدى أي جهةٍ كانت. ومن ناحية أخرى امتلاك دبي لـ 50 % من الصكوك الوطنية لا يجعل الشركة محصنة في نظر الأفراد ضد الخسارة، خصوصاً مع ما بدأت تعانيه شركات دبي من مشاكل مالية حتى الآن.

ولكن لا يتراجع العلي عن تفاؤله. رب ضارة نافعة. كان أول ما قال العلي رداً على هذه الشكوك، ويشير إلى أنهم في صكوك لاحظوا زيادةً المبيعات منذ بداية الأزمة، يعلل ذلك قائلاً: «في السنوات القليلة الماضية، تحول الأفراد إلى استهلاكيين بدرجة عالية.

اليوم أدركوا أنهم لم يوفروا لليوم الأسود الذي جاءهم. فمع شح السيولة وإعراض البنوك عن الإقراض أدرك الناس أهمية الادخار، حيث فوجئوا بحقيقة أنهم اعتمدوا كثيراً على توفير السيولة من البنوك بشكل رئيسي حتى أن أحداً لم يوفر مثلاً مصاريف المدارس أو الدفعة الأولى للحصول على سيارة أو استئجار منزل وما إلى ذلك، وكانت هذه الصدمة التي استفاقوا عليها حافزاً موجهاً لسلوك أكثر اتزاناً وأكثر حرصاً على التخطيط للمدى البعيد».

إلى جانب حافز الادخار كعامل داعم للصكوك الوطنية يضيف العلي أن نظام المضاربة في الصكوك يعتمد على أصول حقيقة. ويتابع: «تتميز استثماراتنا بالشفافية، فمشاريعنا العقارية التي أطلقناها سابقاً كانت موجودة أمام الناس، كما أننا نعلن عن بشكل دائم عن شراكاتنا سواء كانت في الملكية الخاصة في سوق إكسترا التي تملك الشركة فيها 15 %، والتي هي عبارة عن سلسلة مراكز تسوق، أو في تعليم التي تملك فيها 11 %، الذراع العقاري للصكوك الوطنية». واليوم، تتلخص رؤية صكوك الوطنية اليوم في أن تكون مكان الادخار المفضل لدى الجميع.

ثم يعود العلي ليؤكد أن امتلاك حكومة دبي50 % من الشركة يعطيها دعماً كبيراً. ولكن أصبح واضحاً أن شركات دبي تعاني من مشاكل مالية ولم تعد الثقة في قدراتها على تجاوز الأزمة كبيرة، خصوصاً وأن مبادرات دبي حتى اليوم ما تزال توصف بأنها دون المستوى المطلوب، إضافة إلى انخفاض مستوى الشفافية.

حول هذا يقول العلي: « قمنا بعمل استفتاء بعد الأزمة بين حملة الأسهم كان من ضمن ما سألنا فيه إذا ما زالوا يثقون بالمؤسسات المالية الأخرى، وجاءت غالبية الإجابات بالنفي. وكانت تبريراتهم بأن بنوكاً كبيرة جداً في العالم انهارت ما يجعل أبنك آخر عرضة للانهيار في نظرهم».

ومن ناحية أخرى فإن ما يطمئن المستثمرين مع الصكوك الوطنية هو أن الشركة تستثمر بنسبة مخاطرة قليلة. ونحرص في على التنويع في محفظتنا الاستثمارية، حتى استثمارنا في قطاع العقار لا يتعدى الـ 15 %. بينما وضعت بنوك أخرى نسبة 40 % من استثماراتها في العقار.»

وبالنسبة لاستثمار الصكوك الوطنية في العقار في العامين الماضيين يقول العلي أن ما جنب الشركة التأثر بما حدث لهذا القطاع هو أنها كانت قد باعت ما كانت قد اشترته من عقارات قبل أن تهوي الأسعار، ويشرح: «اشترينا برجين في النصف الأول من 2008 وقمنا ببيعها أيضاً في النصف الأول من العام محققين فيهم عائد ربح جيد.

وهناك أيضاً سكاي كورتس، وهو عبارة عن ثمان أبراج في دبي لاند، أطلقناه في ديسمبر/كانون الأول 2006، وما جنبنا الخسارة هو أننا عرضناه في السوق بسعر منافس كان حتى أدنى من سعر السوق، إذ كان سعر القدم الواحد 650 درهم.

وكان معظم من اشترى هذه الشقق من حملة الصكوك وكانوا قد اشتروها لغرض السكن وليس الاستثمار، وهذا ما جعل المشترين حريصين على الإيفاء بالتزاماتهم معنا، لذا المشروع ما يزال قائم وصل الآن إلى الطابق الثامن وسيتم تسليمه حسب الوقت المخطط له.»

والإضافة الجديدة على استثمارات الصكوك الوطنية كانت في اشتراكها بإصدار أول شركة تكافل لإسلامية في بريطانيا، وهي شركة التكافل الإسلامي البريطانية. ويرى العلي أن سوق المنتجات الإسلامية سوق واعد في بريطانيا، فمن ناحية يوجد في بريطانيا 3 ملايين مسلم، ومن ناحية أخرى تسعى بريطانيا لتصبح السوق الإسلامي في أوروبا. ويقول: «إذا نجحت الشركة في بريطانيا فستنطلق منها إلى باقي أسواق أوروبا».

من أين أتت أرباح 2008؟

جاءت تقارير معظم الشركات في الشرق الأوسط لتعلن عن أرباح لعام 2008 فاقت توقع الجميع على اعتبار وقوع اقتصاد العالم بما فيه المنطقة تحت ثقل الأزمة وتداعياتها المتفاقمة.

ولكن إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الأرباع الثلاث الأولى من العام كانت استثنائيةً من حيث النشاط الاقتصادي ومن حيث حجم العائدات، ألا يمكن أن نرجع هذه الأرباح المعلنة في نهاية العام إلى أداء الشركات في تتلك الأرباع الثلاثة الأولى؟