دول الخليج هل دخلت نفق الركود؟

قبل أن تشتد انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية على دول المنطقة، كان معظم المحللين والخبراء يؤكدون على متانة اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي ومنعتها أمام الأزمات. لكن الصورة قد تعيرت الآن، وبات الشك والترقب سيدا الموقف في ما يخص النظرة لمستقبل هذه الدول وفقاً لنتائج الاستبيان الموسع الذي أجرته «أريبيان بزنس» مع نخبة من الاقتصاديين والمدراء التنفيذيين.

استهدف استبيان أريبيان بزنس هذا قياس مستوى ثقة عالم المال والأعمال بمستقبل اقتصاديات دول الخليج من منظور مختلف القطاعات، خاصة بعد هبوط أسعار النفط إلى مستويات قاربت تلك المستهدفة في ميزانيات هذه الدول، وكذلك في ضوء التوقعات المتشائمة بالمزيد من التراجع في الأسعار نتيجة ضعف الطلب العالمي، إلى جانب أزمة السيولة التي تعاني منها أسواق المنطقة حالياً بعد سنوات من التغني بـ «طفرة السيولة» التي تتمتع بها دول الخليج.

وقد تمحور الاستبيان بشكل رئيسي حول سؤالين، الأول حول التوقعات بدخول دول مجلس التعاون الخليجي في حالة من الكساد والركود الاقتصادي في المستقبل القريب، أما السؤال الثاني فكان حول الإجراءات الاستباقية التي ينبغي على الحكومات اتخاذها لتجنب الدخول في الركود الاقتصادي.

خروج قوي

في معرض إجابته على الأسئلة، اعتمد المصرفي المخضرم «ر. سيتارامان»، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة على البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، التي تتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي نمواً بنسبة 0.5 % خلال عام 2009، مع انتعاش تدريجي متوقع حدوثه في النصف الثاني من ذات العام. كما يتوقع أن تؤدي الأزمة المالية العالمية الراهنة إلى تسجيل الاقتصاديات المتطورة خلال 2009 نمو سلبي تصل نسبته إلى 2 %. أما الاقتصاديات الناشئة للدول النامية فمن المتوقع أن تحقق نسبة نمو تبلغ 3.3 % فقط مقابل نمو بنسبة 6.3 % في عام 2008. وبناء على ذلك، يتوقع أن تحقق منطقة الشرق الأوسط (بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي) نموا ً إيجابيا ً بنسبة 3.90 % فقط مقابل 6.10 % نسبة النمو الإيجابي الذي تم تحقيقه في عام 2008.

ويؤكد سيتارامان أن استفادة دول الخليج من إيراداتها العالية من الطاقة في تعزيز احتياطياتها النقدية منذ العام 2000 بهدف المحافظة على النمو والاستقرار الاقتصادي، بالإضافة إلى نجاحها في استغلال الفائض النقدي بصورة مثلى من خلال استثماره في مشاريع التوسع المستقبلية المرتكزة على التنويع، فإن هذه المساعي الاستراتيجية ستمكن دول مجلس التعاون الخليجي من الخروج بقوة أكبر من هذه الأزمة المالية الحالية.

ومن جانبه أيضاً، استند الدكتور ناصر السعيدي، رئيس الشئون الاقتصادية لدى مركز دبي المالي العالمي في تفاؤله على توقعات صندوق النقد الدولي وغيره من المنظمات المالية والاقتصادية العالمية التي تتوقع استمرار نمو اقتصاديات دول المنطقة مقابل دخول اقتصاديات الدول المتقدمة ركود عميق، مبيناً أن تلك التوقعات بنيت في ضوء استمرار حكومات دول المنطقة في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى مساعيها لتنويع نشاطاتها الاقتصادية بعيداً عن النشاط النفطي، بالإضافة إلى أن هذه الدول قد شهدت تراكماً في موجوداتها الخارجية وفقاً للسعيدي، إذ سمحت الفوائض في ميزانياتها المدفوعات في تكوين أصول واحتياطيات قياسية من العملات الأجنبية مما يمكنها من الاستمرار في تمويل مختلف النشاطات الاقتصادية.

ومن جانب آخر، يلفت السعيدي إلى أن السياسة الاستثمارية المحافظة التي اتبعتها هذه الدول ومؤسساتها المالية، والتي تكون عادة في شكل ودائع بنكية وسندات، خاصة تلك الحكومية منها، قد ساعدت على تخفيف أثر انهيار أسعار الأصول المرتبطة بأزمة الرهن العقاري الأمريكية، مشيراً إلى أن حكومات المنطقة تقوم حالياً المحافظة على السيولة المتوفرة لديها من جانب، ودعم القطاع المصرفي والمالي في أسواقها من جانب آخر.

مستويات معتدلة

أما رندا العازار خوري، كبيرة الاقتصاديين في بنك الكويت الوطني، فتتوقع أن تشهد اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي ركوداً اقتصادياً في عام 2009 ولكن بمستويات معتدلة، وأن تعود لتحقيق معدلات نمو إيجابية في العام القادم على تبقى هذه النظرة مشوبة «بالحذر وعدم التيقن» على حد تعبيرها، لافتةً إلى أن حجم ومستوى النمو الاقتصادي والركود الاقتصادي سيكون متبايناً بين دول خليجية وأخرى بالاعتماد على عاملين رئيسيين، وهما السياسات والإجراءات التي تقوم بها كل حكومة على حدة بالإضافة إلى التطورات الخارجية في الاقتصاد العالمي.

فعلى المستوى المحلي، فإن دول الخليج مهيأة أكثر من عدة دول أخرى في العالم للخروج من الأزمة الحالية والتخفيف من انعكاساتها على اقتصادياتها وفقاً لخوري، خاصة وأن العديد من دول الخليج قد أعلنت عن اتخاذها إجراءات مهمة لتحفيز النشاط الاقتصادي في أسواقها المحلية، بما في ذلك إتباع سياسات نقدية ومالية توسعية، وتضيف قائلة :»سيكون لهذه الخطوات آثار إيجابية على النمو الاقتصادي من خلال التعويض عن جزء من التراجع المتوقع في الاستثمارات ونشاط القطاع الخاص وانخفاض الطلب الأجنبي أيضاً».