السعودية: دخول المرأة بعمل هيئة الأمر بالمعروف يوقع رجالها بمطب الخلوة

يواجه رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية لأول مرة في تاريخ الهيئة اتهامات حول وقوع رجال الهيئة بمطب الخلوة غير الشرعية بالنساء بعد موافقة مجلس الشورى السعودي على إحداث وظائف نسائية في الهيئة.

وحذر رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى طلال البكري أمس الإثنين من تخصيص وظائف نسائية في الجهاز، مشيرا إلى أن رجال الهيئة سيقعون في المأزق الذي يلاحقون الناس بسببه وهو الخلوة غير الشرعية، والتي تعد من مهام رجال الهيئة التي يتفاخرون بها.

وقال البكري أن رجال الهيئة يعتقلون الرجل وزوجته ظنا أنهما في خلوة غير شرعية، لكن معارضته للتوصية التي تنص على تخصيص وظائف نسائية في جهاز الهيئة لم تفلح في إسقاطها حيث وافق المجلس على التوصية.

وأضاف البكري في مداخلة معارضة للتوصية "بالرغم من أنني تقدمت بتوصية إضافية تدعو إلى تخصيص بعض وظائف الهيئة للعنصر النسائي، إلا أنني أسحب توصيتي بعد دراستي المتأنية لكيفية تطبيق مثل هذه التوصية".

وأكد البكري معارضته التوصية التي تقدم بها زملاؤه حول توظيف المرأة في قطاع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعدة أسباب من أهمها صعوبة تطبيق القرار على أرض الواقع.

وأوضح أن من مهمات رجال الهيئة التي يتفاخرون بها القبض على من هم في خلوة غير شرعية، بل ويعتقلون أيضا زوجاً وزوجة ظنا منهم أنهما في خلوة غير شرعية، وتساءل كيف سيكون الأمر إن افترضنا عمل المرأة مع الرجل في الهيئة، "طبعا سيقعون في المأزق ذاته الذي يلاحقون الناس من خلاله، وستكون هناك خلوات غير شرعية بين رجال الهيئة ونسائها وخاصة في سيارات الهيئة".

وتابع البكري "لا يمكن تطبيق مثل هذه التوصية إلا إذا سمح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، عندها يمكن أن يكون لدينا هيئة نسائية وأخرى رجالية بعيدا عن الخلوات المحرمة التي ستقع فيها الهيئة وهي تحذر منها".

وتساءل البكري عن سبب عدم ورود موضوع توظيف المرأة إلا عند مناقشة التقارير ذات الصبغة الدينية كتقرير الهيئة أو تقرير الجهات القضائية، معربا عن استغرابه من عدم تطرق المجلس لذكر مثل هذه الوظائف في مؤسسات وأجهزة أخرى.

وتواجه هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعض الانتقادات في عملها ويتعرض رجالها الـ 5000 عضو والمكلفة بتطبيق قوانين الشريعة الإسلامية في السعودية، إلى انتقادات بسبب بعض الأساليب والتصرفات داخل المجتمع، على الرغم من الدور الكبير الذي تلعبه في منع عدد كبير من الجرائم معظمها ترتبط بعادات وتقاليد المجتمع السعودي الإسلامية، حيث تشكل الهيئة قوة ردع موجودة في كل أنحاء المملكة المحافظة وتضع السعودية في واحد من أكثر بلدان العالم أمنا.

ويواجه عمل المرأة في السعودية وجهات نظر متباينة بين مؤيد ومعارض، واتخذت السعودية مؤخرا عدة خطوات تشير إلى أنها مع عمل السعوديات وإن بشكل تدريجي.

وصدر قانون لتنظيم عمل المرأة السعودية في المنازل يتضمن تشكيل فرق رقابة على هذه المنازل لمراقبة الإنتاج ومطابقته للشروط، حيث تعمل العديد من الأسر السعودية داخل منازلها في مهن الخياطة والتطريز، وتصنيع المستلزمات النسائية، والإكسسوارات، والأشغال اليدوية والحرفية.

ووافق مجلس الشورى السعودي مؤخرا على تعيين 12 مستشارة بالمجلس لا يحق لهن التصويت، وتتلخص صلاحياتهن في دراسة ما يحال إليهن من اللجان سواء كانت تقارير أو موضوعات كما أنهن سيشاركن في المؤتمرات الداخلية والخارجية، وسيسمح لهن عند الحاجة بالاستماع إلى جلسات المجلس والاجتماع مع الأعضاء في اللجان المتخصصة.

وانتقد عميد المعهد العالي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية الشيخ خالد الشمراني في وقت سابق توسع وزارة العمل في مجال عمل المرأة، وقال أن هذا الشأن ليس من اختصاص وزارة العمل، وأن التوسع في عمل المرأة غير صحيح والمسألة ليست أن نتجمل أمام الناس بأن المرأة تعمل.

وأوضح أن موضوع عمل المرأة لابد أن يخضع للدراسة الشرعية ولا تنفرد به جهة معينة مثل وزارة العمل التي من المفترض أن ينحصر عملها في الجانب الخدمي ولا تدخل في هذا المجال.

وأضاف أن إشراك المرأة في بعض مجالات العمل ينبغي أن لا ينظر إليه نظرة ترف، ومن المغالطات الكبرى أن يقال نصف المجتمع معطل ولكن لا يمنع إذا دعت الحاجة أن تخرج المرأة وتعمل وفق الضوابط الشرعية.

اشترك بالنشرة الإخبارية لأريبيان بزنس بالنقر هنا