دول المنطقة تعبر عن اهتمامها بنظام حماية الأجور المطبق في الإمارات

قد يمتد تطبيق نظام حماية الأجور المعمول به في الإمارات، وهو نظام يهدف إلى ضمان تسلّم العمال أجورهم بالكامل وفي الوقت المحدد، إلى بقية الدول في العالم العربي.

فبوجود الملايين من عمال البناء الأجانب الذين يعملون في المنطقة، تسعى منظمة العمل العربية إلى أن تحذو دول أخرى حذو الإمارات.

وجرى ترخيص أكثر من 65 بالمائة من بنوك الإمارات حتى الآن للعمل بموجب نظام حماية الأجور الذي تطبقه وزارة العمل والذي أصبح ساري المفعول الشهر الماضي.

ومن المقرر أن يتسلم نحو 100,000 عامل رواتبهم لشهر سبتمبر/أيلول من خلال هذا النظام.

وأصدر البنك المركزي لدولة الإمارات تراخيص لنحو 35 بنك من مجموع 54 بنك عامل في الدولة فضلاً عن 15 شركة صرافة للعمل ضمن النظام.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) أنه جرى استعراض نظام حماية الأجور للوفود العربية المشاركة في ندوة منظمة العمل العربية المنعقدة في لبنان.

وذكر مدير مكتب حماية الأجور في وزارة العمل الإماراتية، محسن النسي أن العرض لقي استجابة ايجابية من الوفود المشاركة التي أبدت رغبتها بالتعرف أكثر على طبيعة النظام.

كما أكد على استعداد الإمارات للتعاون مع الدول العربية ونقل خبرتها في هذا المجال إليهم.

ومن جهته، أضاف مدير إدارة الحماية الاجتماعية بمنظمة العمل العربية، خليل أبو خرمة "ستوفر المنظمة كامل الدعم للنظام وستمنحه الأولوية ضمن قائمة التجارب التي تسعى لتعميمها في باقي الدول العربية".