تراجع إيجارات المكاتب في مناطق دبي الحرة بنسبة 60 بالمائة

انخفضت إيجارات المكاتب في المناطق الحرة في دبي بنسبة 60 بالمائة نتيجةً للازمة الاقتصادية العالمية، بحسب مصدر مقرب من القطاع.

وذكر محلل البحوث في "سي بي ريتشارد إليس" محمد فهيم أن معدل إيجارات المباني التي يديرها القطاع الخاص في المناطق الحرة تراجع من نحو 240-380 درهم للقدم المربع (65-103 دولار) خلال الربع الثالث من 2008 ليصبح حوالي 92-180 درهم للقدم المربع (25-49 دولار) في الربع الأول من عام 2009.

وأفاد تقرير نشرته صحيفة "خليج تايمز" اليومية الإماراتية أن الأرقام الحالية تشير إلى وجود انخفاض يتراوح بين 52 و61 بالمائة.

وقال فهيم "يعد ذلك دليل واضح على الضعف الذي أصاب الطلب في المناطق الحرة التي شملتها الدراسة والتي تتضمن مدينة دبي للانترنت ومدينة دبي للإعلام وواحة دبي للسليكون والمنطقة الحرة في بحيرة جميرا".

وأضاف "تختلف الإيجارات حسب المناطق، حيث تفرض بعضها قيود على الأسعار من أجل تحفيز طلب المستأجرين عليها، وتنخفض في أماكن معينة مثل مدينة دبي للانترنت ومدينة دبي للإعلام لاستقطاب الشركات الدولية".

إلا أنه أشار إلى أن الأسعار في المنطقة الاقتصادية الخاصة بمركز دبي المالي العالمي والواقعة في وسط المنطقة التجارية في المدينة كانت في وضع أفضل وبقيت الإيجارات هناك أعلى من سواها.

وذكر فهيم للصحيفة "لازال مركز دبي المالي العالمي يبرز من بين بقية المناطق على أنه أفضل موقع للمكاتب في دبي".

"يتراوح معدل الإيجارات في مركز دبي المالي العالمي بين 112 و123 دولار للقدم المربع. ويعود ذلك بشكل عام إلى حقيقة أن مركز دبي المالي يعد واحد من أكثر المناطق المفضلة بالنسبة للشركات التي تسعى للانتقال إلى دبي".

وقد يؤدي تراجع أسعار الإيجارات في المناطق الحرة إلى أن تصبح دبي الخيار الأكثر جاذبية لبعض الشركات الدولية في ظل الأجواء الاقتصادية الراهنة.

ومن جهة أخرى، تشير الإحصاءات الحديثة إلى أن معدل الإيجارات في المباني التي تديرها سلطات المناطق الحرة تتراوح بين نحو 170-190 درهم للقدم المربع.

غير أن المدير الإداري لشركة "سي بي ريتشارد"، نيكولاس ماكلين ذكر أن إيجارات المناطق الحرة التي تديرها السلطات قد تواصل الارتفاع أو الانخفاض بشكل مصطنع كون السلطات تملك برنامج مختلف للتعامل مع أصحاب العقارات التجارية.

وقال "أن مفهوم المنطقة الحرة كان يعد فكرة في غاية الجرأة ولكنه حقق نجاح باهر".

وأشار "ماكلين" إلى أنه قد تجري مناقشة إعلان دولة الإمارات بالكامل على أنها منطقة حرة ضمن خطة الحكومة لدعم النمو الاقتصادي.

"أنه أمر كثر الحديث عنه منذ أن سكنت هنا، ولكن إن كان ثمة حافز للاقتصاد في الأمر فأعتقد أنه ستتم مناقشة إمكانية تغيير الضوابط بقدر أكبر من الجدية".

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا.