ترسية عقد تصميم محطات قطار الحرمين بـ 142 مليون ريال

وقعت وزارتا المالية والنقل في السعودية عقدا مع شركة فوستر وشركاؤها، لإعداد التصاميم الهندسية لمحطات ركاب مشروع قطار الحرمين السريع بقيمة إجمالية تبلغ 142 مليون ريال.

وقال وزير النقل جبارة الصريصري أن هذا العقد يمثل الجزء الثاني من المرحلة الأولى من مشروع قطار الحرمين السريع، ويهدف إلى إعداد التصاميم الهندسية لمحطات الركاب وفق أعلى المقاييس والمعايير المتبعة دولياً وبمواصفات عالية الجودة، مبيناً أن عددها سيكون أربع محطات تتوزع في وسط مدينة جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، إضافة إلى محطة تخدم مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الاقتصادية في رابغ.

ووصف الصريصري شركة فوستر بأنها تعد إحدى كبريات بيوت الخبرة الهندسية المتخصصة التي تتمتع بخبرات طويلة في تصميم محطات قطارات الركاب.

وقال الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية عبد العزيز الحقيل، إن المؤسسة وبالتعاون مع ممثلين عن البنك الدولي وصندوق الاستثمارات العامة، تضع اللمسات النهائية على وثائق طرح المرحلة الثانية والأخيرة من هذا المشروع للوصول إلى إعداد الصياغة النهائية لوثيقة طلب العروض ليتم تسليمها للائتلافات التي سبق تأهيلها في موعد لا يتجاوز مطلع شهر يونيو/حزيران المقبل.

وبين الحقيل، أن فريق عمل المؤسسة وبمشاركة هذه الجهات إضافة إلى ممثلين عن تحالف الاستشاريين الذين تم التعاقد معهم أخيرا يعكفون حالياً على صياغة وثائق طلب العروض التي ستغطي جميع الجوانب القانونية والمالية والفنية وتشمل جميع الاتفاقيات والشروط الملزمة لجميع الأطراف، موضحاً أن هذا الجزء من المشروع يتعلق بالجوانب الفنية والتشغيلية ويتضمن تشييد الخط الحديدي وإنشاء نظام الإشارات والاتصالات وتوريد القطارات والمعدات وأسطول النقل والتشغيل والصيانة.

وأضاف أن الأعمال تشمل إنشاء خطوط حديدية مكهربة بطول 450 كيلومتر وسيكون من التزامات المتنافسين لهذه المرحلة تأمين قطارات سريعة بالعدد الكافي لمواجهة أعداد المسافرين المتوقعة وصيانة وتشغيل المشروع وتوفير الطاقة الإضافية لمجابهة نمو الطلب طيلة فترة الامتياز، لافتاً إلى أن الحكومة قد وقعت في وقت سابق عقداً مع ائتلاف الراجحي لتنفيذ الأعمال المدنية للمشروع بقيمة 6.7 مليار ريال، أعقبها التوقيع على عقد بقيمة 360 مليون ريال مع شركة دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية (شاعر ومشاركوه) بالتضامن مع شركة جيتنسا الإسبانية لتتولى مسؤولية الإشراف على تنفيذ المشروع.

وأوضح الحقيل أن هناك اتصالات ومشاورات تتم مع أمانات المناطق التي يمر بها الخط الحديدي (جدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة) على أعلى المستويات لتقديم الدعم الفني للشركات التي تتولى تنفيذ المشروع، وتحرير مسار الخط الحديدي من أي عوائق قانونية أو نظامية تؤثر على خطة سير العمل المقترحة، مبدياً رضاه عن مستوى التعاون القائم انطلاقاً من وعي الجميع لأهمية هذا المشروع الذي سـيوفر عند اكتماله وسيلة نقل غير مسبوقة في الشرق الأوسط وخدمة سـريعة وآمنة لنقل الحجاج والمعتمرين والمسافرين المحليين.

وأكد الحقيل أنه تم تكليف أحد المكاتب الاستشارية البريطانية المتخصصة لإعداد منظومة قوانين وأنظمة هيئة السكك الحديدية التي وافق مجلس الوزراء أخيراً على إنشائها لتتولى مهمة الإشراف على قطاع النقل بالسكك الحديدية في المملكة، مؤكداً على أن إعداد لوائح نظامية متكاملة وواضحة تمثل حجر الزاوية في عمل أي هيئة تنظيمية وسيمكنها من ممارسة مهامها على درجة عالية من الدقة والاحترافية.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا