سوق الشائعات

لا يختلف العلي مع أن الأرباح المعلنة في نهاية العام 2008 قد تكون مجرد انعكاس للأرباع الثلاث الأولى من السنة. ويقول أنه حتى في الصكوك الوطنية كان الأداء في أفضل حالاته في الأرباع الثلاثة الأولى وأن جزءاً منه كان داخلاً في مجال الاستثمار في العقار.

ثم جاء الربع الأخير ليغير الموازين ولتنسحب الغالبية العظمى من سوق العقار. يقول: «في الربع الأخير من السنة، وجهنا تركيزنا على الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة والتي حققت لنا عائد جيد في تلك الفترة». وبالنسبة للعام 2009 فيقول العلي أنهم ينظرون بحذر شديد إلى القطاعات والاستثمارات المجدية.

ويضيف أنه حتى في قطاع العقار الذي يمر بمرحلة تصحيح، على حد تعبيره، يوجد فرص جديرة بالدراسة، يقول: «لا يمكننا تجاهل الفرص الموجودة في قطاع العقار، اليوم هناك عقارات تباع بأسعار زهيدة لحاجة مالكيها للسيولة للإيفاء بالتزاماتهم المالية.

وهذه فرص لا تتكرر كثيراً». ويضيف: «برنامجنا موجه للأجيال لا يمكن رؤية عوائده سنة تلو الأخرى بل تحسب على المدى البعيد، كالاستثمار في الملكية الخاصة. وأعتقد أن الملكية الخاصة ستنمو بشكل جيد في العامين 2009 و2010، ولكن بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة الناجحة سيعيقها شح السيولة عن التوسع، وهذه شركات تستحوذ على اهتمامنا كفرص استثمارية محتملة، كما تستحوذ على اهتمامنا شركات أخرى لن تتضرر بالأزمة، بل على العكس سيزداد نشاطها».

وعن تلك الشركات التي ستكون الأزمة فرصة لها لزيادة نشاطها يشرح العلي: «تمر معظم الشركات اليوم بمرحلة تقييم لتكاليفها التشغيلية، فتقوم بتصنيف عملياتها كعمليات رئيسية وأخرى مساندة، وبعدها تقرر تسليم إدارة العمليات المساندة لطرف آخر بغية تقليل إنفاقها. ومن هنا سيزداد الطلب على الشركات التي تؤدي هذه الخدمات المساندة مما سيزيد نشاطها».

وبالنسبة للصكوك الوطنية في 2009 يعتقد العلي أنها ستستمر على نفس مستوى أداءها في العامين السابقين، يقول: «خلال العامين 2007 و2008 أعطينا ضعف وأحيان أضعاف نسبة الفوائد التي أعطتها البنوك الأخرى على حسابات الادخار، وأعتقد أننا سنواصل العمل على نفس المستوى، ولكن لا أستطيع أن أُؤكد إذا ما كنا سنعطي نسبة أعلى من 7 % أو لا، فهذا يعتمد على الوضع العام في سوق الإمارات حيث معظم استثماراتنا فيه. وبناءً على الفرص الموجودة في السوق أعتقد أن أداءنا سيكون جيد، الأمر يحتاج فقط التعرف على الفرص الموجودة ومعرفة كيفية اقتناصها.»

تصحيح أم انهيار

تضاربت التصريحات المعلنة حول وضع سوق العقار في دبي فمن نظرةٍ متفائلة جداً وبعيد عما يراه المتابع لوضع السوق، تقول بأن القطاع ما يزال بخير وأن مشاريع كبيرة لم تلغى، ونظرةً أخرى ربما أقل تفاؤلاً ترى أن العقار يمر بمرحلة تصحيح، أما العلي فيؤيد النظرة الثانية.

أفسح هذا التضارب وقلة الشفافية وانعدام التواصل أحيانا المجال للكثير من التحليلات التي لا يعرف مدى دقتها. ولكن بعد أن انخفضت أسعار العقار إلى 50 %، وانخفض الطلب إلى مستويات متدنية جداً، ومع العلم أن معظم المشاريع العقارية، الكبيرة منها خصوصاً، كان يتم تمويلها عن طريق البنوك التي توقفت بشكل شبه تام عن التمويل حتى إشعار آخر، وبعد ما قيل عن توقف العشرات من المشاريع الكبيرة، هل يعتبر هذا مجرد تصحيح أم أنه تعداه للانهيار؟

يجيب العلي عن هذا قائلاً: «لنكن واقعيين، دخل العديد من المضاربين سوق العقار في دبي في الآونة الأخيرة، ما رفع السعر إلى حد مبالغ فيه، لذا كان من الطبيعي أن يعاود السعر الانخفاض.

ولكن هل وصلت الأسعار إلى الحد الطبيعي أم أنها ستستمر لتصل إلى القاع، أنا شخصياً، أعتقد أنها لم تصل بعد إذ أنها ما تزال تتراجع حتى الآن، وعندما تصل إلى الحدود التي يفترض بها الوصول إليها ستعاود الارتفاع مجدداً، وبالنسبة لنا في صكوك نحن الآن نترقب وصول الأسعار إلى مستوياتها الدنيا حينها سنقدم مجدداً على الاستثمار فيها».

من علمنا الحوكمة فشل فيها

ظهرت الحوكمة كحل شافٍ لمسألة الشفافية التي طالما كانت شائكة، ولطالما تسببت وما زالت في تعثر المحاولات المبذولة للوصول إلى سوق واضح الملامح. لا يختلف العلي مع هذا إلا أنه يعلق قائلاً بأن من علمنا الحوكمة فشل فيها مشيراً بكلامه إلى المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة.

التي يمر معظمها بأزمات جراء تقصيرها لتطبيق الحوكمة بالشكل الصحيح كما يرى العلي. إلا أنه متفائل إلى أنه سيكون من نتائج هذه الأزمة أننا سنستثمر في الحوكمة أكثر، موضحاً ضرورة الأخذ بالاعتبار طريقة تطبيقها كأهم أساس لنجاحنا.