حرب الودائع المصرفية على أشدها

ألقت الأزمة المالية الراهنة بظلالها على المصارف في جميع أنحاء العالم، ولم تكن الأسواق الكبرى للتمويل الإسلامي بمعزل عن ذلك. وفي حين تكبدت المصارف على مستوى العالم خسائر بلغت 700 مليار دولار أمريكي في عام 2008، تأثرت دول الخليج أيضاً، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر ومملكة البحرين وعُمان والكويت بالأزمة المالية، حيث لم تشهد إلا نمواً محدوداً، إن وجد، في عام 2009. وشهد أداء أسواق حقوق الملكية هزات عنيفة وانخفاضاً حاداً على الرغم من الانتعاش الجزئي في هذا العام . وواجهت المصارف في دول مجلس التعاون مراحل صعبة مع ندرة السيولة وتزايد إدراك المخاطر والحقيقة الأبدية المتمثلة في التخلف عن سداد التسهيلات الائتمانية.

منذ بداية الأزمة العالمية في أواخر عام 2008، لم تكن المصارف الإسلامية بمنأى عن تداعيات الأزمة وتأثيرها. وبصفة عامة، زاد دخول الخدمات المصرفية الإسلامية إلى الأسواق الأساسية مع تفوق المصارف الإسلامية على المصارف التقليدية في ما يخص نمو الأصول.

إلا أن القيمة السوقية للمصارف الإسلامية وربحيتها تعرضت لضغوط هائلة مما أدى إلى تضييق الفارق بينها وبين المصارف التقليدية. وبمزيد من التحديد، سجلت عائدات المصارف الإسلامية انخفاضاً هائلاً منذ عام 2008 ولا سيما الانخفاض المدفوع بانخفاض الدخل المحقق من أنشطة الاستثمار.

وكانت بعض المصارف الإسلامية أكثر تأثراً بالقروض المتعثرة من المصارف التقليدية. ولا تزال المصارف الإسلامية أكثر تعرضاً للأصول العقارية مقارنةً بالمصارف التقليدية، في حين أن الكفاءة التشغيلية للمصارف الإسلامية لا تزال وراء ركب المصارف التقليدية.

وتبقى السيولة أيضاً عائقاً كبيراً أمام المصارف الإسلامية، ورغم تمكن المصارف الإسلامية من الحفاظ على حصتها السوقية من الودائع، سوف يلزم عليها أن تدخل في منافسة متزايدة في «حرب الودائع» وفقاً لتقرير القدرة التنافسية الصادر عن المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية لعام 2009/2010.

المشهد العام

وساهمت شركة ماكينزي آند كومباني في إعداد التقرير الذي يلقي الضوء على آخر التطورات التي شهدها مجال التمويل الإسلامي، ويتضمن التقرير أقساما تفصيلية تتناول إدارة السيولة في دول الخليج والمشهد العام للخدمات المصرفية الإسلامية في دول شمال أفريقيا وإدارة الاستثمارات الإسلامية.

ويوصى التقرير بأنه في ظل ظروف السوق الراهنة، يتعين على المصارف الإسلامية أن تقرر الآن مسار عملها المستقبلي وذلك من خلال استكشاف 4 مجالات هامة تتمثل أولها في تعزيز وتنويع مزيج الأعمال من خلال الوصول إلى خطوط أعمال متنامية جديدة مثل التمويل الشخصي وإدارة الأصول ومختلف مجالات الخدمات المصرفية الاستثمارية، وهي تلك المجالات التي كانت بعض المصارف الإسلامية توليها تركيزاً أقل في الماضي.

وثانياً، تحسين إدارة المخاطر بهدف الحد من الصعوبات التي تواجه المصارف الإسلامية على صعيد الائتمان والسيولة وذلك من خلال الارتقاء بمهارات وقدرات إدارة المخاطر. وثالثاً، تقليل تكلفة العمليات وتحسين جودة الخدمات بهدف الحفاظ على القدرة التنافسية في سوق متزايد الاحتياجات. وأخيرا استكشاف فرص النمو الدولية ولا سيما متى توفر رأس مال إضافي يمكن تحقيق استفادة أكبر منه بنشره في الأسواق الأقل نفاذاً إليها.

تحديات

وضعت الأزمة المالية العديد من التحديات والصعوبات أمام الاقتصادات والمصارف في جميع أنحاء العالم، مع تأثر القطاع المصرفي بصفة خاصة، حيث منيت المصارف العالمية بخسائر فادحة تصل إلى 700 مليار دولار أمريكي في عام 2008، وبلغ نصيب أكبر 25 مصرفاً 83 % من انخفاض القيمة الاسمية/الدفترية للأصول نتيجة لأزمة الائتمان.وأثرت الأزمة أيضاً على النمو العالمي، وإن كانت بعض التوقعات لعام 2010 أكثر تفاؤلاً.